دولي

نجري مباحثات مع دول خليجية لفتح أسواقها للعمالة

أمين عام حكومة غزة:

 

أكد عبد السلام صيام أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، أن رفع الحصار وإنهاء الانقسام ودعم وتعزيز صمود المواطنين ومواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية من أبرز أولويات الحكومة خلال العام الحالي.

وذكر صيام أن الحكومة تجري مباحثات مع دول خليجية لفتح أسواقها للعمالة الفلسطينية للتخفيف من نسب البطالة خاصة مع اشتداد الحصار المفروض على قطاع غزة . وأشار إلى أن أبرز التحديات التي واجهت الحكومة خلال العام الماضي كانت استمرار العدوان وتصاعد الحصار . وحول أولويات الحكومة للعام 2014 أكد صيام أن الهم الأكبر للحكومة هو رفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة قائلاً :" لدينا قرار بأن لا نكون حجر عثرة أمام المصالحة وقدمنا ونقدم وسنقدم كل ما من شأنه تحقيق المصالحة". وبين أن الحكومة استطاعت أن تنال ثقة المانحين خلال 2013 من خلال النزاهة والشفافية والمصداقية، فلم يدخل إلى خزينة الحكومة دولاراً واحداً من مشاريع المنحة القطرية أو أي مشاريع أخرى، موضحاً أن لدى الحكومة حالياً مشاريع من قطر وبنك التنمية الاسلامي وأن الحكومة تعمل على تهيئة الأجواء والاشراف والرقابة وسنقدم كل التسهيل لمن يريد تقديم المساعدة والتنمية للشعب الفلسطيني ويمكن مراجعة التجارب القطرية والتركية والماليزية وغيرها.

وذكر أن الحكومة ستعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني سواء من خلال بسط الأمن وممارسة المقاومة،  كما سيكون لدينا أولوية في استكمال مشروع التحرير من خلال تعزيز الصمود ورفع مستوى الوعي بالحقوق والعمل على ايجاد مقاومة موحدة وراشدة. وشدد على أن الحكومة ستعمل على رفض نتائج المفاوضات بين السلطة والاحتلال لأنه لا شرعية لمن يفاوض ولذا سنحارب وندين أي نتائج تسفر عنها تلك المفاوضات. وأكد صيام أن استمرار الحصار على قطاع غزة من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن المستفيد الأول من المعاناة التي يتعرض لها المواطنين جراء الحاصر هو الطرف الإسرائيلي، وبين أن هناك تناغم بين قيادات في السلطة مع الاحتلال لتشديد الحصار المفروض على غزة حيث تشكل تلك القيادات عائقاً أمام إدخال المواد الأساسية إلى القطاع.

التحديات وذكر صيام أن الحكومة واجهت استمرار العدوان واشتداد الحصار،  وهي تسير نحو الانطلاق لتجاوز كثير مما حدث في عام 2013، مضيفاً دخلنا عام 2013 وما زلنا نعاني من العدوان الذي شنه الاحتلال عام 2012 الذي استهدف كافة المباني الحكومية ومنها مجلس الوزراء للمرة السادسة وكان يهدف الاحتلال إلى ترسيخ سيادة الفوضى وانهيار المنظومة الادارية والأمنية، مؤكداً أن عمل الحكومة لم ينقطع وكل اللجان عملت وفق المعتاد ولم يلمس المواطن أي تراجع في الخدمة المقدمة .

وأكد صيام أن عدد الموظفين في القطاع العام من المدنيين بلغ حتى نهاية العام الماضي  21.500 موظف، إلى جانب  18.600 موظف في الشق العسكري، إلى جانب 10 ألاف على بند التشغيل المؤقت. ولفت أن رئاسة مجلس الوزراء ورغم ما تعرضت له من تدمير مبناها الرئيسي في العدوان الإسرائيلي أواخر العام 2012 إلا أنها استطاعت إدارة جلسات الحكومة بمهينة عالية والتغلب على تدمير مقارها بالسرعة الممكنة مشيراً إلى أن الحكومة استقبلت أكثر من 12 ألف متضامن وما يزيد عن 3 ألاف وفد رسمي وشعبي وأطلعناهم على أوضاعنا ليكونوا سفراء لفلسطين في الخارج. مشيرا إلى أن المشاريع القطرية تسير وفق ما كان مخطط لها في السابق وهي لم تتأثر بموجة تشديد الحصار، لافتاً إلى أن الحكومة طلبت من قطر زيادة المنحة القطرية كبناء قصر العدل وعمل مشاريع لتصريف مياه الأمطار خاصة في المناطق التي تأثرت بالمنخفض الأخير وهناك مواقف ايجابية من قطر في هذا الصدد.

وحيد- ق

 

من نفس القسم دولي