الحدث
"الجوهر الحقيقي للجزائر الجديدة تغيير المفاهيم وتصويبها"
الرئيس تبون يأمر بالترسيم الفوري لـ 59987 أستاذ متعاقد ويؤكد
- بقلم مجيد ذبيح
- نشر في 12 ديسمبر 2022
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترؤسه أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، إن الجوهر الحقيقي للجزائر الجديدة، هو تغيير المفاهيم وتصويبها والعمل على تجسيدها في الميدان، مؤكدا أن "العبرة لم تكن أبدا في تغيير الأشخاص وحسب".
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أمس، "ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشاريع قوانين تخص حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، ممارسة الحق النقابي، الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى عرض في قطاع التربية حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة الأساتذة والمعلمين".
الرئيس تبون يأمر بالترسيم الفوري لـ 59987 أستاذ متقاعد
وفي هذا السياق أمر الرئيس تبون بالترسيم الفوري لكل المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير، مشددا على إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أكد الرئيس تبون على تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة،اضافة الى التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلّم كمربي وليس موظفا إداريا، كونه حاملا لرسالة ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال.
وبخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي الذي يهدف إلى تكريس الحق النقابي والحق في الإضراب كركيزتين أساسيتين في بناء الديمقراطية، وتفادي الانحرافات والاختلالات في المجال المهني، لإصلاح هذه المنظومة، شدد رئيس الجمهورية على إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون في أقرب الآجال.
أما بشأن مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، فقد أمر الرئيس تبون بإصدار النصوص التنظيمية في أقرب وقت، إسهاما في تعزيز السكينة وحقوق وواجبات الفئات المهنية.
وبخصوص ملف حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، أسدى الرئيس تبون توجيهات إلى الحكومة بإثراء مشروع هذا القانون مع مراعاة أن يهدف هذا القانون إلى تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات، لاسيما الأوعية العقارية التي تُسترجع من عمليات الترحيل المختلفة، إضافة إلى مراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة، بالأخص في المدن.
الرئيس تبون يأمر باستحداث شرطة العمران
وفي هذا الصدد أمر رئيس الجمهورية وزيري الداخلية والسكن بالحرص على استحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن، مؤكدا على ضرورة أن يتضمن مشروع مراجعة القانون جانبا ردعيا، يسلط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو تساهله من المسؤولين على كل المستويات، في استمرار تشويه البناء والتعمير، اضافة الى التمييز بين البناءات الخاضعة للبرامج الخاصة، بحالات إعادة الإسكان وحالات البناءات التي تشملها ضرورة التسوية، وفق قانون التعمير.
إعداد مشروع قانون إطار حول الغش والتزوير
من جهة أخرى أمر الرئيس تبون وزير الصحة بإعداد عرض حال حول وضعية المستشفيات وتسييرها عبر التراب الوطني خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، ومباشرة تفتيش وطني حول الوضعية السائدة، كما أسدى تعليمات إلى وزير الصناعات الصيدلانية بإعداد عرض شامل حول القطاع وخطة العمل المستقبلية والآفاق، كما أمر وزير العدل بإعداد مشروع قانون إطار، حول الغش والتزوير بكل أشكاله، التزاما بأخلقة الحياة الاجتماعية.
