اقتصاد

عرقاب يعلن عن برنامج استثماري طموح للجزائر في مجال المحروقات

في كلمة له في أعمال منتدى حول الأمن الطاقوي والتنمية انعقد بالهند

أكد أمس الأول وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن الجزائر تخطط لبرنامج استثماري طموح للغاية في مجال المحروقات يقدر بأكثر من 40 مليار دولار، سواء في الاستكشاف والإنتاج والبنية التحتية للنقل.

وأشار الوزير في كلمة لدى مشاركته في أعمال منتدى حول الأمن الطاقوي والتنمية المُنعقد في إطار قمة "صوت الجنوب" بالهند عبر تقنية التحاضر المرئي، حسب بيان لوزارة الطاقة، إلى أن البرنامج سيسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي لأكثر من 110 مليار متر مكعب/سنة، منها أكثر من 50 بالمائة سيتم توجيهها للتصدير، بحيث تمثل حصة الغاز الطبيعي الجزائري 5  بالمائة من السوق العالمية، وأكد الوزير، أن الجزائر تعمل على تحقيق برنامج تطوير الطاقة المتجددة الذي يهدف على تحقيق 15 جيجاوات بحلول عام 2035؛ ويجري العمل على تنفيذ برنامج يعتمد على استبدال كل إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية (ديزل وتوربينات الغاز) في مواقع النفط في الجنوب بكهرباء من مصادر متجددة (كهروضوئية).

وتحدث الوزير، حسب بيان الوزارة، عن "البدء في تهجين جميع محطات الطاقة الصغيرة في الجنوب بهدف تقليل استهلاك الوقود الأحفوري (خاصة الديزل) للمواقع البعيدة عن مصدر الإمداد"وأتبع الوزير، أيضا، أن "لدى الجزائر إمكانات قوية، لتكون مستقبلا موردا موثوقا للكهرباء من مصادر متجددة، وتواصل جهودها في مجال الكفاءة الطاقوية وتطوير قطاع الهيدروجين وجعله ناقلًا استراتيجيًا لاحترام الالتزامات المناخية وبرنامجها للتحول الطاقوي وخيار الطاقة النووية لتنويع مزيج الطاقة في الجزائر، كله مع استغلال مواردنا المنجمية مثل تلك المستخدمة في التقنيات الحديثة كتخزين الكهرباء مثل الليثيوم والزنك وغيرها".

كما أشار عرقاب إلى أن الأمن الطاقوي للجزائر يرتكز على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل والمساهمة في أمن الطاقة العالمي (النفط والغاز وغيرها) ولاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية، موضحا أن "الجزائر نجحت في ضمان الوصول إلى الطاقة للجميع في ظروف ميسورة وبالتالي القضاء علىالهشاشةالطاقوية  والتقليل من الآثار البيئية لسلسلة الطاقوية من خلال نموذج استهلاكي يركز على الغاز الطبيعي"، واختتم الوزير كلمته مشيرا الى أن التعاون و الشراكة الدائمين، "يجب أن يكونا شاملين لمختلف الجوانب المتعلقة بالطاقة ومصحوبين بدعم الدول المتقدمة لاسيما في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والمساعدة الفنية الفعالة".

وبشأن أشغال المنتدى، أكد وزير الطاقة والمناجم، على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تسمح بالإطلاع على مختلف الرؤى والتصورات للأمن الطاقوي وتبادل وتشارك الآراء بشأنها مع تعزيز الفهم المتبادل لهذه القضايا الحاسمة ذات الاهتمام المشترك، واعتبر الوزير أن الحدث كان فرصة هامة لنا كصناع قرار وخبراء، للنقاش وتبادل الافكار والعمل على تصورات متناسقة. كما تطرق الوزير للتحولات الكبيرة التي تشهدها الساحة الطاقوية الدولية في السنوات الأخيرة على غرار المساهمة المتزايدة من الاقتصادات الناشئة، وظهور جهات فاعلة جديدة، ومراعاة التغيرات المناخية و تطور مصادر بديلة للطاقة والطاقات المتجددة، إضافة إلى تأثير الأزمات، ولا سيما أزمة كوفيد 19 الصحية، التي أظهرت الدور المركزي المتزايد للأمن الطاقوي، الذي غالبا ما يقتصر مفهومه على أمن الإمدادات وأمن البنى التحتية، في حين يجب أن يشمل أيضا أمن المنافذ.

وتابع بأن هذا المفهوم، عليه أن يقوم على "مبدأ الاستدامة والأمن للجميع" في العرض والطلب من خلال ضمان إمدادات آمنة وموثوقة ومنتظمة للأسواق الحرة والتنافسية على المدى الطويل، فضلا عن تيسير وتأمين الاستثمارات والمنافذ مما يسمح بإرساء أسس الاستقرار والازدهار المتبادل.

 للإشارة، فقد شهدت هذه الجلسة الافتراضية مشاركة وزراء الدول المشاركة المسؤولين عن الطاقة وكذا كبار المسؤولين في المجال الطاقوي العالمي ومجموعة من الخبراء، لمناقشة العديد من المواضيع الطاقوية، لاسيما ما يتعلق بضمان الوصول إلى مصادر الطاقة وتنويع وتسخير إمكانات الطاقة في العالم النامي والطاقات المتجددة.

من نفس القسم اقتصاد