الوطن
مسؤولون أمريكيون شجعواالجزائر لوضع"خطة" للتدخل العسكري
في شهادة أدلى بها جوني كارسون أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي حول مالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 ديسمبر 2012
استمع مجلس الشيوخ الأمريكي أول أمس إلى شهادة جوني كارسون مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الإفريقية حول الوضع في مالي، الذي أوضح أن التفاوض مع الجماعات المتطرفة المسيطرة على شمال البلاد "ليس خيارا"، مشيرا إلى الدور الجزائري "الحاسم في حل دائم للأزمة".
وقال كارسون أمام اللجنة الفرعية للشؤون الأفريقية، التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن، إن مالي تواجه الآن أربعة تحديات متداخلة هي استعادة الحكم الديمقراطي، والمفاوضات السياسية مع الجماعات التي ترفض التطرف، ووجود ما يسمى بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في شمال مالي، والأزمة الإنسانية المستمرة، حيث حث الشركاء الإقليميون، والمجتمع الدولي الرد على كل هذه التحديات في وقت واحد.
وبخصوص مشاركة الجزائر وموريتانيا، الدولتين غير العضو في "الايكواس"، فإن ذلك سيكون حاسما في التوصل إلى حل دائم في شمال مالي، مذكرا بزيارة وفد من المسؤولين الأمريكيين الجزائر، بما في ذلك نائب وزير الخارجية وليام بيرنز، "لتشجيع الجزائريين على لعب دور أكثر نشاطا في معالجة الأزمات في شمال مالي، كما فعلت وزيرة الخارجية كلينتون خلال زيارتها الأخيرة إلى الجزائر" على حد قوله.
إلى ذلك، فقد شجعت بلاده الايكواس والاتحاد الأفريقي وشركائنا الدوليين لتنظيم لقاءات مع مالي بطريقة من شأنها أن تدمج جيران مالي، بما في ذلك الجزائر وموريتانيا في بلورة حل ناجع. وزاد على ذلك المسؤول الأمريكي "العمل مع الشركاء الدوليين لوضع خطة محددة لأي تدخل عسكري في شمال مالي، التي تضم تفاصيل عن التكلفة المالية وتقاسم أعباء التدخل"، مشيرا إلى "التطلع لمزيد من التشاور مع الكونغرس لضمان الدعم اللازم لجعل سياستنا ناجحة في مالي".
كما فصل مساعد كلينتون بين "أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في شمال مالي"، على رأسها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والحركة من أجل الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا"، وغيرها المسيطرة على المدن الرئيسية تمبكتو وغاو، وكيدال وبين أنصار الدين المتفاوضة مع الحكومة المالية المؤقتة.
ومع تأكيد تأييد واشنطن الجهود التي تبذلها الحكومة المؤقتة لمالي، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والشركاء المجاورين وغيرها في المجتمع الدولي لإعداد الرد العسكري، وفقا للقانون الدولي، للتصدي لتهديد الإرهابيين والمتطرفين، لكن قبل ذلك يضيف كارسون "يجب الإجابة على عدة أسئلة رئيسية بشأن مستويات القوة اللازمة، وقدرات القوات المالية والدولية لتحقيق أهداف احتياجات البعثة، والتكلفة والتمويل، ومتطلبات لوجستية وجداول زمنية تنفيذية والتخطيط للحد من التأثيرات على الأمن المدني والحالة الإنسانية، وضمان أن يرتبط على نحو كاف الإجراء المقترح العسكري لإستراتيجية سياسية مفصلة".
وأضاف المتحدث الرسمي عن تكثيف الدول المجاورة لمالي جهودها المستمرة لتعزيز أمنها الخاص، "فالجزائر وموريتانيا والنيجر تشعر بالقلق من أن أي تدخل عسكري في شمال مالي يؤدي إلى امتداد المتطرفين عبر حدودها، وهذا يمكن أن يكون له أيضا تداعيات على أمن اللاجئين"، مشددا على عمل هذه الحكومات إلى مساندة ودعم الحوار السياسي قبل تنفيذ التدخل العسكري.
كما لم يخف كارسون مراقبة الولايات المتحدة لتصرفات التنظيمات المتطرفة والمنظمات الإرهابية الأخرى في الشمال، ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه التهديدات المتطورة، بالاستمرار في تعزيز العمل مع دول الجوار لزيادة قدرتها على تأمين حدودها، وتعطيل خطوط إمداد التنظيم، واحتواء انتشار الجماعات المتطرفة.
وبالموازاة مع ذلك فإن التحديات المتداخلة هائلة منذ بداية القتال في شمال مالي، إذ أصبح أكثر من 410 ألف شخص لاجئ أو مشرد داخليا، وأكثر من 210 ألف لاجئ قد فروا إلى الجزائر والنيجر، وموريتانيا، وبوركينا فاسو.
