الوطن
هذه تفاصيل مشروع إصلاح المنظومة التربوية التي قدمها واجعوط للنقابات
لا تعديلات في البرامج دون تقييم إصلاحات 2003 وتقويمات 2014
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جوان 2020
كشفت وثيقة مشروع وزارة التربية الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية عن عزم وزارة التربية تنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية حول منهجية إصلاح المنظومة التربوية بعد إصلاحات 2003 وتقويمات 2014، قصد رسم خريطة طريق تبلور خطوات واثقة في إنجاح تحقيق إصلاح عميق ينسجم مع غيره من الإصلاحات التي تقدم عليها بلادنا في مختلف القطاعات، وتتناغم مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وقررت وزارة التربية الوطنية إطلاق حوار وطني شامل تشترك فيه مختلف الأطراف المعنية بالشأن التربوي. وبهذا الحوار تأمل الوزارة إرساء تقاليد المشاركة الفعلية في بناء منظومة تربوية جديدة بعيدا عن الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية العارضة، ضمن وفاق يستوعب التنوع والاختلاف.
وتحقيقا لهذه الغاية، فإنه سيكون من بين المدعوين إلى هذه الجلسات مجموع الفاعلين والشركاء في قطاع التربية الوطنية في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية المحلية، الولائية والوطنية، وكذا الفعاليات الأخرى من أساتذة جامعيين وممثلين عن قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والثقافية والاجتماعية.
المحافظة على المقاربات الناجحة في مجال الإصلاحات
وفيما يخص الهدف العام للجلسات، أكدت الوصاية ضبط منهجية عمل لإعداد الإصلاح التربوي، وذلك من خلال تشخيص واقع المنظومة التربوية وتقييم الإصلاحات التربوية السابقة، ورصد أهم المقاربات الناجحة في مجال الإصلاحات التربوية.
وعن محاور الجلسات، ذكرت الوصاية من خلال المشروع التمهيدي أن المحور الأول يتضمن قراءة تقييمية في الإصلاحات التربوية السابقة، للتساؤل ضمن هذا المحور عن نجاحات وإخفاقات التجربة الإصلاحية الجزائرية حتى يتسنى تشخيص مواطن القوة والضعف في الواقع التربوي الراهن، أما المحور الثاني فيخص أية منهجية لإصلاح منظومة التربية. ويتطرق هذا المحور إلى سبل التوجه في إصلاح منظومتنا التربوية إذا كان واقعنا التربوي قد بلغ درجة لي من التركيب، وإذا كان الضعف قد طال أغلب مكوناته، فهل يقتضي الحال ترميم ما فسد أو إعادة هيكلة المنظومة.
هذه هي قوائم المشاركين في جلسات إصلاح المنظومة التربوية
وأكدت الوزارة أن أي مدخل يتعين اختياره لإعادة الهيكلة الإدارية والمناهج والمقررات والطرائق والأساليب، الكتب المدرسية، تكوين الأساتذة، وآليات التقييم وأدواته، الحياة المدرسية، الزمن الدراسي، شبكة التعلمات وضواربها، التوجيه المدرسي وتعيين الشعب الممكنة وخاصة شعبتي الرياضيات والتقني رياضي، وأي دور لتكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة في مستقبل منظومتنا التربوية على المستويين العلمي والبشري، وأي دور للمجتمع المدني والتربية من أجل التنمية المستدامة في الإصلاح التربوي.
وعن تنظيم الجلسات، ذكرت وثيقة المشروع أن تفعيل هذه الجلسات في مستويات مختلفة في تنفيذ السياسة التربوية في مؤسسات التربية، وعلى مستوى الولايات، مديريات التربية، ندوات جهوية وجلسات وطنية، ويكون إعداد قوائم المشاركين حول محتوى هذه الجلسات وكذا رزنامة العمليات المبرمجة. فعلى مستوى مؤسسات التربية والتعليم فيكون التنظيم والتنشيط من مدير المؤسسة، والمشاركون هم الأساتذة، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي، ممثلو أولياء التلاميذ، ممثلو فروع تنظيمات نقابية معتمدة وممثلو تلاميذ.
وعلى مستوى الولايات، سلك المفتشين، التنظيم والتنشيط، مدير التربية، والمشاركون هم المفتشون العامون ورؤساء المصالح، ممثلو موظفي التأطير البيداغوجي والإداري، ممثلو جمعيات أولياء التلاميذ، ممثلو النقابات المعتمدة في الولاية وأساتذة جامعيون، ممثلو التعليم والتكوين. وعلى المستوى الجهوي، مدير التربية للولاية المستقبلة، التنظيم والتنشيط، مدير التربية، رئيس الندوة الجهوية ومديرو التربية.
وحددت وزارة التربية مستويات تحليل التقارير وتشخيصها على مستوى المقاطعة التفتيشية في الابتدائي، وطالبت بجمع مفتش المقاطعة مديري الابتدائيات التابعة له، ويشكل لجنة بيداغوجية من ثلاثة أعضاء للقيام بحوصلة هذه التقارير، ويرفع هذه الحوصلة إلى مدير التربية بالولاية. وعلى مستوى الدائرة بالنسبة للمتوسطات والثانويات ترفع تقارير المؤسسات إلى ممثل مدير التربية في الدائرة، ويشكل لجنة من ثلاثة أعضاء تقوم بحوصلتها وتحويلها إلى مدير التربية للولاية. وعلى مستوى أسلاك التفتيش يقوم سلك التفتيش بالنسبة لكل مستوى تعليمي برفع تقرير إلى مدير التربية للولاية.
