الوطن

رئيس الجمهورية يوجّه البوصلة نحو "الإنعاش الاقتصادي"

بعد استكمال مسار "البناء المؤسساتي"

يخطو رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخطوات ثابتة نحو إعادة بناء اقتصاد وطني حقيقي وقوي، يطوي من خلاله صفحة طويلة من الممارسات التي عطلت عجلة التنمية، في ظل انتشار البيروقراطية وتغلغل المال الفاسد بالمؤسسات الاقتصادية، ويرفع الرئيس تحدي الإقلاع الاقتصادي خلال السنة المقبلة، في خطوة جديدة لإرساء قواعد "الجزائر الجديدة" التي استكمل منذ أيام بناء مؤسساتها السياسية، فهل ينجح تبون في إعادة الحياة للآلة الاقتصادية المشلولة؟

حدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ توليه زمام الحكم أواخر سنة 2019، أولوياته، بشكل واضح، معلنا عن سلسلة من الإصلاحات تشمل جميع المجالات، لخصها في أول خطاب له عقب فوزه بالرئاسيات، في 54 التزاما، كان أبرزها إعادة بناء الصرح المؤسساتي، وهو ما جسدته المواعيد الانتخابية المنظمة خلال السنة الجارية والتي أسفرت عن انتخاب برلمان جديد سيتعزز قرييا بانتخاب الغرفة العليا منه، فضلا عن إجراء الاستفتاء الشعبي حول الدستور، لتكون المحليات التي نظمتها الجزائر، أواخر نوفمبر المنقضي، دليلا على وفاء الرئيس تبون بالتزاماته السياسية، ونجاح ورشة البناء المؤسساتي، في أول خطوة لإعادة الثقة بين المواطن والسلطة، والتي ترجمها المنحى التصاعدي الذي عرفته نسبة المشاركة في الاستحقاقات الثلاثة -على الرغم من تواضعها.-

ولاستكمال ورشات الإصلاح، قرر رئيس الجمهورية أن يكون العام الجديد -الذي لم يعد يفصلنا عليه سوى بضعة أيام-، نقطة إقلاع اقتصادي حقيقي، ترجمته جملة التوصيات التي تضمنتها الكلمة التي ألقاها، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حولالإنعاش الصناعي المنعقدة بقصر الأمم.

وحرص رئيس الجمهورية من خلال القرارات التي أعلن أعلنها وجملة التدابير التي تم اتخاذها خلال الندوة، على إعادة بعث وبناء الاقتصاد الوطني، وطي صفحة الممارسات القديمة المرتكزة أساسا على تغلغل المال الفاسد وانتشار البيروقراطية والمحسوبية في منح المشاريع الاستثمارية، مما حول الاقتصاد الوطني إلى آلة مشلولة، التزم الرئيس بإعادة الحياة لها، من خلال تصحيح الاختلالات الكبرى،والتوجه تدريجيا نحو اقتصاد عصري ومتوازن.

وفي هذا الشأن، يرى رئيس الجمهورية أن سنة 2022، التي أرادها أن تكون "سنة الإقلاع الاقتصادي"، كما فضل تسميتها، ستكون بداية القطيعة مع الممارسات القديمة، حين أكد أن وضعية "الركود" التي يعيشها القطاع الصناعي بمساهمة لا يزيدعن 6 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، "ليستقدرامحتوما"، وأنه يمكن تجاوزها، من خلال القضاء على ما أسماه "علامات انحطاط رهيبة في التصرفات الاقتصادية" وعلى رأسها "الرشوة" والبيروقراطية،التي قال إنه حان الوقت للقضاء عليها.

وفي الجانب الصناعي، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تجاوز المرحلة التي وصلت اليها الصناعة،بالذهاب نحو "القضاء التدريجي على سباب انتكاسته اوتطهيرها من مخلّفات الفساد وهدر المال العام"،والانتهاء من مرحلة "التصنيع المزيف" المتمثل في "نفخ العجلات وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج تحت تسميات متعددة"،التي جاءت بعد "مرحلة التصنيع المفرط" التي لم يبق منها "إلاالقليل" نتيجة "أزمات سياسية ومالية وأمنية"، مشددا على الصعيد المهني أن المسؤول الناجح هو "الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن الذرائع للامتناع عن توقيع تصريح أو إذن ينص عليه القانون".

ولم تغفل كلمة الرئيس، التجارة الخارجية والمبادلات التجارية، حين أكد ضرورة وضع حد لاستيراد المواد المنتجة محليا،ورفع حجم الصادرات الصناعية ودخول أسواقٍ جديدة في إفريقيا والعالم العربي وحتى في بعض الدول من الجوار الأوروبي،مذكرا بقرار تمويل الاستثمارات في مجال الصناعة التحويلية بنسبة 90 بالمائة،متأسفا لكون هذا الإجراء الهام لم يحفز المتعاملين على تقديم أي طلبات في هذا الاتجاه إلى غاية الآن.

وبتركيزه على الشق الاقتصادي وسعيه لإعادة بعثه من جديد، يكون رئيس الجمهورية قد باشر ورشته الثانية في مسار بناء الجزائر الجديدة، كما أنه من المنطقي جدا أن يضع الرئيس البناء الاقتصادي ضمن أولوياته،في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد، ما يجعل من اتخاذ إجراءات استعجالية لإعادة التوازن للاقتصاد أكثر من ضرورة

من نفس القسم الوطن