دولي

الزهار يقول المفاوضات مَسَت الثوابت الوطنية

دعا لتشكيل جبهة لمواجهتها

 

أكد المجلس التشريعي الفلسطيني رفض التفاوض مع الاحتلال "الإسرائيلي" خارج التفويض الشعبي والوطني والإجماع العام، محملاً حركة فتح المسئولية الكاملة عن نتائج المفاوضات وطالب رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي د. محمود الزهار خلال استعراضه تقرير اللجنة الذي قدمه للمجلس، يوم أمس الأربعاء، الفصائل الفلسطينية بتشكيل جبهة قوية ومنظّمة لمواجهة المفاوضات التي وصفها بالعبثية. وقال: إن "المفاوض اليوم غير شرعي ولا يمثل الإجماع الوطني، ولا يملك أي أغلبية تفوضه بالحديث باسم الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن المقاومة المسلحة هي الخيار الاستراتيجي الناجح لتحقيق الأهداف الوطنية، داعياً الفصائل الفلسطينية للبدء الفوري في تحقيق المصالحة وفق هذا الأساس.

ودعا لتشكيل جبهة وطنية رافضة للمفاوضات مع الاحتلال، لوقف أي آثار سلبية لعملية التفاوض على حقوق شعبنا وثوابته، والقيام بجهد منظم لتوعية الشعب في الداخل والخارج للتمسك بالثوابت، والعمل على أكبر حملة شعبية فلسطينية بكافة الوسائل تعكس الموقف الحقيقي لشعبنا مما يجري في المفاوضات. كما حذر الزهار سلطة رام الله من الاستمرار في نهج التفاوض، "لأن النتائج محسومة مسبقا لصالح إسرائيل في ظل موازين القوى المعروفة"، مشدداً على أن أيّ اتفاق ينتج عن المفاوضات الجارية حاليا يمس بالحق والثوابت غير ملزم لشعبنا. وأكد أن الشارع الفلسطيني بكل اتجاهاته تقريبا يرفض ما يسمى "عملية السلام" والمفاوضات، مشدداً على أن المفاوضات يجب أن تلتزم بثوابت الإنسان والأرض والعقيدة والمقدسات، لافتاً إلى أن المفاوضات الجارية مست هذه الثوابت الأربعة مسا جوهرياً.

علي-م


من نفس القسم دولي