دولي
المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية وصلت على طريق مسدود
حسب مصادر دبلوماسية غربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 أكتوبر 2013
ذكرت مصادر دبلوماسية غربية إن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية الجارية وصلت إلى طريق مسدود بعد رفض الجانب الإسرائيلي الدخول في مفاوضات جدية على الحدود وتركيزه فقط على قضية الأمن.
وقالت المصادر لصحيفة الحياة اللندنية إن الجانب الإسرائيلي يسعى إلى تحويل المفاوضات إلى سلسلة لقاءات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بينما يسعى الجانب الفلسطيني إلى توفير ضغط أميركي على الجانب الإسرائيلي لتحقيق تقدم يسمح بلقاء قادة الطرفين.
في زيارته الأخيرة للمنطقة قدم وزير الخارجية الامريكي مفهوم السلام الاقتصادي الدي استلهمه من المفهوم الإسرائيلي للسلام خطة اقتصادية أمنية خالية من أي أفق سياسي محدد، ولكنه يراهن بمضمون عروضها السخيّة على جعلها معولاً لانتشال العملية السلمية من كبوتها الراهنة، وحافزاً ضاغطاً على القيادة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة.
وبرغم أن الدبلوماسي الأميركي قد أفصح عن أبرز ملامح خطته خلال جولاته المكوكية التي تنقل فيها طيلة الأشهر الأربعة الماضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وجوبهت، حينها، بتحفظ فلسطيني وتعنت أطراف من الحكومة الإسرائيلية، إلا أنه أعلنها أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، بوصفها إحدى ثلاث مسارات ستشق، إلى جانب الأمني والسياسي، انفراجة "جدية وملموسة".
غير أن كيري أراد، بخطته تلك، التغطية على فشله في إحداث اختراق سياسي لإحياء العملية السلمية، أمام "اللاءات" الإسرائيلية لإقامة الدولة الفلسطينية المتصلة على حدود العام 1967 ووقف الاستيطان وتقسيم القدس، مقابل إبقاء السيطرة على منطقة الأغوار والاشتراط بالاعتراف الفلسطيني "بيهودية الدولة". وإزاء ذلك، استبدل كيري مساراً سياسياً تفاوضياً بإجراءات اقتصادية "جزئية" لتحسين الوضع الاقتصادي في الأراضي المحتلة، مما يجعلها، في حدود نظرته الأميركية، حافزاً تشجيعياً للقيادة الفلسطينية على العودة إلى طاولة التفاوض بدون شرطي المرجعية ووقف الاستيطان، متجاوزاً عن الوقائع القائمة على الأرض والتي ستصطدم بتنفيذها عملياً. و تستوحي خطة كيري الاقتصادية عنوانها العريض من مكامن الرؤية الإسرائيلية للسلام، ومن مسعاها الحالي للدخول في المفاوضات عبر بوابة الاقتصاد. وإذا كان المفهوم، الذي عبّر عنه صراحة كل من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنظورين مختلفين، يستهدف في ظاهره الأشمل السيطرة الإسرائيلية الاقتصادية على الوطن العربي والتحكم بمفاتيحه الأساسية وبموقع "الدولة المركزية" فيه، ولكنه ينمّ، أيضاً، عن إشكاليات متداخلة تعتري الكيان الإسرائيلي ذات امتدادات سابقة، إلا أنها برزت بحدّة على وقع الثورات العربية.
يسعى الاحتلال بالسلام الاقتصادي البديل عن رفضه للانسحاب إلى حدود الرابع من جوان 1967 وحق العودة وتقسيم القدس وإزالة المستوطنات، للالتفاف على عجزه عن امتلاك رؤية أو حل للصراع العربي الصهيوني، والتخفي بأهدافه العنصرية وراء الواجهة الاقتصادية، وتسييج جدار مضادّ حول خطوط حدوده المطاطية المرنة، بما يعدّ أمراً منطقياً بالنسبة إلى كيان غريب لم تسهم معاهدتا السلام التي وقعها مع مصر (1979) والأردن (1994) أو اتفاق أوسلو مع الجانب الفلسطيني (1993) في توطيد ركائزه وجعله كياناً طبيعياً مقبولاً لدى الشعوب العربية بسبب سياسته العدوانية العنصرية ضد الشعب العربي الفلسطيني.
وكالات
