الوطن

مختصون يطالبون باستراتيجية جديدة لتسيير المخاطر الكبرى

ترتكز على مقاربة استباقية ووقائية

أكد مدير الأبحاث، والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحميد عفرة ، أن مواجهة المخاطر الكبرى بالجزائر اليوم "يستدعي رؤى استراتيجية جديدة تعتمد على مقاربة استباقية ووقائية".

أكد عفرة، في مداخلته ضمن فعاليات الملتقى الوطني الأول " للاتصال الاستراتيجي والاخطار الكبرى...التحديات والرهانات"، الذي نظم أمس من قبل المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام ، و جاء تحت شعار " معا من أجل وطن آمن" ، أن "مواجهة المخاطر الكبرى بالجزائر اليوم يستدعي رؤى استراتيجية جديدة تعتمد على مقاربة استباقية ووقائية"، واضاف انه" بعد تحليل وتشخيص الوضعية الحالية لاسيما القانون الحالي 04/20 المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة، لوحظ ان هذا القانون لم يطبق في الميدان، لعدة اسباب اولها ان الاهداف من وضع هذا النص القانوني لم تحدد و كذا الامر المتعلق بالمسؤوليات واجال التنفيذ او الموارد التمويلية الخاصة بذات النص".

وعاد ذات المسؤول، ليؤكد ان القانون المشار اليه كان قد حدد فعليا وجود 15 خطر كبير بالجزائر، الا انه لم يصدر اي مخطط للوقاية من هذه الاخطار" ،مضيفا : " بعد التشخيص لابد من وضع مقاربة جديدة مؤسسة على الاستباقية و الوقاية و التنبؤ ، و بعدها يمكننا الوصول الى مرحلة التدخل ثم مرحلة المعافاة و الرجوع الى المرحلة القبلية بشكل افضل" ، و قال انه "يتم حاليا العمل على وضع هذه المقاربة من خلال مراجعة هذا القانون و الذي سيتم بالتزامن مع وضع مخططات الوقاية من المخاطر المشار اليها و التي يبقى ابرزها الزلازل و الفيضانات و الحرائق".

و في مداخلة حول التحديات الاقتصادية و الاجتماعية الجديدة للكوارث الطبيعية الناجمة عن الاحتباس الحراري ، اكد الدكتور شهرة محمد، ان كل الجهات مدعوة لتوحيد جهودها لمواجهة الازمات التي تواجهها الجزائر في هذا الخصوص، مضيفا ان تكلفة تلك الكوارث باتت تعكس ارقاما مخيفة، و قال ان وباء كورونا على سبيل المثال، جاء ليؤكد ان الكوارث ايضا دخلت عصر العولمة اذ لم يعد يحدها اطار زمني او جغرافي و لا احد بإمكانه حماية الاخر في حال ازمات مماثلة، و من هذا المنطلق يتعين التفكير في استراتيجيات جديدة للتعامل مع هذه الكوارث.

و في ذات السياق ، اكد الدكتور شهرة ، ان الاستراتيجيات الجديدة بالجزائر لا بد ان تعتمد على مدن جديدة، مشيرا الى ان الجزائر العاصمة لم تعد تحتمل مشاريع كبرى اضافية، و يتعين على المسؤولين اتخاذ قرارات سياسية جريئة لوقف المشاريع الكبرى بها و تحويلها الى مدن لخرى للبلاد.

بدوره، أكد البروفيسور مصطفاوي بلقاسم ، مدير مخبر البحث وسائل الاعلام ، الاستخدامات الاجتماعية و الاتصال، التابع للمدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم الاعلام ، المشرف على تنظيم هذا الملتقى ،أن اختيار محور "الاتصال الاستراتيجي و الاخطار الكبرى" يعد الفعالية 15 للمخبر، و يرمي اساسا الى مواكبة ما تعيشه الجزائر و تتعرض له حاليا من ازمات مختلفة بقصد ايجاد الحلول المناسبة لتجاوزها، وأضاف نفس المتحدث " أن ما نقوم به كباحثين بات يعد اكثر من واجب، من اجل الوصول الى المعارف و تحديد الحقائق لحصر الاثار السلبية للازمات التي تواجهها بلادنا "، و قال ان على مؤسسات الدولة و مسؤوليها الاخذ بنتائج هذه الملتقيات لايجاد الحلول الكفيلة بتسيير الازمات و الكوارث الكبرى بما فيها السياسة الاتصالية اثناء الازمة و لتفادي اخطاء التسيير التي سجلت في هذا السياق منذ سنوات الاستقلال الاولى و دامت لعقود".

من نفس القسم الوطن