اقتصاد

الصناعات الغذائية قطاع يبحث التخلص من التبعية لـ"الحاويات"

القطاع الفلاحي يساهم بـ30 بالمائة فقد من المواد الأولية المستعملة

عرفت الصناعات الغذائية في الجزائر الفترة الأخيرة  انتعاشا كبيرا حيث باتت هذه الأخيرة تضمن الأمن الغذائي بنسبة كبيرة وتمكن الإنتاج المحلي من تغطية الطلب على أغلب المنتجات الأساسية وحتي الكمالية غير ان التبعية للاستيراد تبقي موجودة في هذه الصناعة أين تشير ارقام أن مساهمة القطاع الفلاحي في توفير المواد الأولية لمختلف فروع الصناعات الغذائية والتحويلية بالجزائر لا تتعدى 30 بالمائة، وهو ما يجعل هذا القطاع ورغم فرص تطوره تابع لنظام الحاويات.

وقد  قطعت الصناعة الغذائية  أشواطا كبيرة حيث  تمكن المنتوج المحلي من إزاحة المستورد بعدما استفاد المتعاملون الاقتصاديون من قرار منع الاستيراد المتعلق بالكماليات و عدد من المنتجات الغذائية لكن بالمقابل لا تزال الصناعة الغذائية في الجزائر تعاني من خلل موجود بسبب غياب التنسيق بين قطاع الفلاحة و قطاع الصناعة الغذائية اين لا تزال 70 بالمائة من المواد المستعملة في هذه الصناعة مستوردة بينما لا يغطي قطاع الفلاحة سوى 30 بالمائة من هذه الاحتياجات.

  • 23 ألف مؤسسة لإنتاج الغذاء وهذا ما تستورده...

وكشفت وزارة الصناعة في اخر ارقام لها عن احصاء 23 ألف مؤسسة لإنتاج الغذاء في الجزائر منها ألف مؤسسة جديدة خلال فترة كورونا، أي سنة 2020.  ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية في الجزائر من أهم قطاعات الصناعات التحويلية والتي تتمثل في ثلاث فروع وهي الفلاحة والصيد البحري وتربية الحيوانات. ويساهم هذا القطاع بنسبة 50 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، وتتمثل أهم ميادينه في إنتاج مشتقات الحبوب والحليب والسكر والحلويات والزيوت والدهون النباتية والحيوانية وصنع المشروبات وتعليب الأسماك والفواكه المصبرة. وتستورد الجزائر مائة بالمائة من مواد انتاج السكر و95 بالمائة للزيت، فيما  لا تتعدى المحاولات المحلية لإنتاج الصوجا محليا ال5 بالمائة، وهو ما يؤثر على الأسعار، و90 بالمائة لحوم بيضاء ويتعلق الأمر بأغذية الأنعام وما بين 65 بالمائة و80 بالمائة حبوب، و60 بالمائة حليب، ضف إلى ذلك ضعف شبكات التوزيع.

  • عية: تطوير الصناعات الغذائية يحتاج لخلق تكامل بين هاذين القطاعين

وعن افاق تطوير الصناعة الغذائية في الجزائر قال أمس الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عية أن الجزائر سجلت ارتفاعا قويا في الطلب على المواد الأولية اللازمة لتحريك عجلة الصناعات الغذائية، و لكن عدم وجود علاقات تكاملية بين المنتجين و المحولين المحليين جعل الشركات الأجنبية هي اكبر مستفيد من ارتفاع الطلب على المواد الأولية اللازمة لتحريك هذا القطاع  وأشار عية في تصريح لـ"الرائد"  أن أهمية تطوير الصناعات الغذائية التحويلية لضمان توفير مختلف المواد الغذائية المحلية المتأتية من المنتوجات الفلاحية و تقليص استيرادها من جهة، ومن جهة لحماية الفلاحين من خسائر محتملة بسبب كساد منتجاته الفلاحية وتعرضها للتلف، فالقطاعان مكملان لبعضهما، فلا يمكن لتنمية القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية التحويلية إلا بتنمية القطاع الإنتاجي للمادة الأولية وذلك بدعم الاستثمار في القطاع وإدخال التقنيات الحديثة الكفيلة بعصرنته، مشيرا ان ذلك يستدعى عمل أكبر من طرف مختلف الوزارات المعنية من أجل تعزيز التقارب بين المتعاملين في القطاع الفلاحي و المنتجين و المحولين و المتعاملين في قطاع الصناعات الغذائية و التحويلية في إطار تنفيذ سياسة تكاملية يجب ان تعتمد بعد بحث مشاكل قطاع الفلاحة و قطاع الصناعات الغذائية بين جميع المتعاملين في قطاع الفلاحة و الصناعيين المحليين و بحث كيفية التوصل إلى خفض فاتورة الاستيراد التي لم تتوقف عن الارتفاع من سنة إلى أخرى، معتبرا أن غياب التنسيق بين مختلف المتداخلين في قطاع الصناعات الغذائية. وطالب  عية وزارة التجارة و وزارة الفلاحة  بضرورة الإسراع في إحصاء القدرات الإنتاجية في الشعب الفلاحية المختلفة من اجل معرفة ما تنتجه الجزائر و ما تحتاج لاستيراده.

  • مؤشرات عديدة تبرز فرص نجاح الصناعات الغذائية

بالمقابل ورغم معضلة المواد الأولية إلا أن مؤشرات عديدة تبرز أن فرص نجاح الصناعات الغذائية التحويلية في الجزائر كبيرة جدا، فمصانع التحويل الخاصة بالصناعات الغذائية لا تكلف الكثير، كباقي الصناعات الأخرى كالميكانيك أو غيرها، كما أنها لا تحتاج إلى تكنولوجيات عالية، كما تعد أيضا من بين الصناعات التي يحبذ المستثمرون الأجانب الدخول في شراكات فيها كونها لا تكلفهم الكثير فهي صناعة بسيطة، وهي توفر مناصب عمل ومع مرور الوقت تصبح مؤسسات ركيزة للاقتصاد الوطني.  هذا وهناك إمكانية كبيرة للنهوض بالصناعة التحويلية الغذائية في الجزائر، خصوصا وأن الجزائر تحقق اكتفاء ذاتيا في المنتجات الفلاحية،  شريطة من وضع استراتيجية  للتنسيق بين مختلف القطاعات لدعم هذه الصناعة التي تعتبر ضامن الأمن الغذائي في الجزائر.

من نفس القسم اقتصاد