الوطن
إخضاع أطروحات الدكتوراه لبرمجيات كشف الانتحال
ضمن قرار جديد دخل حيز الخدمة لكشف السرقات العلمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أوت 2020
أعلنت جامعات جزائرية اللجوء لأول مرة إلى برمجيات خاصة من أجل الكشف عن الطلبة المتورطين في السرقات العلمية عند إعداد مذكرات الدكتوراه، على خلفية ما تعرفه ظاهرة السرقات العلمية من تطور ملحوظ بالجامعات الجزائرية، حيث أصبحت أطروحات نهاية السنة طبق الأصل عن مذكرات أعدت قبلا من قبل آخرين.
وأنهت نيابة مديرية جامعة "العربي تبسي" بولاية تبسة للتعليم العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي للتكوين العالي فيما بعد التدرج، إلى علم كافة الأساتذة ذوي مصف الأستاذية المشرفين على أطروحات الدكتوراه عن توفر خدمة الكشف عن الانتحال العلمي في أطروحات الدكتوراه الخاصة بطلبتهم، ولذلك دعتهم إلى إرسال نسخة رقمية للأطروحة عبر البريد الإلكتروني، وذلك من أجل تمكينها من عرضها على برمجية كشف الانتحال وموافاة بعد ذلك الأساتذة بتقرير مفصل يحتوي على كل المعلومات الخاصة بأصالة الأطروحة.
ومن شأن برنامج خاص يمكن من الكشف عن السرقة العلمية من خلال تحليله لمضمون الورقة بالمقارنة مع قاعدة البيانات والمعطيات الخاصة بكل أنواع المنشورات المتوافرة عبر شبكة الإنترنت، مستخدما الذكاء الاصطناعي لتحليل كمية مهولة من البيانات التي يصل إليها محرك البحث، ويأتي هذا التطبيق كتسهيل لمهمة الأساتذة وتوفير الجهد والعبء عليهم حيث كانوا يستعملون سابقا طرقا تقليدية لكشف السرقة العلمية التي كانت بدورها تستغرق وقتا وجهدا أكبر مع فعالية أقل.
ولجأت الجامعة الجزائرية إلى حتمية استغلال هذه التقنيات والبرمجيات الحديثة لإخماد نيران الفوضى العلمية التي التهمت ولا تزال تلتهم قداسة البحث العلمي وسمعة المؤسسات البحثية والأكاديمية الجزائرية، علما أن رقمنة قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر ورقمنة المنشورات العلمية على وجه الخصوص، تعد أول خطوة لتوفير بيئة خصبة لعمل برامج مكافحة السرقة العلمية.
ويأتي هذا بعدما انتشرت في الآونة الأخيرة عدة ظواهر غير صحية في مجال البحث العلمي، كالسرقات العلمية بأشكالها وأنواعها، والسرقة العلمية هي "أن يستولي شخص ما على أفكار الآخرين"، وقد انصب اهتمام وزارة التعليم العالي في السنوات الأخيرة على السرقات العلمية بالجامعة والتي تقترن بالنتاج العلمي الذي يقدمه طلبة الدراسات العليا، أو تلك الأعمال العلمية التي يعدها الأساتذة الجامعيون بغرض الترقية، حيث استفحلت هذه الظاهرة بشكل رهيب اضطر ببعض الجامعات لتشكيل لجان علمية وإعداد تقارير لفحص النتائج العلمي وكشف السرقات العلمية التي ينجر عن ثبوتها إحالة مرتكبها للمجلس التأديبي.
ويأتي اللجوء إلى برمجيات خاصة عقب تعليمات الوزير الأسبق لقطاع التعليم العالي، شمس الدين شيتور، في جوان الماضي، التي وجهها لمديري الجامعات، بضرورة التزود بالبرمجيات المتخصصة في كشف السرقات العلمية بالنسبة لأطروحات الدكتوراه.
ووفق الإرسالية رقم 712 المؤرخة بتاريخ الرابع من شهر جوان الجاري، التي وجهت إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، من خلال الاتصال بمديري المؤسسات الجامعية، فإنه بالنظر إلى طبيعة التكوين في الدكتوراه الذي يمثل قمة هرم الدراسات الجامعية، فإن مناقشة الأطروحة تكتسي أهمية بالغة، ليس فقط من الناحية العملية، بل من الناحية الرمزية، لما لهذه الشهادة من نتيجة بالنسبة لحاملها من خلال تبوؤ مناصب عليا تعليمية بحثية ومهنية.
وشدد الوزير على تجنب الوقوع في الممارسات المشينة كالسرقة العلمية وكل ممارسة مخلة بمبادئ الأخلاقيات والآداب الجامعية التي تسهر عليها الوصاية، ما جعلها إطارا مرجعيا لكل استحقاق أو تميز في الوسط الجامعي، وهو ما يتطلب، حسبه، من المؤسسات الجامعية التزود بالبرمجيات المتخصصة في كشف وضبط هذه الممارسات، داعيا المشرفين على أطروحات الدكتوراه إلى استعمال هذه البرمجيات للتأكيد في تقاريرهم للمناقشة، بأن العمل خال من أي شكل من أشكال السرقة.
