الوطن
برلماني يحذر من "التأويلات" ومخاوف من عودة الأحادية النقابية
الوظيف العمومي مطالب بتوضيح كيفيات تطبيق مرسوم اللجان متساوية الأعضاء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أوت 2020
دعا النقابي السابق بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنائب عضو لجنة التربية والتعليم والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، المديرية العامة للوظيفة العمومية للتدخل لإعطاء تعليمات توضيحية لكيفية تطبيق المرسوم التنفيذي 20-199 المؤرخ في 25 جويلية 2020 المتعلق باللجان متساوية الأعضاء ولجان الطعن، واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، لتفادي "التأويلات"، خاصة أن القراءة الأولية للمرسوم تؤكد عودة الأحادية النقابية من باب النقابات الأكثر تمثيلا.
قال مسعود عمراوي في قراءته للمرسوم التنفيذي 20/199 "كنا نترقب، بعد 36 سنة من صدور المرسومين 84-10 و84-11 المتعلقين باللجان متساوية الأعضاء، صدور مرسوم جديد يمنح الآفاق واسعة للموظفين في الدفاع عن المهنة وعن المستخدمين، وإذا بنا نجد أنفسنا من خلال هذا المرسوم الجديد 199/20 أمام تكريس سلطة الإدارة من خلال المادة 21 المتعلقة بحل اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، خاصة البندين الخامس والسادس اللذين ينصان على "عندما لا يتمكن الأعضاء المنتخبون ومستخلفوهم من حضور الاجتماعات لأي سبب كان، وعند رفض الأعضاء حضور اجتماعات اللجنة، أو رفض الإمضاء على المحاضر المتعلقة بها".
وأوضح عمراوي "كأن المنتخبين من أعضاء هذه اللجان مهمتهم هو الحضور، والإمضاء على المحاضر وفقط مهما كانت طبيعة الجلسة، ودون الأخذ برأيهم واقتناعهم، وإذا كانت هذه هي مهمة المنتخب فما الداعي لإنشاء هذه اللجان أصلا؟ يتساءل المتحدث الذي أكد أنه كان الواجب منح حقوق كاملة للمنتخبين للدفاع عن زملائهم، فمهمتهم الحقيقية هي مراقبة مدى تطبيق الإدارة للقوانين والمشاركة بفعالية لإنصاف الموظفين، وليست مهمتهم الحضور والإمضاء على المحاضر وفقط.
وأشار "كما كنا ننتظر مرسوما يتماشى والتعددية النقابية الفعلية والحقيقية، غير أنه من خلال المادة 40 المبهمة من نواح عدة، خاصة عملية التمثيل النقابي المرتكز عليها في هذا المرسوم، ما جعله يطرح عدة تساؤلات: هل يعتمد التمثيل الوطني أو الولائي؟ وهل يعتدّ التمثيل حسب الأسلاك، أم التمثيل العام لكل نقابة ؟".
وقال في ذات السياق "إننا نشتم رائحة العودة إلى الأحادية من جديد، حينما يكون الكلام عن النقابات الأكثر تمثيلا، فالهدف واضح هو تثبيت نقابة السلطة وفقط وهي الاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA، لأنه لا يمكن الاستغناء عنها"، متسائلا في هذا الصدد "فهل الترشيحات تتم باسم النقابة ؟ والانتخاب يتم على قائمة النقابة فقط على غرار ما يتم في بعض الدول ؟ أو يتم على الأشخاص رغم تعدد القوائم؟ أو يبقى الترشح شخصيا لكل من تتوفر فيه الشروط والراغب في ذلك كما كان في وقت سابق ؟".
وبإلحاح، تساءل عمراوي "كيف يقبل عاقل اعتماد نسبة التمثيل المحددة بــ 20٪ المتضمنة في القانون 90-14 المعدل والمتمم بالقانون 31/90 المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي تجاوزه الزمن، فمازالت النظرة الأحادية هي السائدة، خاصة أمام هذا الزخم من النقابات المعتمدة، ففي قطاع التربية وحده يتواجد 21 نقابة كمثال؟".
وشدد مضيفا "إنه كان الأجدر قبل صدور هذا المرسوم التنفيذي إعادة النظر في القانون 14/90 وبالأخص عملية التمثيل النقابي، والأخذ بآراء الشركاء الاجتماعيين، أي النقابات، فما تضمنه هذا القانون تجاوزه الزمن، فكل الدول اعتمدت معايير أخرى في التمثيل إلا بلدنا الجزائر ؟".وبناء على المادة 103 من هذا المرسوم تساءل عمراوي: هل ستتدخل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتجيب عن كل هذه التساؤلات لتضع حدا للتأويلات، من خلال إصدار تعليمات توضيحية لكيفية تطبيق هذا المرسوم؟ علما أن نفس القراءة التي كانت مع اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء ستعمم على لجنة الطعن، خاصة المادة 64 المتعلقة بحل لجنة الطعن، يضيف عمراوي.
