الوطن

آيت علي يدعو لضبط الإنتاج الزراعي

من خلال إنشاء سلاسل تبريد لتخزين الفائض

أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم أن اللقاء حول مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي المقرر اليوم وغدا سيتمحور حول اعداد " توجه اقتصادي جديد" بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والخبراء الماليين والاجتماعيين، ومن هذا المنظور، وأكد المتحدث على ضرورة وضع سياسة لتنظيم الإنتاج الزراعي وإنشاء سلاسل تبريد لتخزين الفائض للخروج، من هذه "الحلقة المفرغة" من عدم انتظام الإنتاج.

 

فرحات آيت علي براهم، وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، صرح الوزير أن هذا اللقاء حول مخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي المقرر يومي 18 و19 أوت الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات من شأنه التطرق الى وضع توجه اقتصادي جديد بالتشاور مع منظمات أرباب العمل والنقابات وكذا مع الخبراء والمختصين في علم الاجتماع.

في هذا الشأن اضاف الوزير قائلا: " لا يتعلق الأمر بلقاء ثلاثي مثل اللقاءات المنظمة سابقا بل بتشاور حقيقي سيسمح للحكومة بالإصغاء للشركاء الاجتماعيين وتبادل الآراء معهم حيث ستوجه الدعوة لهؤلاء للاطلاع على طموحات وأهداف الهيئة التنفيذية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ولدى وصفه هذا اللقاء بـ " جلسات" تخصص لمخطط الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، فقد أعلن فرحات آيت علي بهذه المناسبة عن حضور أكثر من 300 مشارك ثلثهم شخصيات مستقلة إضافة إلى خبراء وطنيين مقيمين في الجزائر والخارج، في هذا الشأن أكد وزير الصناعة أن أشغال هذا اللقاء ستجري في شكل خمس ورشات متميزة ترتكز حول اعداد مخطط " هيكلي" و" اقتصاد جديد" مطمئنا أن الحكومة تعتزم رسم على المدى الطويل، طريقا جديدا من أجل التوصل إلى اقتصادي جديد".

وبخصوص وضع الصناعة الوطنية انتقد آيت علي وضعية هذا القطاع "المنكوب" من حيث التسيير " البالي" والمتطور أمام منافسة "كاذبة" للمنتوجات غير الخاضعة للرسوم، وردا على سؤال حول انخفاض مساهمة النشاط الصناعي في الناتج الداخلي الخام المقدرة بـ 5 بالمائة، أجاب وزير الصناعة أن هذا الرقم يعود إلى عام 1992 عندما كان الناتج الداخلي الخام يبلغ 30 مليار دولار، أما الآن فإنه يناهز 200 مليار دولار.

وبناءً على هذا المعطى، فإن آيت علي يؤكد على "تغيير المسار" من حيث التسيير سواء بالنسبة لمسيري المجمعات العمومية والخاصة، داعياً إلى تكامل تسيير "عقلاني" وإعداد مخططات "إنعاش حقيقي" و"ليست مخططات تنمية مبنية على النفقات التي يتعين تنفيذها والمرتبطة بمساعدة الدولة".

ومن بين القطاعات الصناعية التي يمكن أن تلعب دوراً حاسما، أشار وزير الصناعة إلى الصناعات الغذائية التي يمكنها، حسب قوله، أن تضاعف قيمتها المضافة ثلاثة مرات، ويمكن أن تبلغ 70 مليار دولار سنوياً، ومن هذا المنظور، أكد آيت علي، على ضرورة وضع سياسة لتنظيم الإنتاج الزراعي وإنشاء سلاسل تبريد لتخزين الفائض للخروج، من هذه "الحلقة المفرغة" من عدم انتظام الإنتاج.

كما أكد قائلا أنه: "من غير المقبول الاستمرار في استيراد معجون الطماطم، في حين أن المزارعين لا يتمكنون من بيع إنتاجهم وغالبًا ما يضطرون إلى رميها في الطبيعة"، ولم يستبعد اللجوء إلى فرض التموين فقط من السوق الوطنية لمصنعي التحويل وحظر استيراد المدخلات الزراعية المتوفرة محليًا.

أما بالنسبة لمشروع مراجعة قانون الاستثمار، فقد كشف المتحدث النقاب عن أهم التغييرات التي أدخلت على نص 2016، مشيرا خاصة إلى إلغاء منح المزايا الجمركية (الإعفاءات من الرسوم الجمركية) في بداية المشاريع الاستثمارية والوضوح في الإجراءات وتحديد مواعيد نهائية صارمة في معالجة الملفات وكذلك تحديد معايير انتقاء المشاريع التي تعتبر استراتيجية.

كما أشار إلى أن قاعدة 51/ 49 المسيرة للاستثمار الأجنبي مع شريك محلي لا يمكن تطبيقها إلا على القطاعات الاستراتيجية مثل تلك المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية والبنى التحتية العمومية الكبرى، مع التأكيد أن حصة الأجانب في مجالات الفنادق والأنشطة الصناعية التحويلية يمكن أن تصل إلى 100 بالمائة، وأضاف أنه سيتم كذلك مراجعة الحصول على العقار الصناعي من خلال إنشاء ديوان وطني يقوم باختيار مشاريع "مؤهلة" وتستحق "الاختيار".

من نفس القسم الوطن