دولي

ضغوط أميركية - أوروبية لفرض تسوية فلسطينية إسرائيلية مبكرة

مع زيارة كيري للمنطقة

 

أثارت الخطة الأمنية الامريكية المطروحة على الاسرائيليين والفلسطينيين جدلا واسعا في الشرق الأوسط، رغم اعتبار واشنطن المبادرة خطوة أولى قبل بدء بلورة اتفاق الاطار شامل للتسوية. وقال مسؤولون امريكيون ان الولايات المتحدة غير معنية بالاملاء على الطرفين مضامين الاتفاق بل بلورة بنوده بالتعاون معهما.

وشدد كيري في نهاية جولته التفاوضية على عزم الطرفين، إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التوصل إلى اتفاق حول الحل النهائي في غضون شهر نيسان المقبل "يتناول القضايا الرئيسية، مثل الأمن، ومستقبل القدس، ومصير اللاجئين". يشار إلى أن الجنرال جون الآن، المكلف حديثاً بالترتيبات الأمنية، حضر محادثات كيري مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. وطبقاً لمصادر فلسطينية عليمة بلقاء كيري، فإن الجنرال الأميركي أنجز مسودة خططه الأمنية "بحيث تتيح سيطرة عسكرية إسرائيلية مستمرة للسنوات العشرة المقبلة على منطقة الأغوار بمحاذاة الحدود الشرقية لأي كيان فلسطيني" مسمى دولة. ودأب الجانب الفلسطيني على ترديد معادلة كيري التي طرحها المتمثلة بعقده "مقاربة بين أمن اسرائيل وسيادة فلسطينية".

يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه عباس الخطة الأمنية التي عرضها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في اطار جهوده من اجل دفع مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية والتي تنص على ابقاء وجود عسكري اسرائيلي في غور الاردن، على ما أفاد مسؤول فلسطيني قريب من الملف يوم الجمعة.

 

وذكر المسؤول طالبا عدم كشف اسمه انه خلال لقاء عقد مساء الخميس الماضي في رام الله بالضفة الغربية أن "عباس رفض الافكار الأمنية لكيري في رسالة رسمية مكتوبة سلمها إلى الجانب الامريكي خلال الاجتماع الذي عقد الليل الماضي"، مضيفا ان "الرسالة تتضمن الموقف الفلسطيني من رؤيته للحل واولها رفض مطلق للاعتراف باسرائيل دولة يهودية". وتابع ان الرسالة تضمن "تاكيدا على رفض وجود الجيش الاسرائيلي على الحدود الشرقية مع الاردن وان الجانب الفلسطيني متمسك بوجود طرف دولي ثالث وعدم وجود اي جندي اسرائيلي على الحدود حتى لو كان الحديث عن فترة انتقالية". وتشير الرسالة إلى أن "الجانب الفلسطيني متمسك بالوثيقة التي قدمها المبعوث الامني الامريكي السابق الجنرال جيمس جونز والتي تتحدث عن وجود طرف دولي ثالث على هذه الحدود لفترة زمنية محددة". وشدد عباس بحسب المسؤول على "الموقف الفلسطيني الثابت من رؤيته للحل وهو اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة على حدود 1967 حسب القانون الدولي والشرعية الدولية والقدس الشرقية عاصمة للدولة وعدم وجود استيطان وحل قضية اللاجئين وحل كافة قضايا الوضع النهائي الاخرى وهي المياه واطلاق سراح كافة الاسرى". وتركز اقتراحات كيري على الترتيبات الامنية في غور الأردن حيث يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، بالحفاظ على انتشار عسكري اسرائيلي على طول الحدود مع الاردن مستبعدا ترك مسؤولية الامن في هذه المنطقة لقوة دولية كما وافق الفلسطينيون او لقوة فلسطينية-اسرائيلية مشتركة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون بشكل قاطع باعتباره استمرارا للاحتلال وانتقاصا من سيادتهم.

 

في شأن متصل، كشفت دوائر أوروبية عن مشروع قرار سينشره وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين القادم، ويتضمن عرض رزمة حوافز غير مسبوقة على السلطة الفلسطينية وإسرائيل في حال توصلهما إلى اتفاق سياسي. وسيرفع مستوى العلاقات معهما الى أعلى المستويات القائمة للدول غير الاعضاء في المنظمة ـ هكذا يقضي القرار الذي سينشره يوم الاثنين وزراء خارجية 28 دولة اعضاء في الاتحاد. وأشار دبلوماسي اوروبي كبير، طلب إبقاء اسمه طي الكتمان، الى أن مسودة القرار أُقرت الخميس في جلسة اللجنة السياسية ـ الامنية للاتحاد الاوروبي في بروكسل بمشاركة سفراء 28 دولة اعضاء. ويقترح الاتحاد الاوروبي في القرار الذي سينشر على اسرائيل والفلسطينيين رزمة "جزر" هامة لتشجيعهما على اتخاذ القرارات الحاسمة اللازمة للوصول الى اتفاق سلام. وجاء في صيغة مشروع القرار الذي وصلت مقاطع منه الى هآرتس إن "الاتحاد الاوروبي سيقدم رزمة غير مسبوقة من المساعدات الاقتصادية، السياسية والامنية للطرفين كجزء من التوقيع على اتفاق دائم”. وعلى حد قول المسؤول الاوروبي فقد نسق القرار بشكل كامل مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري لدعم جهوده في دفع اتفاق السلام الاسرائيلي الفلسطيني الى الأمام. وتصدر القرار وزراء خارجية الدول الاوروبية الخمسة الكبار ـ المانيا، بريطانيا، فرنسا، اسبانيا وايطاليا. وينبغي للقرار ان يُقره كل وزراء الخارجية الاوروبيين الـ 28، ولكن غير متوقع لصيغته أن تتغير بشكل كبير. وتقضي صيغة القرار ايضا بأن يعرض الاتحاد على اسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية رفع مستوى العلاقات الى مستوى "شراكة مميزة خاصة". ويدور الحديث عن رفع العلاقات بين الاتحاد الاوروبي، اسرائيل وفلسطين الى أعلى مستوى تصل له دولة ليست عضوا في الاتحاد الاوروبي. واقترحت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركيل والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مثل هذا النوع من العلاقات على تركيا كبديل على انضمامها كعضو كامل في المنظمة. وفضلا عن القيمة الاقتصادية لرزمة الحوافز الاوروبية التي يمكن تقديرها بمليارات اليوروهات، فان الحديث يدور عن رفع مستوى المكانة الدولية لاسرائيل بشكل ينقذها من العزلة التي علقت فيها وضمانات أمنية في مسائل استراتيجية مثل ايران، مكافحة الارهاب، التعاون الاستخباري وغيره.

جمال-خ

من نفس القسم دولي