محلي

التوتر على الحدود لم يؤثر في واقع التنمية المحلية لسوق أهراس

والي ولاية سوق أهراس ساعد أقوجيل في حوار لـ "الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 أكتوبر 2013

• فتح ألف و573 مؤسسة مصغرة وتمويل 3 آلاف و627 أخرى في إطار مشاريع الأونساج

• تهريب الوقود بالولاية يعرف منحى تنازليا

• مركز الأمومة والطفل سيسلم في غضون السداسي الأول من سنة 2014

تعتبر سوق أهراس من الولايات الحدودية التي عانت من ويلات الاستعمار وبعدها من دموية العشرية السوداء التي قضت على الأخضر واليابس حيث استمرت معاناتها طويلا، رغم جهود الولاة المتعاقبين عليها للسير بها قدما في مجال تحسين المحيط المعيشي للمواطن، لتحظى بعد ذلك بعدد من المشاريع مكنتها من دخول مجال التنمية من بابه الواسع، الأمر الذي أكده والي الولاية ساعد أقوجيل في هذا الحوار الذي خص به "الرائد" حيث تحدث عن جملة من المشاريع التنموية التي رصدت لها أغلفة مالية معتبرة لجعل سوق أهراس من الولايات المحورية على الجهة الشرقية، مؤكدا أن التوتر الموجود على الحدود مع تونس لم يؤثر على واقع التنمية بالولاية وخاصة على مستوى بلديات الشريط الحدودي.

الرائد: مع ما يمكن أن نطلق عليه "التوتر" الموجود على الحدود مع تونس ونشاط بعض الجماعات الإرهابية هناك، كيف تتعاملون في ولاية سوق أهراس خاصة على مستوى البلديات والقرى الموجودة على أطراف الحدود مع هذه الوضعية؟

والي ولاية سوق أهراس: لقد مكنت الاستراتيجية المحكمة المنتهجة للدولة من خلال السلطات الولائية وما اتخذته من إجراءات وتدابير في جانبها الأمني الردعي والوقائي في متابعة ومعالجة مختلف القضايا بالحدود، من خلق مجال أمن بعيد عن التوتر الذي تعرفه الجارة تونس، منذ مدة ولم يكن لهذا الأخير أي تأثير سلبي على سيرورة التنمية ببلديات الشريط الحدودي كما أن عدة ورشات مفتوحة لإنجاز المشاريع بمختلف القطاعات بهذه البلديات وتسير وفق مخططات متابعة الأشغال المسندة لها.

س: من جهة أخرى تعاني سوق أهراس كغيرها من الولايات الواقعة على الحدود مع تونس من مشكلة تهريب الوقود كيف تتصدون لهذه الظاهرة؟

ج: ظاهرة تهريب الوقود ببعدها السلبي باتت تؤرق كاهل ميزانية الدولة وتنخر اقتصادها إلا أنه بوضع الآليات الردعية والإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة والسلطات المحلية بمشاركة المتدخلين المباشرين في العملية نذكر منها، تكثيف الدوريات بالحدود، تسقيف كميات الوقود بمحطات نفطال ونقاط البيع للخواص تدعيم المراقبة بالنقاط الحدودية وغريها من التدابير مكنت من شل نشاط المهربين وتقلصت بذلك ظاهرة تهريب الوقود من الداخل باتجاه البلدان المجاورة.

س: في نفس السياق ومع فترة عيد الأضحى يظهر نوع آخر من التهريب وهو تهريب المواشي، ما هي التدابير التي اتخذت هذا العام للتقليل والحد من هذه العمليات التي تستهدف الثروة الحيوانية؟

ج: بالنسبة لظاهرة تهريب المواشي التي كانت تواكب بالأخص مناسبات الأعياد،هذه الظاهرة عرفت خلال الفترة الأخيرة منحى تنازليا من خلال المخطط المرسم للعملية وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المتمثل في مراقبة الدورية لمناطق العبور، إخضاع أصحاب المواشي والموالين لرخص نقل وعبور مسبق لدى مصالح الجمارك وكذا الضرائب علاوة على ذلك مراقبة السوق وظروف سيره ما استحسنه المواطن وساهم خاصة في استقرار الأسعار .

