دولي
إسرائيل تسرق مياه الجولان والآن تريد سرقة موارده الطبيعية
النائب العربي في الكنيست، الدكتور جمال زحالقة:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 ديسمبر 2013
كشفت صحيفة هآرتس النقاب عن خطة وضعتها الحكومة الإسرائيلية بكلفة تصل لغاية 230 مليون شيقل، لإحكام قبضتها على القرى العربية في الجولان العربيّ السوريّ المحتل: بقعاثا، مجدل شمس وعين قينيا ومسعدة.
وتابعت الصحيفة قائلةً إنّ أهالي القرى الأربعة المذكورة أوضحوا خلال العاصفة الثلجية الأخيرة أنهم قادرون على تدبر أمرهم دون مساعدة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. لكن الحكومة الإسرائيلية، أقرت في جلستها الأسبوعية الأحد الماضي رصد 209 مليون شيقل لخطة تطوير البنى التحتية في القرى الأربع المذكورة بين السنوات 2014 ولغاية 2017. وبحسبها فإنّه سيتم توزيع هذه المبالغ على عدة برامج لتطوير مختلف المجالات الحياتية، بدءا من البنى التحتية ولغاية جهاز التربية والتعليم(30 مليون شيقل) ورصد 10 ملايين شيقل لتطوير المنطقة الصناعية لقرية مجدل شمس. وبحسب المعطيات الرسمية لدائرة الإحصائيات المركزية في تل أبيب فإنّ أهالي الجولان يعانون من قلة في أماكن العمل، ومن دخل متدنٍ يصل إلى 3834 شيقل شهريا، مقابل معدل دخل 5257 شيقل في القرى الدرزية الأخرى داخل ما يُسّمى بالخط الأخضر. وعلى الرغم من أنّ قرار الحكومة الإسرائيلية برر بالفقر السائد في هذه القرى بفعل مجمل الظروف الخاصة التي تميز سكان هذه البلدات عن باقي البلدات في إسرائيل، إلا أنّه من الواضح أن القرار يأتي لأهداف سياسية بحتة وسط استغلال الأوضاع الحالية القائمة في سوريا بفعل الأزمة هناك. وأوضحت الصحيفة أنّ سكان القرى العربية السورية في الجولان أعربوا عن استغرابهم لهذا القرار، وشككوا في النوايا الحقيقية وراء اتخاذه في الظروف الحالية. ولم يخف مواطن من بقعاثا هذا الأمر عندما قال للصحيفة إنّ الحكومة الإسرائيلية تعتقد أنّ بمقدورها تعزيز سيطرتها على الجولان بفعل الحرب لاعتقادها بأنّ الحكومة السورية ضعيفة، لكنها مخطئة وبعد انتهاء الحرب الأهلية سيكون مصير هذه القرى السورية على جدول أبحاث المحادثات المستقبلية، على حدّ تعبيره.
وكان النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، جمال زحالقة رئيس كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية قد استجوب وزير الطاقة الإسرائيلي حول ما نشر في الصحافة العبريّة عن قراره القيام بالتنقيب عن النفط والغاز في الجولان السوري المحتل. وجاء في الاستجواب أن الوزير وهو من أقطاب حزب (اسرائيل بيتنا) المتطرف، الذي يقوده وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، اتخذ قرارًا سريًا بالسماح بعمليات التنقيب بعد مضي 30 عامًا من منعها بسبب الموقف السوري المعارض لها. وسأل زحالقة في استجوابه عن سر سرية القرار وجاء في الاستجواب أيضًا أن استغلال المصادر الطبيعية في المناطق المحتلة محرم دوليًا بشكل قاطع، ولا يسمح به إلا إذا كان لخدمة أهالي هذه المناطق. وأكد زحالقة أن حفريات التنقيب هي بالكامل لخدمة مصالح واقتصاد دولة الاحتلال وليس الشعب الواقع تحت الاحتلال، وأن استغلال مصادر النفط والغاز في الجولان هو سرقة مفضوحة.
وطالب النائب زحالقة بنشر تفاصيل عمليات التنقيب وحيثياتها، إذ أن المعلومات المتوفرة هي تسريبات للصحافة لم تؤكدها حتى الآن أية جهة رسمية سوى توصية لجنة البحث عن النفط والغاز الإسرائيلية، بوقف التنقيب عن النفط والغاز في البحر والقيام به في كل أراضي اليابسة بما في ذلك في الجولان، كما جاء في نص القرار. وكانت الحكومة الإسرائيلية برئاسة يتسحاك رابين قررت في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وقف كل عمليات البحث عن الغاز والنفط في الجولان، وذلك في إطار تسهيل مسيرة المفاوضات التي جرت حينها، ولم تسمح أي حكومة إسرائيلية منذ ذلك الوقت بتجديد عمليات التنقيب.
وتدّعي وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الجولان لا يعتبر منطقة محتلة وفق القانون الإسرائيلي، إذ جرى ضمه لإسرائيل رسمياً منذ أكثر من 30 عاماً، هذا بالإضافة إلى أنه جرت المصادقة على سريان مفعول قانون النفط والغاز الإسرائيلي على الجولان فور احتلاله عام 1967.
ورد النائب جمال زحالقة على هذه الإدعاءات مؤكّدًا على أنّ الحكم القانوني في المناطق المحتلة، أي أراض محتلة، هو القانون الدولي الذي يمنع التنقيب. وقال: إسرائيل تسرق مياه الجولان وتستغل أراضيه وثلوجه لصالحها، والآن تريد سرقة ما تحت أرضه من موارد طبيعية. من يكرر السرقة يسمى حرامي، والدولة التي تسرق ليل نهار ليست سوى دولة حرامية. وأشار زحالقة إلى أن منطق الحرامية لا يتوقف عند الحكومة اليمينية المتطرفة والوزير الأهوج عوزي لنداو، المعروف بمواقفه الفاشية والعنصرية، بل وتشمل أيضًا المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أقرت في ديسمبر 2011، شرعية استغلال الموارد الطبيعية في الضفة الغربية المحتلة، وألغت بذلك قرارًا سابقًا منع إقامة محاجر إسرائيلية في أراضي الضفة المحتلة. ودعا زحالقة إلى مواجهة هذا الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي وبحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وطرح الموضوع في المحافل الدولية لحشد الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عمليات التنقيب المنافية للقانون الدولي. مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية متطرفة لكنّها تخضع للضغوط إذا توفرت الضغوط، على حدّ تعبيره.
إيمان ب
