الوطن

بابا أحمد يعد بالظفر بقرار استثنائي من الوزارة الأولى لرفع أجور الأسلاك المشتركة

اجتماعه بمسؤول النقابة علي بحاري خرج بجملة من المكاسب لهذه الفئة

 

 

من المنتظر أن يتقدم وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بطلب لدى الوزير الأول عبد المالك سلال يتعلق برفع أجور فئة الأسلاك المشتركة العاملة في قطاع التربية، وذلك من خلال طلب رخصة استثنائية، بالنظر إلى أن أجور الأغلبية الساحقة من هذه الفئة لاتصل أجر الحد الأدنى المضمون المقدر بـ18 ألف دينار.

 خرج اجتماع جمع المسؤول الأول لقطاع التربية عبد اللطيف بابا أحمد والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، نهاية الاسبوع الماضي، بجملة من المكاسب لهذه الفئة على رأسها إدراج ترقيات للمخبريين واسترجاع مناصب الإداريين من التربويين وإيجاد الساعات الإضافية امتثالا بالأساتذة مع وعود لحل الانشغالات الأخرى قريبا، وتم خلال الاجتماع الذي جري بمقر وزارة التربية الخميس الماضي التطرق إلى كل أوضاع هذه الفئة منها المادية المهنية، الاجتماعية والمعنوية وكل المشاكل التي يتخبط فيها من تدني المستوى المعيشي وارتفاع الأسعار وكل القضايا المهنية المتعقلة بفئة المخبريين الإداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية، حيث أكد بحاري في ندوة صحفية له أن نقابته وخلال اجتماعها بالوزير  نددت بالإدماج النصفي للسلك التربوي لفئة المخبريين الذي جعلها لا تستفيد من جميع المنح التي يستفيد منها مختلف عمال التربية، ومن خلال هذا طالبت النقابة بالإدماج الفعلي دون قيد ولا شرط لفئة المخبريين بالمناصب المستحدثة ملحق بالمخبر وملحق رئيسي بالمخبر، لأن مهام الفئة الأولى والفئة المستحدثة لا تختلفان في أي شيء من المهام الموكلة إليهم بما أن منصب العون التقني للمخبر والمعاون التقني للمخبر آلية للزوال والشهادة المطلوبة لفئة الملحق والملحق الرئيسي للمخبر غير متوفرة لا في الجامعات ولا في المعاهد "شهادة تعجيزية" مانعة من الوصول لهذه المناصب فقط لا غير، ومن هذا المنطلق طالبت النقابة خلال الاجتماع بإدماج كل المخبريين المصنفين في صنف 5 إلى صنف 7، حيث كان رد وزارة التربية إيجابيا حسب بحاري وسيتم إدماج كل المخبريين المصنفين في صنف 5 إلى صنف 7 عون تقني للمخبر إلى معاون تقني للمخبر وصنف 7 إلى صنف 8 من معاون تقني للمخبر إلى ملحق بالمخبر آليا، لأن عدد المناصب الشاغرة كافية عكس ما هو لفئة الملحق الرئيسي، من جهة أخرى تطرقت النقابة إلى مشكل اعتبره بحاري خطيرا وهو يتعلق بفئة الإداريين الذين يتم تحويل مناصبهم لفئة التربويين من طرف الادارة التي وصفها المتحدث بـ "المتعفنة" حيث قال بحاري لقد "نددنا واستنكرنا المرسوم التنفيذي رقم13/159 المؤرخ في 15 أفريل 2013 الذي يكرس هذا المبدأ والخاص بالمناصب العليا بمديريات التربية والإدارات المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية". وطالبت النقابة بإعادة النظر في هذه المناصب التي يتم تحويلها بطرق ملتوية لفئة التربويين، بالمقابل اعترف بابا أحمد بصحة ذلك، حيث وعد بإعادة النظر في هذه المناصب التي يتم تحويلها بطرق ملتوية لفئة التربويين ماعدا ولايات الجنوب التي لا توجد بها مناصب مثل متصرف مستشار –متصرف رئيسي- متصرف إداري ليلتحقوا بالمناصب العليا كأمين عام.

س. زموش

من نفس القسم الوطن