دولي

حكومة غزة تقترح خصخصة إدارة المعابر

لمواجهة الحصار المصري- الإسرائيلي

 

أدى الحصار المصري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تديره حركة حماس إلى شح الموارد اللازمة للصناعة والبناء ودفع معدل البطالة إلى مستويات مذهلة وزاد من معاناة سكان القطاع الفقراء. واشتدت حدة المشكلة بعد حملة بدأتها الحكومة المصرية المدعومة من الجيش في جويلية لإغلاق أنفاق التهريب بين سيناء وغزة والتي تستخدم لتزويد القطاع بالسلع الأساسية من غذاء ووقود ومواد بناء. وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن معدل البطالة قفز إلى 38.5 في المئة في نهاية العام الماضي من 32 في المئة في الربع الثالث. ودفع هذا الوضع بحركة حماس التي تعتبرها كثير من الدول الغربية حركة إرهابية إلى أزمة مالية وسياسية.

وكان الدعم الذي تلقته حركة حماس من الانتفاضات العربية التي أسفرت عن تولي الإخوان المسلمين الحكم في القاهرة سببا في إعراض حماس عن داعميها السابقين في إيران وسوريا. لكن عندما عزل الجيش المصري الحكومة الإسلامية في جويلية الماضي أصبحت حماس في عزلة. اضطرت حماس إلى استكشاف إمكانية إجراء إصلاحات اقتصادية بما في ذلك الخصخصة على أمل التخفيف من حدة المشاكل الكثيرة. واعتادت البضائع الواردة من إسرائيل أن تمثل بين ثلث ونصف واردات القطاع ويصل الباقي عبر الأنفاق على الحدود المصرية.

وعلى مدى الأشهر الستة الأخيرة دمرت مصر العديد من الأنفاق التي كانت شريان حياة لسكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة. قال زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء في حكومة غزة لرويترز إن الحكومة تتطلع لتخفيف حدة التوتر مع مصر وإسرائيل اقترحت نقل السيطرة على المعابر الرئيسية مع البلدين إلى رجال أعمال من القطاع الخاص في غزة. وقال الظاظا الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية إن رجال الأعمال يدرسون الاقتراح الآن وأضاف "قلنا لهم اذهبوا واجروا مناقشاتكم مع اسرائيل ومصر." وقال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع الذي يشغل أيضا منصب مدير العلاقات العامة بغرفة غزة التجارية إن الاقتراح يعكس تقدير حماس لمدى سوء الوضع. لكنه تساءل عن كيفية تنفيذه. وقال الطباع إنه يرى أن الاقتراح "محأولة لايجاد حل لأزمة الحكومة لا مخرجا عمليا من الوضع الصعب الحالي."

ومنذ عام 2007 خففت إسرائيل بعض القيود على الصادرات إلى غزة لكنها مازالت تفرض حظرا على مواد البناء وقائمة سلع تعتبرها مزدوجة الاستخدام عسكريا ومدنيا. ومن المتوقع أن تبقى هذه القائمة سارية في المستقبل المنظور بغض النظر عن الجهة التي تدير المعابر. واستطاع سكان غزة الالتفاف على القيود الاسرائيلية بالاستفادة من الأنفاق مما سمح للاقتصاد بالنمو بنحو 15 في المئة عام 2011 وسبعة في المئة عام 2012. وقال الظاظا إن النمو في العام الماضي بلغ ثلاثة في المئة وان الركود يلوح في الأفق. ومع النمو السكاني بنسبة ثلاثة في المئة سنويا تقريبا يمثل مستوى النمو في العام الماضي ركودا فعليا. وقد توقف العديد من المصانع في غزة وخفضت مصانع أخرى إنتاجها أو استغنت عن عمال. وقال نعيم السكسك صاحب أكبر مصنع للبلاستيك في القطاع إن القيود التجارية وإغلاق الأنفاق زادت الضغوط على أعماله التي قدر قيمتها بنحو خمسة ملايين دولار وتنتج أكثر من نصف احتياجات غزة من البلاستيك.

وأضاف أن الإنتاج الإجمالي انخفض بنحو النصف خلال السبعة أشهر الأخيرة.وتابع "اضطررنا للاستغناء عن 15 في المئة من عمالنا المئة وخمسين وخفض المرتبات بنسبة 20 في المئة في محأولة لمعالجة الأزمة لكن الوضع يزداد سوءا طول الوقت. "ولا تقتصر مشاكل الصناعة في غزة على قيود الاستيراد فنقص الكهرباء الذي أجبر السكان على التعايش مع انقطاع الكهرباء ثماني ساعات يوميا يعني للسكسك إنفاق أكثر من 100 ألف دولار شهريا على الوقود الخاص بمولداته.وفي محأولة لزيادة الكفاءة قال الظاظا إن حماس مستعدة أيضا لتقبل خصخصة توزيع الكهرباء في غزة وأنها على اتصال بكبار رجال الأعمال رغم أنه ليس من المتوقع التوصل لحل سريع في هذا الصدد ..وأضاف "لا أدعي أن الوضع وردي. لكننا نبحث بكل الوسائل لمنح شعبنا حياة كريمة."

جابر- س

من نفس القسم دولي