دولي

إما الإبقاء على رئيس الوزراء أو عزل وزير الأوقاف

عباس أمام خيار صعب

 

قالت مصادر فلسطينية مطلعة على خفايا الصراع بين رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله الذي دخل العمل السياسي بدون سابق إنذار، وبين الشيخ محمود الهباش وزير الأوقاف في الحكومة والمدعوم من قبل الرئيس محمود عباس، ويعد أبرز وزراءه، أن الأيام القادمة ستحدد مصير بقاء أحدهم في الحكومة وخروج الآخر، بعد احتدام الصراع بين الرجلين.

الرئيس عباس الذي تمسك بالهباش طوال السنوات الماضية، وأبقاه في الحكومات المتعاقبة منذ أن نشب الانقسام واستفرد هو بحكم الضفة، واستفردت حماس بحكم غزة، سيكون أمام خيار إما إكمال مسيرة التمسك بالهباش، أو قطع الطريق مجددا على مشكلة في الهيكل الوزاري قد تجبر رئيس وزراءه الحمد الله على الاستقالة.

وتؤكد المصادر أن الأيام القادمة ستكون صعبة على الرئيس، فإما أن يتخلى عن الهباش أحد رجاله المقربين، والذي كلفه مؤخرا بالعديد من الملفات منها الإشراف على قطاع غزة، فهو الآن الشخص الأول المسؤول عن ملفات القطاع، وكذلك أوكل إليه مهمة مسؤول لجنة المساعدات الرئاسية، علاوة عن إعطاءه إدارة بعض الملفات الخاصة، أو إبقاءه في منصبه وهذا يعني أن يتقدم الدكتور الحمد الله باستقالة لا رجعة عنها، وهو أمر سيؤثر كثيرا على صورة عباس أمام الدول المانحة التي باتت تثق كثيرا بالرجل الذي جاء بعد الدكتور سلام فياض، أكثر المسؤولين الفلسطينيين وثوقا عند المجتمع الغربي والدول المانحة.

والحمد الله أبلغ العديد من الوسطاء أنه لن يقبل بان يبقى في حكومة يعمل فيها الهباش.

وعن خفايا الصراع بين الحمد الله والهباش، تمسك الأول بموقفه في الأيام الأولى لتكليفه برئاسة الحكومة بأن لا تشمل الهباش، بعد أن كان يسمع عن خلافه السابق مع فياض القوي، وربما بحسب ما تقول مصادر مطلعة أخذ النصيحة من سابقه عند خروجه من الوزارة، حيث كان يشتكي دوما من الهباش، والمقصود به فياض، لكنه اضطر لإبقائه بعد وساطات من نخب مسؤولي الصف الأول، لتحاشي خلاف مع عباس، غير أن الرجل وجد الهباش يتعامل في الحكومة على أنه وزير أكبر من رئيس الوزراء، وهو أمر أغاظ كثيرا الحمد الله الذي تمكن بعد استقالته الأولى أن يعود بقوة موقفا تدخل نائبه للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، الذي جاء بقرار من الرئيس ولم يستطع بعد وقف زحف الهباش.

فالهباش الذي تعرض مكتبه خلال التواجد فيه قبل شهرين لإطلاق نار من مصدر لا زال مجهولا يفضي لمقربيه بأنه أكبر من رئيس الوزارة، وان رئيس الوزراء يأتي ويذهب وهو في منصبه، في إشارة لكل من الحمد الله وسابقه فياض، وهو ما دفعه لافتعال مشكلة أساسها اعتراضه على زيارة مفاجئة للحمد الله تفقد فيها وزارة التربية والتعليم، حين لم يجد أي من مسؤوليها الكبار على رأس عمله، فخشي الهباش أن يتكرر الأمر معه، ما سيهز صورته أمام موظفيه، فدخل في ملاسنة مع الحمد الله، انتهت بهدنة بعد تدخل وسطاء، حيث طالبه بعدها الحمد الله وفريقه المعاون من الوزراء بأن يودع أموال الاوقاف في الخزينة الفلسطينية، غير أن الأمر لم يتم حتى اللحظة لرفض الوزير الهباش إيداع هذه المبالغ الطائلة التي يتحكم في صرفها في خزينة الدولة. وللأوقاف مشاريع تجارية كبيرة وأراضي تدر على الوزارة مبالغ مالية كبيرة جدا بشكل سنوي، علاوة عن الأموال التي تجنيها بموسم الحج.

أحد المطلعين وممن يفهمون حقيقة التركيبات والتحالفات كان النائب السابق والقيادي في فتح حسام خضر، حين نصح الحمد الله بأن لا “يلعب بالنار مع الهباش، وأن يتركه بحاله يسرح ويمرح في حدود وممتلكات مملكته الخاصة الأوقاف، وغيرها من المؤسسات التي يديرها”. خضر كان يتهم بذلك في تدوينه له على موقع “الفيسبوك” حين قال ان عباس سيصعب عليه التخلي عن الهباش لأنه أنقذه من “تفجير نووي”، يقصد بذلك مخطط كشفته السلطة قالت انه من تخطي جناح حماس المسلح قبل الانقسام للتخلص من الرئيس. وأضاف خضر من تدوينته السابقة ناصحا الحمد الله بإبقاء الهباش “إذا بدك اتظلك قائما بأعمال رئيس وزراء”. في النهاية هناك من المطلعين من توقع أن يضحي أبو مازن بوزيره المقرب الهباش، وإبقاء الحمد الله الذي يحظى بدعم وثقه من المانحين.

ناريمان- ح

من نفس القسم دولي