دولي

قرار برلمان الأردن تجاه "إسرائيل" غير ملزم

عقب قراره بطرد السفير الإسرائيلي

 

أثارت ردود فعل الأردن الأخيرة مفاجأة لدى الجميع، عقب تصويت مجلس النواب الأردني على سحب السفير الأردني من "إسرائيل"، وطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، كرد على استمرار الاحتلال في تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية ونقل الإشراف على المسجد الأقصى من الأردن إلى دولة الاحتلال .

واختلف المحللون السياسيون حول تقييم ردة فعل الأردن، ففي الوقت الذي قال أحدهم إنها مجرد "فقاعات إعلامية"، رأى الآخر أنها موقفٌ سياسيٌ مهمٌ جداً، حيث رأى الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم ردود الفعل الأردنية، ما هي إلا فقاعات إعلامية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن النظام الأردني ترك العنان للبرلمان بمهاجمة "إسرائيل" إعلامياً فقط، وكان مجلس النواب الأردني قد صوّت بغالبية أعضائه، على مقترح يقضي بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني في "إسرائيل"، احتجاجاً على توجّهاتها بنزع السيادة الأردنية الفعلية على المسجد الأقصى المبارك، وأوضح قاسم أن البرلمان الأردني سبق وأن طلب من الحكومة الأردنية طرد السفير الإسرائيلي في عمان، وسحب السفير الأردني من "إسرائيل"، غير أن الحكومة لم تستجب لمطالب البرلمان، ولفت قاسم إلى أن مجلس النواب الأردني مجلسٌ شكليٌ فقط، وليس صاحب قرار، مضيفاً "من يمتلك القرار في الأردن هو السفير الأمريكي، فالأردن دولة ليست ذات سيادة، ولايتخذ قرارته بنفسه، واستبعد المحلل السياسي أن تكون ردود فعل الأردن تتعلق بما يجري في كواليس المفاوضات بين السلطة و"إسرائيل" برعاية أمريكية، لافتا الانتباه إلى أن "إسرائيل" شديدة المحافظة على النظام الأردني، ودعمته، ووقفت بجانبه ضد محاولات إسقاطه، كما استبعد قاسم أن تقدم الأردن على إلغاء معاهدة "وادي عربة" المبرمة بينها وبين إسرائيل، وتمن قاسم "تصويت الأعضاء لطرد السفير الإسرائيلي هي فقاعات إعلامية، وقرراته لا تتعدى جدرانه، ولا تخدم إلا أصحابها في الانتخابات النيابية القادمة، من جانبه، رأى المحلل السياسي هاني البسوس أن التصعيد من قبل البرلمان الأردني حقيقي، وموقفٌ سياسيٌ هام جداً، مبيناً أن "المشكلة تكمن في أن النظام السياسي في المملكة الأردنية نظام ملكي، والنظام هو الذي يتحكم بالقوة السياسية، ويتحكم بالعلاقات الإقليمية مع "إسرائيل، وأشار البسوس في حديث لـ"فلسطين الآن" إلى أن توصية البرلمان الأردني ليست ملزمة للحكومة، ولكنها خطوة بالاتجاه الصحيح، وتبين أن هناك حالة من العداء لـ"إسرائيل" في الشارع الأردني، ونبذ لأي علاقة مع "إسرائيل"، إلى جانب أنها تبين مدى احتضانه للقضية الفلسطينية، ولفت المحلل السياسي إلى أن مجلس النواب الأردني يبقى جزءاً من النظام السياسي، لكن قيام البرلمان بهذه الخطوات له تأثير كبير، وقد تدفع لأن يخطو المجمتع الأردني بخطوات مهمة جدًا، واعتقد البسوس أنها وسيلة ضغط شعبية وسياسية على النظام الأردني، حتى يقنن علاقاته مع "إسرائيل"، في ظل الحديث عن سحب السيادة الأردنية عن المسجد الأقصى وجعلها بيد الاحتلال، وعما إذا كانت ردة الفعل الأردنية كرد على ما يجري في كواليس المفاوضات، لفت البسوس النظر إلى إن "المفاوضات بدايتها جاءت بتدخل من الملك عبد الله الثاني، بالعودة إليها بعد سنوات من الجمود بين السلطة وإسرائيل، ولفت المحلل السياسي إلى أن العاهل الأردني، يتسواق مع الإدارة الأمريكية، غير أن له مواقف داعمة للشعب الفلسطيني، وقال البسوس إن "إسرائيل تحاول أن تنزع أي صلاحية لهذا النظام بالتدخل بفلسطين"، معتقداً أن "إسرائيل" تحاول أن تعزل فلسطين والسلطة، وتستفرد بالقدس وتقوم ببناء المستوطنات، وتزيد في تهويد المسجد الأقصى والمدينة المقدسة .

ف.ل

من نفس القسم دولي