محلي

كرسي "المير" في مزاد التحالفات

"التكتلات" تخلط الحسابات ومتصدرون خارج السّباق

وجدت العديد من القوائم التي حازت المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية المنصرمة نفسها خارج السباق نحو كرسي "رئيس البلدية، بعد أن فرضت "التحالفات" منطقها وأخلطت الحسابات، في وقت يعتبر فيه خبراء في القانون الدستوري أن المادة 65 من قانون الانتخابات، طرحت إشكالية كبيرة بخصوص هذه المسألة.

على الرغم من الارتياح الذي أبدته مختلف التشكيلات السياسية التي شاركت في انتخابات 27 نوفمبر المنصرم، بشأن سيرورة العملية الانتخابية ككل، باستثناء بعض الانتقادات أو ما تحدث عنه عدد من رؤساء الأحزاب حول ما وصفوه "تجاوزات فردية"، إلا أن النتائج المؤقتة التي أعلنت عنها هيئة شرفي، أخلطت الحسابات، لاسيما ما تعلق برئاسة المجالس الشعبية البلدية.

وجاءت عملية تنصيب "الأميار" الجديد، عبر مختلف بلديات القطر الوطني، لتطرح مجددا إشكالية من يستحق رئاسة المجالس المنتخبة، إذ لم تكتمل فرحة بعض القوائم بفوزها النسبي في الانتخابات المحلية الأخيرة، وحصولها على أكبر عدد من المقاعد، بعد ان اصطدمت أحلامها في الفوز بكرسي "المير"، بحسابات "التكتلات" التي فرضت واقعا مغايرا.

وحول هذه المسألة، يوضح الخبير في القانون الدستوري الأستاذ ناصر بوغزالة في اتصال مع جريدة "الرائد" أن المادة 65 من قانون الانتخابات، طرحت إشكالية كبيرة بخصوص من يترأس المجالس المحلية المنتخبة، لتترك الباب مفتوحا أمام التحالفات التي فرضت منطقها في اختيار رئيس البلدية، مضيفا أنها في  بعض الحالات جاءت عكس ما كان "يشتهيه الناخبون"، مما اعتبره المتحدث "اجحافا لهم".

وتنصالمادة 65 المعدلةبأمرية رئاسيةعلى أن "يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح. أما في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد، وفق ما جاء في الامر ذاته-فيمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها في الوقت الذي أقر فيه التعديل السادسا عل فوز المترشح الاكبر سنا في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها.

وفي اعتقاد ذات الخبير القانوني فإن "نية المشرع كانت صادقة"، وهي "من يتحصل على أغلبية المقاعد يحصل على رئاسة المجالس المنتخبة"، غير أنه سجل بعض المآخذ عن المادة 65، مؤكدا أنه "كان على المشرع أن يفصل في هذه المسألة ولا يترك مجالا للمناورات" في إشارة إلى التحالفات التي أسقطت قوائم حصلت على الأغلبية النسبية.

وفي هذا السياق أعطى الخبير بوغزالة، مثالا عن "إحدى البلديات التي لم يذكرها بالاسم" أين "فازت قائمة تحصلت على مقعد واحد برئاسة مجلسها البلدي".  وفي هذا الصدد يعتبر ذات الخبير أن المادة 65 يكتنفها بعض من الغموض، وكان من المفروض أن يكون النص القانوني أكثر واضحا "أي من يتحصل على أكبر عدد من المقاعد تؤول إليه رئاسة المجالس المنتخبة، حتي لا يترك مجالا للمناورات" -على حدّ تعبيره.

من نفس القسم محلي