الوطن
الجزائرتعمل على نتويع مصادر تسليحها
وكالة Ria Novosti تضع الجزائر الرقم واحد في شراء الأسلحة الروسية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 فيفري 2013
• الشركات الأمريكية تسيطر على 60 بالمائة من المبيعات
كشف تقرير نقلته وكالة Ria Novosti أو ما تعرف بوكالة أنباء روسيا نقلا عن مسؤولين في وزراة الدفاع الروسية، أن الجزائر تعتبر الرقم واحد في شراء الأسلحة الروسية، وتأتي بعد الجزائر كل من مصر وإيران والعراق وليبيا وسوريا على التوالي.
وقد تراجعت مشتريات كل من ليبيا وسوريا نتيجة الأزمة التي تمر بها، وسجل عموما في سنة 2012 تراجعا في صفقات بيع الأسلحة الروسية وتباطؤا كبيرا وفق ما أكده المسؤول الفيدرالي عن التعاون العسكري ألكسندر فومين. وأضاف ذات المسؤول أن بيع السلاح لمصر وليبيا تراجع بشكل واضح، واعترف بأن بلاده فقدت السوق العراقية بعد الحرب الأمريكية وإسقاط نظام صدام حسين. وكذلك أفغانستان حيث قال بالحرف الواحد "فقدنا العراق وفقدنا أفغانستان". وكشف في ذات السياق أن صادرات روسيا العسكرية بلغت سنة 2012 ما يقارب 14 مليار دولار. وعلى ذكر صفقات الأسلحة الأخيرة بين موسكو والجزائر وزيارة لافروف وبحث روسيا عن بيع المزيد للجزائر وفقدان روسيا للأسواق السورية والليبية وغيرها، حيث كانت ليبيا من أكبر مُـستوردي السلاح الروسي في عهد الاتحاد السوفييتي السابق، ويقدِّر الخبراء قيمة التجهيزات والعَـتاد العسكري الموردة إلى ليبيا، بعشرات المليارات من الدولارات. ونجحت موسكو في التوقيع على عدة صفقات مع الجزائر خلال العقد الأخير أبرزها صفقة تزويدها بطائرات مقاتلة وقاذفات من نوع .SU-24 وصلت قيمتها لنحو سبع مليار دولار, وكذلك طائرات مقاتلة من نوع ميج وطائرات سوخوي وطائرات تدريب، ومنظومة دفاع جوي قصيرة المدى وطويلة المدى ودبابات وغيره من العتاد العسكري. ويمكن القول إن بعض هذه الصفقات لم تنل رضا الجانب الجزائري، بل يجب الإشارة أن بعضها تم إعادته لروسيا وتغييره بعتاد أكثر تطوراً. ويشكل التعاون الجزائري - الروسي العسكري أحد أهم محاور العلاقات بين البلدين، حيث تعتقد موسكو أن الجزائر في هذه المرحلة ستحتاج لتطوير تسليح قواتها العسكرية وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، في إطار جهود الحكومة الجزائرية لمواجهة نشاط الجماعات الإرهابية. وشهدت الشهور الماضية، استئنافاً في التعاون بين موسكو والجزائر في الصعيد العسكري، حيث أجرت قوات المظليين الجزائرية تدريبات بإشراف وحدة تابعة لفرقة قوات المظلات الروسية (106) ترابط في مدينة ريازان خريف العام الماضي. وتضمنت التدريبات قيام الجنود المظليين الجزائريين بالإسقاط المظلي المشترك في المطار العسكري "دياغيليفو" قرب ريازان. كما يقوم مصنع "سيفيرنايا فيرف" الروسي في بطرسبورغ التابع لمؤسسة صناعة السفن الموحدة الروسية، بتطوير سفينتين حربيتين تابعتين لسلاح البحرية الجزائري، دخلتا إلى مرفأ قاعدة كرونشتات البحرية الروسية شهر نوفمبر الماضي، وذلك وفق الاتفاق الموقع مع شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية. وجاءت الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الخارجية الروسي إلى الجزائر سيرغي لافروف، قبل أيام تتضمن اتفاقيات عسكرية وتمهيدا لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجزائر المتوقعة خلال هذا العام. وترجح العديد من المصادر أن زيارة لافروف جاءت لتدارك الاوضاع بعد الاحساس بالخطر على اتفاقياتها الاستراتيجية مع الجزائر ودخول منافسين على الخط. ففي نهاية السنة الماضية في لقاء بين السفير الأمريكي في الجزائر وبعض الصحفيين أشار في حديثه أن هناك تقدما بين الولايات المتحدة الامريكية والجزائر في بيع الأسلحة، وأشار أن بلاده لا تتعامل بمبدأ المال مثل الباقي، في إشارة إلى الصين وروسيا. وفي نفس الوقت لا تلقى الشراكة الأمريكية مع الجزائر حول الاتفاقيات العسكرية القبول عند الجزائريين الذين يريدون أن يحافظوا