س: من جهة أخرى ألا تعتبرون أن مشكلة البطالة التي وصلت نسبتها في عدد كبير من بلديات الولاية إلى تسعين بالمائة، كما هو الحال بالنسبة لبلديات، أولاد مومن، الخضارة، سيدي فرج، ويلان والحنانشة من العوامل الأساسية لنمو ظاهرة التهريب؟

ج: نحن لدينا تصور مفاده أن عزوف شريحة كبيرة من الشباب عن مزاولة النشاط الفلاحي هو ما فاقم من مشكلة البطالة، بالرغم من الإمكانات الهامة التي وفرتها الدولة خاصة بالمناطق التي ذكرتموها والتي تتوفر على عوامل طبيعية جبلية جد مؤهلة ذات طابع فلاحي وسياحي لكن هذا لا يمنعنا أن نثمن عديد الإنجازات للتجهيزات العمومية منها المنتهية ومنها ما هو جارٍ إنجازها وأخرى مبرمجة ستمنح لشباب المنطقة فرصة عمل حقيقية. 

س: هل توجد أرقام لعدد الشباب أو المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها في إطار مشاريع الأونساج؟

ج: إن أجهزة التشغيل حاليا وعبر وكالاتها وصناديقها متكفلة حاليا بمرافقة الشباب لفتح ورشات استثمارية تمكن من خلق مناصب عمل، نذكر جهاز الأونساج حيث ومنذ بداية نشاطه فتح ألف و573 مؤسسة مصغرة وتم تمويل 3 آلاف و627 مؤسسة أخرى، ففي سنة 2013 تم فتح 615 مؤسسة مصغرة وتمويل 486 أخرى.

بالمرور للحديث على واقع التنمية المحلية لولاية سوق أهراس، نجد أن هذه الأخيرة استفادت من العديد من المشاريع في إطار البرنامج الخماسي 2010/2014، لكن بالرغم من ذلك لا تزال بعض البلديات تعرف العزلة والتهميش وانعدام المرافق الضرورية وكذا نقائص بالجملة في المشاريع التي طبقت مؤخرا، الأمر الذي دفع بالوزير الأول إلى إطلاق مخطط استدراكي خاص بالولاية خلال زيارته الأخيرة.

س: هل تم البدء بالعمل في إطار هذا المخطط وهل هو كافٍ لاستدراك النقائص وتحقيق نوع من التنمية للولاية؟

ج: هناك بعض النقائص في بعض البلديات تم الوقوف عليها من خلال زيارات المعاينة للسلطات المحلية أو حتى من خلال الزيارات الوزارية، لكن هاته الاختلالات في زوال حيث تعمد السلطات الولائية مع مراعاة المعطيات المتوفرة وبفضل الخطة المنتهجة التي تهدف إلى خلق توازن بين جميع البلديات فيما يخص إرساء المشاريع بحسب الحاجة وتوفر البرامج لجعل كل بلدية قطبا متميزا بكافة مرافقه الحيوية، وقد سمحت لنا دراسة مختلف الانشغالات العابرة للولاية من رسم برنامج استدراكي وآخر تكميلي طموحين برسم البرنامج التكميلي 2014 وهما بصدد تبليغهما لمباشرة الإجراءات المتعامل بها والبدء في الأشغال عن قريب.

س: فيما يخص قطاع السكن كنتم قد أعلنتم في السابق أن الإعلان عن القائمة الأولية لحصة 1000 سكن ببلدية سوق أهراس سيكون في شهر نوفمبر ، أين وصل عمل اللجنة المكلفة بإعادة دراسة الطلبات والطعون؟

ج: في كل مرة نراهن على جاهزية السكنات سواء العمومية الإيجارية أو تلك الموجهة للقضاء على البيوت الهشة، وسبق أن صرحنا في عدة مناسبات أن هذه السكنات سيتم توزيعها قبل الموعد الذي ذكرتموه، إلا أن عدة أسباب حالت دون ذلك، منها ما هو مرتبط بالظروف المناخية التي نتج عنها تباعد مدة استلام السكنات ومنها ما هو مرتبط بتأخر إنهاء أشغال التهيئة التي استغرق إجراؤها في أغلب الأحيان ثلث مدة الإنجاز.

س: الوزير الأول عبد المالك سلال وخلال زيارته للولاية وعد بمشاريع إضافية للقضاء على أزمة السكن ،هل تم وضع مشاريع جديدة لتلبية عدد الطلبات للسكن الاجتماعي على مستوى الولاية الذي وصل إلى 16400 طلب حسب تقديراتكم؟

ج: كما تعلمون فإن 700 سكن (بي أش بي) جاهز وأشغال التهيئة منتهية إلى جانب ذلك ورشة 300 سكن المجاورة لذات الموقع تعرف وتيرة إنجاز متسارعة، يضاف إليها ورشة 460 سكن بنفس الموقع هي الأخرى قيد الإنجاز، وهناك عزم من طرف الدولة لإنهاء ألف سكن لتوزيعها على المستفيدين المرشحين لهذه السكنات بعد دراسة الملفات علما وأن القائمة هي بصدد الانتهاء من ضبطها مبدئيا من قبل اللجنة المكلفة بذلك.

