الوطن

ارتفاع "محتشم" في أجور عمال الصحة وفي فرع "الفنادق والمطاعم"

عمال الطاقة والبنوك والتجارة والاتصالات من اكبر المستفيدين

 

 

كشف تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات انجزه على مستوى المؤسسات، عن ارتفاع معدل الأجر الشهري الصافي لمختلف القطاعات خارج الفلاحة والإدارة بـ 8,2 % في الجزائر سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 .

وقال المدير التقني المكلف بالإحصائيات الاجتماعية والمداخيل بالديوان الوطني للإحصائيات يوسف بعزيزي، أن "ارتفاع الأجر الصافي الشهري عموما بلغ 2.8 بالمائة سنة 2012"، موضحا أنه "تقدم يجب ربطه بزيادة الأجور التي جاءت سنة 2012 مع ارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15.000 دج إلى 18.000 دج"، وحسب التأهيل هذا الارتفاع أهم (+7.8 بالمائة) بالنسبة للأشخاص المنفذين (الأقل تأهيلا) وعمال التحكم (+8 بالمائة) أكثر من الإطارات (+6.7 بالمائة) حسب نتائج هذا التحقيق الوطني لدى المؤسسات الذي خص الأجور التي دفعت في شهر ماي 2012، وكان ارتفاع الأجور اكبر أهمية في بعض قطاعات النشاطات مقارنة بقطاعات أخرى سيما في قطاع الصناعات الاستخراجية (انتاجات وخدمات المحروقات والمناجم والمحاجر) مع ارتفاع بنسبة 15 بالمائة والمالية (بنوك وتأمينات) سجلت ارتفاعا بـ 12 بالمائة والنقل والاتصالات (+6.11 بالمائة) والتجارة والإصلاح (3.9 بالمائة).

 كما  كشف التحقيق الارتفاع الضعيف في الأجور في قطاع الصحة وفي فرع "الفنادق والمطاعم" اللذين سجلا تغيرات ب4.3 بالمائة و6.3 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصحة ممثل بالقطاع الخاص لان القطاع العمومي للصحة تابع للإدارة التي لا يعنيها هذا التحقيق. 

و وصل معدل الأجر الشهري الصافي سنة 2012 مبلغ 31.800 دج. وقدر بـ 45.500 دج في القطاع العمومي و25.700 دج في القطاع الخاص الوطني، ويتمتع عمال الصناعات الاستخراجية بأجور "جد مرتفعة" حيث يقدر معدل الأجر الصافي الشهري 85.000 دج وكذا النشاطات المالية (50.500 دج) أي 7.2 و6.1 مرة أكثر من معدل الأجر الشهري الصافي. 

وأوضح  بعزيزي أن "المؤسسات التابعة لهذه القطاعات تشغل عددا هاما من المتحصلين على شهادات وتتوفر على تسهيلات أكثر من قطاعات أخرى في دفع الأجور لعمالها سواء الإطارات أو الفئات الأخرى من العمال". 

2012graph_economoic، وأضاف أن "قطاعات الصناعات الاستخراجية والمالية لديها نظام تعويض خاص"، وبالمقابل في قطاعات البناء والعقار الخدمات المقدمة للمؤسسات نجد ان معدل الأجر اضعف من معدل الأجر الصافي الإجمالي بـ 23.700 دج و25.400 دج أي أقل بـ 74 بالمائة و80 بالمائة على التوالي عن معدل الأجر الصافي الإجمالي. 

و يفسر هذا الضعف في الأجور في هذه القطاعات بكونها تشغل عددا هاما من عمال التنفيذ وقليلي التأهيل. 

وأشار بعزيزي إلى أنه "كلما كانت هذه الفئة من العمال مرتفعة كلما  كان معدل الأجور في القطاع منخفض نوعا ما"، وحسب التأهيل  اظهر التحقيق أن إطارا يتلقى معدل أجر صافي بقيمة 59.400 دج مقابل 36.700 دج بالنسبة لعمال التحكم و23.500 دج بالنسبة لعامل تنفيذ، وأضاف أن "إطارا يتلقى أجرا يزيد بـ 9.1 مرة عن معدل الأجر الإجمالي اي تقريبا الضعف في حيث لا يتلقى عمال التنفيذ سوى 74 بالمائة من هذا الاجر. 

و بالفعل بلغت أجور الإطارات في القطاعات المتعلقة بالمحروقات والمالية حيث يوجد عمال جد مؤهلين 105.000 دج و62.200 دج على التوالي، وبالمقابل في قطاعات البناء والخدمات الجماعية الاجتماعية والفردية الإطارات لا تتلقى سوى 44.200 دج و42.600 دج. 

و يحصل عمال التنفيذ على أجر أفضل في مؤسسات الصناعات الاستخراجية (57.800 دج). وهم أقل أجرا في مؤسسات البناء (20.500 دج) والصحة (الخواص) 20.300 دج. 

ويبقى الأجر القاعدي في مختلف القطاعات أهم تشكيله بـ 4.64 بالمائة من التعويض الإجمالي الخام  والمنح والتعويضات لا تمثل سوى 36 بالمائة، وهذا التوجه تتم المحافظة عليه حسب النشاط بالنسبة لبعض الفروع  في حين أن اقتراحات الأجر القاعدي والمنح والتعويضات في فروع أخرى متساوية تقريبا مثل "الفنادق والمطاعم" التي يمثل الأجر القاعدي فيها 4.48 بالمائة والمنح والتعويضات تمثل 6.51 بالمائة و"الصناعات التحويلية" التي تمثل على التوالي  1.43 بالمائة و9.56 بالمائة. 

و في القطاع العمومي الأجر القاعدي يمثل 4.51 بالمائة من الأجر الخام والمنح والتعويضات تمثل 6.48 بالمائة. وفي بعض الفروع تكون حصة الأجر القاعدي اكبر على غرار "النشاطات المالية" و"الصناعات الاستخراجية" حيث تمثل 59 بالمائة و57 بالمائة على التوالي. 

و يمثل الأجر القاعدي في القطاع الخاص 4.70 بالمائة من الأجر الخام والمنح والتعويضات تمثل 6.29 بالمائة. وبالعكس هذه الحصة الكبيرة (في الأجر) لا تمثل سوى 51 بالمائة بالنسبة لفروع "الفنادق والمطاعم" و3.49 بالمائة تمثلها المنح والتعويضات.

ن. س

من نفس القسم الوطن