محلي
مقاولون يدعون إلى توفير الشروط الضرورية لإنجاح الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 ماي 2013
دعا رؤساء المؤسسات والخبراء إلى توفير الشروط الضرورية لإنجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مبرزين العراقيل التي تواجه في الميدان بعض مشاريع هذه الشراكة.
وخلال ملتقى حول "الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة عمومية وخبرة خاصة" نظمته "أم. دي. إي. بيزنس سكول" وجه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني نداء لتوفير "تناسقات مثمرة وحاملة للتكامل" بين القطاعين.
واعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص تعيد تغطية "المبادرات ومختلف النماذج دون أي تحديد واضح وأكيد" لهذا المفهوم.
وبالإضافة إلى تحديد "الإطار القانوني" الذي يمكن القطاعين العمومي والخاص من العمل "سويا" من خلال تقاسم الأخطار والامتيازات دعا السيد حمياني إلى "تنظيم ذكي" للاستفادة من قوى القطاعين.
واسترسل رئيس منتدى رؤساء المؤسسات حديثه بالإشارة إلى بعض العراقيل التي تعيق هذه الشراكة والتي "تتماشى" مع تنظيم القطاع العمومي المعرض لمشاكل متعلقة برفع التجريم عن فعل التسيير ومراقبة مجلس المحاسبة وقوانين المحاسبة العمومية ووصاية مؤسسات تسيير مساهمات الدولة.
وفي الواقع هذه العراقيل لا تتسبب في إبعاد الشراكة مثلما تثبته بعض التجارب الجزائرية كتجربة شركة "سيال" الممثلة بمديرها العام جون مارك جان، حيث أشار هذا الأخير إلى أن إحدى شروط نجاح هذه التجربة هي كون "الجزائر كان لديها هدف واضح" من هذه الشراكة.
وأكد أنه منذ البداية كانت هناك إرادة في التوصل إلى "شراكة مربحة للطرفين" وقال هناك 4 ملايين نسمة في الجزائر وتيبازة معنيين بنوعية خدمة المياه. وتم بلوغ هذا الهدف بفضل مسعى الدولة التي "بحثت عن مهارة القطاع الخاص لوضع استراتيجية لخدمة المياه وتنشيط المورد البشري الداخلي".
ومكنت كل هذه المراحل قطاع المياه بالجزائر من بلوغ مستوى العواصم الكبرى مع تمكين الدولة من الاستفادة من تحويل المهارة من اجل تأهيل خدمة المياه.
ولم تنجح جميع التجارب الأجنبية في مجال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حسب ما أشار إليه المتدخلون الذين قدموا تفاصيل عن بعض التجارب الغربية.
وأبرز فريدريك مارتي وهو أستاذ بجامعة نيس (فرنسا) الصعوبات المتعلقة بالجانب المالي للعقود وتقاسم الأخطار بين القطاعين العمومي والخاص.
وكل هذه الأسباب تجعل "فعالية عقود الشراكة تتعرض حاليا لانتقادات حادة" خاصة في مجال تسيير الخدمة.
