محلي
نقص التأطير لعمال شبه الطبي يرهن حياة المرضى
الشلف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جولية 2013
تعرف عملية التأطير لعمال شبه الطبي بولاية، سواء ممرضين أو تقنيين سامين في الصحة أو حتى في مجال التخدير والإنعاش، نقصا فادحا يشكل عراقيل كثيرة في ميدان التسيير، ما جعل المرضى يعانون من ذلك إضافة إلى عدم الاكتفاء الذاتي من حيث الأطباء العامين أو الأخصائيين، إضافة إلى ذلك موضوع هروب عمال شبه الطبي إلى القطاع الخاص.
وللإشارة فإن ولاية الشلف لها مركز واحد متخصص في تكوين الممرضين والقابلات في شتى الخدمات الصحية، الذي يقع في بلدية "الشطية"، لكن النسبة التي تتخرج منه لا تلبي حاجيات القطاع، حيث يكون عدد المتخرجين ما بين 20 و30 فردا في السنة، فتحت أبوابها في عام 1985 في إطار إعادة بناء هذه المدرسة ذات طاقة استيعاب 150 طالبا من بينهم 100 طالب في النظام الداخلي، يشتغل بهذه المدرسة تسعة أساتذة دائمين وتوجد على مستوى هذه المدرسة عدة فروع منها شبه طبي ذو شهادة دولة بمجموعة 75 طالبا، أما القابلات هناك 109 قابلات، أما الشبه الطبيين المؤهلين هناك 11، إلى جانب الأعوان في التمريض هناك 40 عونا بالإضافة إلى الممارسين الطبيين على مستوى القطاعات الصحية بالشلف، بها 67 والممارسين الشبه الطبيين 131. في حين أن نسبة التغطية من عمال شبه الطبي على مستوى المؤسسات الاستشفائية بلغت 75 من المائة و60 من المائة على مستوى العيادات المتعددة الخدمات، و10 من المائة بالمراكز الصحية الجوارية و2 من المائة في المناطق النائية، ولعل هذه الأرقام تبين حقيقة الوضع الذي يعاني منه قطاع الصحة بالولاية، وتشير الإحصائيات إلى أن العيادات الخاصة هي الأخرى لها نفس المشكل من حيث التأطير شبه الطبي، فالعديد منها يكتفي بالحد الأدنى وهناك من يستعين بالعمال الذين يشتغلون في المؤسسات الاستشفائية بعد أوقات العمل، إذ تجد أن العمليات الجراحية التي تجريها العيادات الخاصة غالبا ما تكون نهاية اليوم أو خلال الليل، بعد حضور المتخصصين في التخدير والإنعاش والمتابعة الصحية. وعليه فإن القطاع الصحي بولاية الشلف في حاجة ماسة إلى التكفل به من كل الجوانب، سواء من حيث التأطير الطبي والعلاجي، وكذا في مجال نقص الوسائل الطبية، حيث أن البعض من الأجهزة ما تزال غير مستغلة لعدم معرفة كيفية تشغيلها أو أنها معطلة إلى أجل غير محدود، حيث أن الشخص الوحيد الذي يعاني الأمرين هو المريض، كون أنه غالبا ما يوجه المريض إلى العيادات الخاصة لإجراء الكشوف الطبية والإشعاعية وحتى التحاليل التي تجرى على الدم وغيرها، وكأن وظيفة المؤسسات الاستشفائية فقط هو استقبال المرضى ليس إلا، وهذه الحالة يجب تحويلها إلى مراكز التوجيه والاستعلام ما دام الأمر كذلك، والمريض يتساءل ما دامت الدولة أنشأت مستشفيات وعيادات ومراكز صحية عمومية للتكفل بالمرضى، لماذا يوجهون إلى العيادات الخاصة، رغم أن الدستور الجزائري يضمن العلاج الصحي المجاني، فلماذا تغيرت سياسة الصحة في ولاية الشلف؟ ولعل الأمر ينطبق على الولايات الأخرى، لأن الإشكالية المطروحة هي أصلا تنظيمية في جوهرها، فالضرورة حسب المواطنين تقتضي حلها في القريب العاجل.