على نوع من السيادة في قرار امتلاك الأسلحة، في حين أن الجانب الأمريكي لا يزال يصر على معرفة كل دقائق الاستعمال والمراقبة في فترة امتلاك هذه الاسلحة. فالتخوف الروسي لا يتوقف على أمريكا بل دخول جبهات اخرى في الخط مثل انجلترا وزيارة رئيس وزرائها دافيد كامرون إلى الجزائر والسعي للظفر بصفقات أسلحة، إضافة إلى فرنسا التي عادت بقوة إلى الساحة الجزائرية بعد زيارة فرانسوا هولاند الأخيرة إلى الجزائر. وتضمنت الزيارة حسب التسريبات الإعلامية أن الجزائر طلبت الحصول على الأسلحة الفرنسية. هذا الجانب أحيط بالسرية رغم أن وزير الدفاع الفرنسي وحتى الرئيس الفرنسي أحجما عن تقديم أية تفاصيل أو معطيات حول الصفقة وحجمها وأنواع الأسلحة التي شملتها والقائمة المقدمة إلى الجانب الفرنسي من قبل الجانب الجزائري. وثمة من يعزو سبب هذا الإحجام إلى رغبة فرنسية حتى لا تثير مثل هذه الصفقة ردود فعل سلبية ليس فقط في المغرب وربما في دول الجوار الجزائري مثل ليبيا. وكشفت مصادر فرنسية شبه رسمية، أن الجزائر طلبت الحصول على طائرات الرافال المقاتلة وحوامات قتالية، بالإضافة إلى قطع بحرية وإلى منظومات رادار. وأشارت التقديرات الأولية أن حجم الصفقة يقدر بحوالي أربعة إلى خمسة مليارات دولار، وأن الجزائر قررت تنويع مصادر تسليحها وعدم الاعتماد الكلي على المصدر الروسي بعد ظهور عيوب في العديد من الأسلحة، التي حصلت عليها وعلى الأخص طائرات ميج 29 والسوخوي 27. تأتي هذه التسريبات الاعلامية في الوقت الذي صرح قائد الأفريكوم دافيد رودرغاز، أمام الكونغرس الخميس الماضي رغبته في إعادة التعامل مع الجزائر كقوة إقليمية، وهذا التوجه الأمريكي الجديد من دون شك سيترتب عنه صفقات تجارية في موضوع الاسلحة وهذا ما يخيف الروس.
وفي سياق متصل، أظهر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام في تقريره السنوي، أن سياسات التقشف التي اعتمدتها عديد الدول منذ سنة 2011، أدت إلى تراجع كبير في مبيعات الأسلحة والذخيرة الحربية، منذ نحو عشرين عاما، في الوقت الذي يتوجه فيه العالم نحو الأمن الالكتروني الذي بات ضرورة ملحة في وقتنا الراهن. وكشفت الدراسة التي أعدها معهد الأبحاث الاستراتيجية، أن "سياسات التقشف والتخفيضات المقترحة أو المطبقة في النفقات العسكرية والتأخير في استدراجات العروض على الأسلحة"، قد كان له الأثر الواضح على مبيعات الأسلحة العالمية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية"، أين انخفض الإنفاق لأول مرة منذ منتصف التسعينات بعد انخفاض الإنفاق الدفاعي بعد نهاية الحرب الباردة.
وأضاف البيان الذي أصدره المعهد أمس، أن إجمالي مبيعات أكبر 100 شركة لصنع السلاح بلغ 410 مليارات دولار مقابل 411 مليار دولار في 2010، أي تراجع رقم أعمال هذه المجموعات بنسبة فاقت الـ5 بالمائة في سابقة منذ عام 1994.
وأرجع المعهد الدولي الذي يجري أبحاثا مستقلة بشأن الأمن الدولي والتسلح ونزع السلاح، تقلص مشتريات المعدات العسكرية في أفغانستان والعراق وليبيا، من أهم عوامل تراجع مبيعات الأسلحة في العالم، في الوقت الذي لا تزال تهيمن فيه المجموعات الأميركية والأوروبية على قائمة بائعي الأسلحة المائة الأوائل، حيث تمثل على التوالي 60 في المائة و29 في المائة من السوق، وتستأثر معا بالمراتب الـ17 الأولى، وتبقى مجموعة لوكهيد مارتن الأميركية (رقم أعمالها 3,36 مليار دولار عام 2011) في المرتبة الأولى –حسب ذات البيان-متقدمة على بوينغ الأميركية التي انتزعت المرتبة الثانية من "بي ايه اي سيستمز" البريطانية التي تراجعت إلى المرتبة الثالثة. وأشار المعهد، في بيانه، أنه من بين الاتجاهات القوية في الآونة الأخيرة بين كبريات شركات صناعة السلاح الدخول إلى الأمن الالكتروني والذي يتضمن حماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات ضد الاختراق والهجمات، لأن الإنفاق العام في هذا المجال مازال منطقة متميزة في الدول الغربية على الرغم من تقشف الميزانية.
فيصل. ش/ منى. ب