محمد أميني
استمع مجلس الشيوخ الأمريكي أول أمس إلى شهادة جوني كارسون مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الإفريقية حول الوضع في مالي، الذي أوضح أن التفاوض مع الجماعات المتطرفة المسيطرة على شمال البلاد "ليس خيارا"، مشيرا إلى الدور الجزائري "الحاسم في حل دائم للأزمة".
وقال كارسون أمام اللجنة الفرعية للشؤون الأفريقية، التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن، إن مالي تواجه الآن أربعة تحديات متداخلة هي استعادة الحكم الديمقراطي، والمفاوضات السياسية مع الجماعات التي ترفض التطرف، ووجود ما يسمى بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في شمال مالي، والأزمة الإنسانية المستمرة، حيث حث الشركاء الإقليميون، والمجتمع الدولي الرد على كل هذه التحديات في وقت واحد.
وبخصوص مشاركة الجزائر وموريتانيا، الدولتين غير العضو في "الايكواس"، فإن ذلك سيكون حاسما في التوصل إلى حل دائم في شمال مالي، مذكرا بزيارة وفد من المسؤولين الأمريكيين الجزائر، بما في ذلك نائب وزير الخارجية وليام بيرنز، "لتشجيع الجزائريين على لعب دور أكثر نشاطا في معالجة الأزمات في شمال مالي، كما فعلت وزيرة الخارجية كلينتون خلال زيارتها الأخيرة إلى الجزائر" على حد قوله.
إلى ذلك، فقد شجعت بلاده الايكواس والاتحاد الأفريقي وشركائنا الدوليين لتنظيم لقاءات مع مالي بطريقة من شأنها أن تدمج جيران مالي، بما في ذلك الجزائر وموريتانيا في بلورة حل ناجع. وزاد على ذلك المسؤول الأمريكي "العمل مع الشركاء الدوليين لوضع خطة محددة لأي تدخل عسكري في شمال مالي، التي تضم تفاصيل عن التكلفة المالية وتقاسم أعباء التدخل"، مشيرا إلى "التطلع لمزيد من التشاور مع الكونغرس لضمان الدعم اللازم لجعل سياستنا ناجحة في مالي".
كما فصل مساعد كلينتون بين "أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في شمال مالي"، على رأسها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والحركة من أجل الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا"، وغيرها المسيطرة على المدن الرئيسية تمبكتو وغاو، وكيدال وبين أنصار الدين المتفاوضة مع الحكومة المالية المؤقتة.
ومع تأكيد تأييد واشنطن الجهود التي تبذلها الحكومة المؤقتة لمالي، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والشركاء المجاورين وغيرها في المجتمع الدولي لإعداد الرد العسكري، وفقا للقانون الدولي، للتصدي لتهديد الإرهابيين والمتطرفين، لكن قبل ذلك يضيف كارسون "يجب الإجابة على عدة أسئلة رئيسية بشأن مستويات القوة اللازمة، وقدرات القوات المالية والدولية لتحقيق أهداف احتياجات البعثة، والتكلفة والتمويل، ومتطلبات لوجستية وجداول زمنية تنفيذية والتخطيط للحد من التأثيرات على الأمن المدني والحالة الإنسانية، وضمان أن يرتبط على نحو كاف الإجراء المقترح العسكري لإستراتيجية سياسية مفصلة".
وأضاف المتحدث الرسمي عن تكثيف الدول المجاورة لمالي جهودها المستمرة لتعزيز أمنها الخاص، "فالجزائر وموريتانيا والنيجر تشعر بالقلق من أن أي تدخل عسكري في شمال مالي يؤدي إلى امتداد المتطرفين عبر حدودها، وهذا يمكن أن يكون له أيضا تداعيات على أمن اللاجئين"، مشددا على عمل هذه الحكومات إلى مساندة ودعم الحوار السياسي قبل تنفيذ التدخل العسكري.
كما لم يخف كارسون مراقبة الولايات المتحدة لتصرفات التنظيمات المتطرفة والمنظمات الإرهابية الأخرى في الشمال، ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه التهديدات المتطورة، بالاستمرار في تعزيز العمل مع دول الجوار لزيادة قدرتها على تأمين حدودها، وتعطيل خطوط إمداد التنظيم، واحتواء انتشار الجماعات المتطرفة.
وبالموازاة مع ذلك فإن التحديات المتداخلة هائلة منذ بداية القتال في شمال مالي، إذ أصبح أكثر من 410 ألف شخص لاجئ أو مشرد داخليا، وأكثر من 210 ألف لاجئ قد فروا إلى الجزائر والنيجر، وموريتانيا، وبوركينا فاسو.
محمد أميني
