دولي

وزارة العدل الفلسطينية تثمن موقف مقرر الأمم لحقوق الإنسان الداعي لإنهاء الحصار

اعتبرت الحصار " جريمة حرب"

 

ثمّن وزير العدل في الحكومة الفلسطينية عطا الله أبو السبح موقف مقرر حقوق الإنسان للأمم المتحدة الخاص بالأراضي الفلسطينية "ريتشارد فولك"  الداعي إلى إنهاء فوري للحصار المفروض على قطاع غزة. واعتبر أبو السبح خلال مؤتمر صحفي عقده في المكتب الإعلامي الحكومي الأربعاء، الحصار الإسرائيلي بمثابة "جريمة حرب" يستوجب تقديم قادة الاحتلال كمجرمين أمام المحاكم الدولية، عقاباً على أفعالهم. ودعا المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المطبق تجاه المعاناة الناتجة عن الحصار المفروض على قطاع غزة والذي أثّر على جميع مناحي الحياة للمواطنين. وأكد أبو السبح على ضرورة تحرك أحرار العالم والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، للضغط من أجل رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وفتح كافة المعابر من وإلى قطاع غزة أمام حركة المواطنين والسلع والبضائع. وطالب وزير العدل في الحكومة الفلسطينية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم قادته أمام محكمة الجنايات الدولية، لمخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني في فرض الحصار على قطاع غزة. وفي ذات السياق، ناشد جمهورية مصر العربية بالوقوف عند مسؤوليتها، واتخاذ قرار بفك الحصار عن قطاع غزة، بفتح معبر رفح البري بشكل دائم ودون قيود أو شروط، والسماح بحرية الحركة للمواطنين، وإدخال البضائع والسلع إلى القطاع المحاصر. وشدد أبو السبح على عدم مشروعية الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد على سبع سنوات، ومخالفته لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. وفي سياق آخر، قدم أبو السبح باسم وزارة الأسرى واجب العزاء لعائلة الأسير جهاد الطويل، مطالباً المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في وفاة الأسير.

عماد- ج

من نفس القسم دولي