س: بالمرور إلى قطاع الصحة تعاني ولاية سوق أهراس من ضعف كبير في التغطية الصحية وكذا ضعف في التأطير الطبي والإداري، إلى أين وصل مشروع مركز الأم والطفل بالولاية ومتى يتم استلامه، وهل هناك مشاريع أخرى هي في طور الإنجاز للنهوض بقطاع الصحة في الولاية؟

ج: هناك برنامج طموح لقطاع الصحة في ولاية سوق أهراس على غرار ما يتم إنجازه حاليا سيمكن عموما من تحسين الخدمة العمومية وتغطية العجز الصحي الموجود، حيث شمل البرنامجان المقترحان إنجاز مستشفيات، عيادات متعددة الخدمات، مراكز لتصفية الدم، أما فيما يخص مركز الأمومة والطفل فيرتقب استلامه في غضون السداسي الأول من سنة 2014 والأخذ بعين الاعتبار التأطير الطبي والتقني والإداري، تضاف إلى ذلك عدة مشاريع هيكلية على غرار مركز تصفية الدم الذي يرتقب استلامه نهاية سنة 2013 

س: فيما يخص مشروع القطب الجامعي الجديد الذي سيحول جامعة سوق أهراس إلى صرح علمي كبير، هل بدأت الأشغال، ومتى سيتم تسليم المشروع؟

ج: انتهت أشغال التسطيحات الكبرى التي تكفلت بها مؤسسة أشغال الطرقات للولاية، لاحتواء مشروع توسعة القطب الجامعي بما يخص 8000 مقعد بيداغوجي و4000 سرير.

س: كشفتم في وقت سابق أن هناك مفاوضات متقدمة مع مؤسسة أجنبية للشروع في إنجاز 8000 مقعد بيداغوجي و2000 سرير بجامعة محمد الشريف مساعدية، إلى أين وصلت المفاوضات؟

ج: سيتم إسناد أشغال 1000 سرير ومطعم لمقاولة محلية، وأشغال 8000 مقعد و3000 سرير لشركة أجنبية، والمفاوضات جارية بشأنها وكل الترتيبات اتخذت للتمكين من فتح ورشات الأشغال قريبا.

س: أنتجت ولاية سوق أهراس خلال سنة 2012 أزيد من 96 مليون لتر من الحليب واحتلت المراتب الأولى وطنيا، ومع هذا فإن مسؤولي القطاع الفلاحي يرون أن القدرات الموجودة بالولاية ستسمح بمضاعـفة الإنتاج في الحليب والحبوب والبطاطس والزيتون والعسل أكثر من مرتين، هل تم توفير الإمكانات المادية لتحقيق هذا الهدف من طرف الولاية؟

ج: الفضل يعود للدعم المادي والإمكانات التي توفرها الدولة في بلوغ مستويات مرضية لقطاع الفلاحة والتي ترجمتها النتائج المحققة حاليا، كذلك تعمل الولاية على توفير المزيد من الإمكانات منها توفير عوامل الإنتاج في وقتها من بذور وأسمدة، كذلك مشروع التعاون الجزائري الفرنسي الذي يدخل في إطار التكفل بالتكوين التقني والإرشاد الفلاحي لتحسين التغذية وتنويعها وكذلك الدعم المالي فيما يخص تهيئة الإسطبلات واقتناء تجهيزات الحليب، وأيضا توسيع المساحات المسقية، سيما محيط سدراتة لنحو ألف و500 هكتار الذي سيساهم في تطوير إنتاج البطاطس في المستقبل، وكذا ظروف تخزينها، منها توفر مخازن تبريد بسعة 8 آلاف و500 متر مكعب، يضاف إلى ذلك إنجاز برنامج غرس أشجار الزيتون على 5 سنوات بمساحة 10 آلاف هكتار والتسهيلات والدعم بما يخص العسل بـ 50 بالمائة وأخيرا دور الملتقيات العلمية فيما يخص شعبة العسل، حيث تم عقد ملتقيين خلال 2013 حيث تدخل هذه الخطوة في إطار تحسين المنتوج.

*كلمة أخيرة

أود فقط أن أتقدم بالشكر لجريدة "الرائد" وكل الطاقم العامل بها وأشكركم على هاته الالتفاتة الطيبة التي حظيتموني بها لإدلائكم على واقع التنمية بولايتنا ورهاناتها المستقبلية بما سطرته السلطات المحلية لجعلها في مصاف ولايات محورية. وأتمنى لمؤسستكم التوفيق ومزيدا من التقدم.