محلي
"بزنسة" و"تجاوزات" في تسيير المخازن وغرف التبريد تؤرق الفلاحيين
مع اقتراب موسم جني أنواع واسعة من المنتجات الفلاحية
- بقلم سارة زموش
- نشر في 13 أفريل 2022
عادت هذه الأيام مع اقتراب موسم جني العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية على غرار أنواع عديدة من الخضر والفواكه ازمة نقص المخازن وغرف التبريد، حيث يشتكي اغلب الفلاحين عبر الوطن من نقص هذه الهياكل و"بزنسة" في تسييرها، وهو ما يجعل منتجاتهم عرضة للتلف أحيانا كما يتسبب ذلك في تذبذب الإنتاج وخسار بالجملة للقطاع الفلاحي وقطاع التجارة أيضا.
وقد تعالت أصوات الفلاحين الفترة الأخيرة لتوسعة المخازن وتوفير غرف التبريد وتنظيم عملية التسويق لحماية المنتوج الفلاحي من التلف، وذلك تزامنًا مع اقتراب حملة جني العديد من المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك.
وفي هذا الشأن، أكّدرئيس الفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا أحسن قدماني على أهمية غرف التبريد في حماية المنتوج وكذا للحفاظ على سعره في السوق مشيرا أن "طاقة استيعاب غرف التبريد العمومية باتت لا تغطي حجم البطاطا المنتجة سنويا وهو ما يجعل الفلاحين يرمون أطنان من المنتوج كل موسم نظرًا إلى وفرته وانعدام أماكن التخزين.
من جانب اخر قال قدماني أن الفلاحين يتعرضون لابتزاز واضح وفاضح من طرف أصحاب غرف التبريد، الذين يطالبونهم بالتخلص من المنتوج المخزن لديهم بغية تجديد فترات الكراء لفائدة أشخاص آخرين لديهم منتوجات فلاحية أخرى، ويهدد أصحاب الغرف الفلاحين بإخلاء المواقع أو مضاعفة مبلغ التأجير بفارق كبير بلغ ما بين 60 و100 مليون سنتيم. وأمام تعنت أصحاب غرف التبريد وعدم استطاعة الفلاحين تسديد أسعار الكراء، يضطر العديد من الفلاحين المخزنون لمختلف المنتوجات الفلاحية لإخراج محاصيلهم وعرضها في الأسواق، بأسعار متدنية لا تغطي لهم حتى تكاليف الإنتاج، وأوضح ذات المتحدث أن الامر يشمل العديد من الشعب مشيرا أن اغلب الفلاحيين هذه الفترة يعبرون عن قلقهم من مشكلة نقص غرف التبريد بولاياتهم هذه، حيث يحتّم هذا الأمر على الفلاحين البحث عن غرف تبريد بولايات أخرى أو التخلص من الإنتاج بشتى الوسائل، وهو ما يكبّدهم خسائر كبيرة كل موسم في ظل غلاء البذور وقلة اليد العاملة وعزوف الشباب عن العمل في حقول الخضروات.
بالمقابل،وحسب بعض الفلاحين، فإنّ انعدام غرف التبريد بولاياتهم أثر سلبًا على نشاطهم، كما أثر على السوق المحلية بعد دخول الوسطاء في العملية، حيث يشترون منهم الإنتاج بأقل الأثمان، ليتم توجيهه إلى غرف التبريد بالولايات المجاورة، ثم إعادة إخراجه إلى السوق وبأضعاف ثمن الشراء، متسببين في خسارة الفلاح واستنزاف جيوب المواطنين في ظل الإقبال الكبير على البطاطا والطماطم.
ويتساءل الفلاحون عن المخازنالتي كان مبرمجا أن يبلغ عددها 39 مخزنًا موزعًا على مختلف ولايات الوطن للرفع من قدرة الجزائر التخزينية، حيث ما تزال الأشغال تسير بوتيرة بطيئة للغاية، فضلاً عن أن العديد منها ما يزال متوقفا ولم تتجاوز الأشغال في بعض هذه المنشآت نسبة 10 في المائة، فيما تم إهمال العديد منها وتوقيف الأشغال بها نهائيا لأسباب مجهولة. وقد كشف تقرير خاص بالمصالح المختصة لوزارة الفلاحة، في وقت سابق أن 8 مشاريع للمخازن ما تزال جد متأخرة ولم تشهد أي تقدم في أشغال الهندسة المدنية، ولم تشهد أي تقدم في باقي الأشغال، وهي كل من مشروعي عين كيحل وعين الأربعاء بولاية عين تموشنت، بالإضافة إلى مشروع البيض ومشروع مخزن بن سكران في ولاية تلمسان، فضلاً عن مشروع حاسي بحبح بولاية الجلفة وعين الحجل في مسيلة، ومشروع تاجنانت في ولاية ميلة.
وأكد التقرير ذاته أن كل الورشات تشهد نقصًا فادحًا في اليد العاملة والتجهيزات وإهمال من قبل شركات المناولة المكلفة بالإنجاز، إضافة إلى الغياب التام للمرافقة التقنية، بالإضافة إلى عدم وجود مصالح تتحكم في الأشغال المنجزة.
