الوطن

شكوى لدى الحكومة للحدّ من عرقلة الأساتذة الجامعيين

نائب بالغرفة السفلى للبرلمان انتقد قرارات ملف المشاركة في الندوات الدولية

 

أثارت القرارات الصادرة عن وزير التعليم العالي وبالحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الخاصة بإلزام الأساتذة الراغبين في المشاركة في الندوات الدولية بالحصول أولا على ترخيص مسبق من مصالحه، سخطا برلمانيا، الأمر الذي أدى إلى توجيه شكوى إلى الوزير الأول حول هذه الخروقات الصادرة في هذا الملف، والتي تعرقل وتقيد مشاركتهم في مختلف اللقاءات الخارجية، ناهيك عن إشكالية الحجم الساعي للتدريس، وهذا بغية إيقاف مثل هذه التعليمات قبل فوات الأوان.

 

تدخل النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، عبر سؤال كتابي موجه للوزير الأول حول موضوعي مشاركة الأساتذة في النداءات الدولية للمشاريع والحجم الساعي للتدريس، وهذا تبعا لمذكرة تأطير وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 730 المؤرخة في09 جوان 2020 والمتعلقة بمشاركة الأساتذة الباحثين في النداءات الدولية للمشاريع، والتي يلزم من خلالها الأساتذة الباحثون على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من قبل مدير الجامعة أو وزارة التعليم العالي، والتي جعلها تدخل ضمن اختصاص الوزارة، ضاربا عرض الحائط بالمادة 44 من الدستور الجزائري والتي كفلت الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي والتي قام الوزير بالتعدي عليها.

وشدد بن خلاف أنه "لا يعقل أن يتم تقييد الأستاذ الباحث بمثل هذه التعليمات التي تتنافى مع المواثيق الوطنية والدولية، إذ أن مشاركة الأستاذ الباحث في مثل هذه النداءات تدخل في صميم واجباته وعمله نحو الرقي والتطوير والبحث العلمي، فلا يمكن حرمان الأستاذ الباحث من التميز والإبداع على المستوى العالمي وهو حق مكفول له قانونا".

كما يرى أن مشاركة الأستاذ الباحث في مختلف النداءات الدولية للمشاريع البحثية تدخل ضمن سيرته العلمية، وهو حق لا يحق للوزارة التحكم فيه، ويدخل ضمن الحريات الأكاديمية لمهنة الأستاذ الباحث، ومن شأنه أن يساهم في تطوير تصنيف الجامعات الجزائرية، وهو يعد إضافة وجب تثمينها لدى الأستاذ الباحث بتشجيعه وليس بتقييد حرياته، فلا يمكن للجامعة أن ترتقي وتحقق أهدافها دون تبادل الخبرات وتطويرها، وكان الأحرى بالوزير تشجيع هؤلاء الباحثين والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم بما يخدم الجامعة ويطورها.

وأكد "إن الخرجات الغريبة لوزير التعليم العالي تطرح أكثر من تساؤل؟ ففي حين كانت كل الجامعات العالمية سباقة لدراسة تأثيرات جائحة كورونا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية على المجتمعات عبر مشاريع بحثية، بقيت الوزارة خارج مجال التغطية في هذا المجال، بل إنها أصدرت تعليمة غير واضحة وغامضة تمس بإحدى أهم ركائز الجامعة، وهي الحرية الأكاديمية، ضاربا بذلك عرض الحائط بأسمى وثيقة وهي الدستور ومختلف القوانين والتشريعات المعمول بها، وهو ما زاد من حجم الضغوطات الممارسة على الأستاذ والطالب من قبل الوزارة في ظل تعليمات لا معنى لها".

رفض لإلزامية التدريس لمدة 18 ساعة أسبوعيا

وقال بن خلاف في المقال "إنه بعد أن كانت تصريحات الوزير تنقص من قيمة الأستاذ الجامعي، حين وصل به الأمر لطلب تخفيض أجور الأساتذة المؤقتين، فلم يكتف بالمس بالهيكلة البنيوية بالجامعة حين أمر في تعليمة سابقة بانتخاب رئيس المجلس العلمي للجامعة، والتي تراجع عنها، ها هو اليوم يستمر في تصريحاته غير المسؤولة حين أكد أن الأستاذ الجامعي سيدرس 18 ساعة أسبوعيا في الموسم الجامعي القادم، وهو ما يتنافى مع المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الجامعي، لا سيما المادة 06 التي تؤكد أنه "يتعين على الأساتذة الباحثين ضمان خدمة التدريس وفقا للحجم الساعي السنوي المرجعي المحدد بـ 192 ساعة من الدروس، ويقابل هذا الحجم الساعي 288 ساعة من الأعمال الموجهة أو 348 ساعة من الأعمال التطبيقية طبقا للمعادلة التالية: ساعة (1) من الدروس تعادل ساعة ونصف (ساعة و30 دقيقة) من الأعمال الموجهة، وتعادل ساعتين من الأعمال التطبيقية، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".

وأكد النائب أن ما صدر عن الوزير يتعارض والقرار الوزاري رقم 929 الذي يحدد الحجم الساعي الأسبوعي للتدريس للأستاذ الباحث، مشيرا "أنه بالرغم من أن الوزير قام بتعيين مدير للشؤون القانونية حديثا بالوزارة، إلا أن جل تصريحاته وتعليماته تخرق القانون، وهو ما يدعوه للتساؤل حول حيثيات هذه القرارات في مثل هذا الظرف الحساس الذي تمر به الجزائر، مع أنه كان الأحرى بالوزير حل مشكلات الجامعة والسعي لتطويرها عبر حل مشاكل الأستاذ الجامعي من أجر وأزمة سكن خانقة وتحسين ظروف العمل وتشجيع البحث العلمي".

من نفس القسم الوطن