الوطن

سائقو البرلمان يواصلون إضرابهم المفتوح للأسبوع الثاني

بعد رفض ولد خليفة الرد على مطالبهم والتدخل "غير المبرر" لبروتوكوله

 

 

واصل سائقو المجلس الشعبي الوطني ،أمس، حركتهم الاحتجاجية وإضرابهم المفتوح عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي بسبب الضغط وما وصفوه بـالتدخل بـ "غير المبرر" لبروتوكول رئيس الغرفة السفلى للبرلمان العربي ولد خليفة في شؤونهم دون أي وجه قانوني،كما طالبوا بضرورة تحقيق مطالبهم المتمثلة في الترقية ومنحة العلاوة وزيادات في الأجور بنسبة 10 بالمائة". 

وأوضح السائقون ،أمس، في تصريح لهم "أنهم سيواصلون إضرابهم المفتوح وحركتهم الاحتجاجية إلى غاية تلقيهم ضمانات من قبل رئيس المجلس الدكتور العربي ولد خليفة تتعلق بالاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها شرعية وقانونية، كونها مجمدة منذ عدة سنوات، كما عبر العمال والسائقون بالبرلمان عن استغرابهم من تدخلات بروتوكول الرئيس ولد خليفة في شؤونهم الذي قالوا انه أصبح الآمر الناهي بالبرلمان والذي ضرب عرض الحائط جميع القوانين الداخلية التي تنظم عمل المصالح ، وقال العمال إن "الحڤرة" مع بروتوكول ولد خليفة الذي تحول إلى الرئيس الفعلي للبرلمان" ، مؤكدين "أن بقاءه على هذه الحال وبهذه المؤسسة سيؤثر على العمال وآدائهم داخل البرلمان، وأفاد هؤلاء السائقون "ان إضرابهم لقي استجابة واسعة وسط مؤسسة المجلس الشعبي الوطني بالاضافة إلى الملحقة التابعة لهم الكائن مقرها بمنطقة "رويسو" من قبل عمال الوحدات والمصالح الأخرى الذين تضامنوا بإضراب العديد منهم عن تناول وجبة الغداء، لكونهم معنيين بأغلبية المشاكل التي مست السائقين كونهم يخضعون لنفس نمط العمل مع وجود استثناءات لبعض الأشخاص"، وتتمثل مطالب السائقين والعمال بالمجلس الشعبي الوطني في الترقية التي جمدت منذ سنوات وطالبوا بضرورة إعادتهم إلى التصنيفات المهنية التي كانوا عليها، وهي 12 و11 بدل الدرجة 4 المعتمدة حاليا، بالإضافة إلى ترسيم جميع السائقين المتعاقدين مباشرة بعد انتهاء فترة العقد الأول، بدل تعويضهم في كل مرة بسائقين آخرين يجهلون مهمة العمل وخصوصياته، كونه يستدعي الكثير من المهارات بالنظر للشخصيات التي تكون مع السائق وطبيعة المهمة في حد ذاتها، كما طالبوا بضرورة رفع منحة علاوة السيادة التي تمس ثلاث فئات بالبرلمان، والتي من المفروض أن يستفيد منها العمال كل ثلاثة أشهر، والمقدرة بـ 58 ألف دينار للفئة الأولى و68 ألف للفئة الثانية، و78 ألف للفئة الأخيرة، خاصة وأن الأجر الأساسي لعامل خبرته المهنية 37 سنة يصل 11 ألف دينار فقط، كما أن حقوق المهمة لا تتعدى 1200 دينار معتبرين من جانبهم أن هذا القرار يعد إجحافا في حقهم أمام الغلاف المالي الذي تخصصه الحكومة للبرلمان" .

سعاد. ب

من نفس القسم الوطن