الوطن
مقترح لإبعاد التزكيات في تعيين مديري الجامعات
بعد أن كانت وراء تفشي الغش والتلاعب وهجرة الأدمغة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 ماي 2020
اقترح الوزير الأسبق لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، آليات لتعيين مديري الجامعات أكفاء في إطار الاحترافية، ودعا الجهات الوصية إلى الابتعاد عن نظام التزكية كنمط للتعيين على حساب الكفاءة والمهارة والأمانة والأخلاقيات بقطاع التعليم العالي، وفي السنوات الأخيرة، وهذا بعد أن نقل أن تنامي وازدهار هذا النمط التراجيدي في تقلد المسؤوليات في حديقة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الحد الذي يتم فيه تعيين رؤساء مؤسسات جامعية بعيدين كل البعد عن واقع الجامعة، ويفتقرون لأية رؤية، فضلا عن أن مستواهم جد متواضع.
وأبرز الطيب بوزيد آليا كيفية تعيين مدير الجامعة في إطار تقرير في أربعة أجزاء بعد أن قال "إنه في قطاع وجد لكي يكون ويدرب ويدير المادة الرمادية، ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فإن خيار التزكية يعد خيارا انتحاريا وسلطويا، بالنظر لكونه غير متسق مع الأسرة الجامعية، إنه خيار يقود حتما إلى فقدان المعالم لدى الفئات الطلابية التي ترى في هذا النمط سببا مقبولا لإضفاء الشرعية على الإهمال، والغش، والتلاعب، وفسح المجال واسعً أمام المطالب غير المؤسسة والهجرة الجماعية للأدمغة.
الطيب بوزيد يحذر "من الاستهانة بذكاء هيئة التدريس"
ويرى بوزيد "إن الاستمرار في تعيين رؤساء المؤسسات، وفق هذا النمط، يعد استهانة بذكاء هيئة التدريس واحتقارا تاما لقدرتها على التكفل بمشاكلها واقتراح الحلول المناسبة لها"، قائلا "لقد أصبح مديرو جامعات ومديرون "مستوردون" يتداولون تباعا على تقلد أسمى مسؤولية دون دراية كافية بالتعليم العالي والبحث العلمي بشكل عام، ودون إلمام واف بالمشاكل الميدانية والبيئة الحاضنة المحلية بشكل خاص".
كما أشار الوزير الأسبق "إن تجاهل الموارد البشرية التي تزخر بها المؤسسة لا يترك تقريبا أي مجالا للنقاش الجاد حول تطوير البحث العلمي ودور العلم في المحافظة على المهارات التطبيقية المحلية وتطويرها. وعليه فإن إشراك، حسب قوله، مجلس الإدارة في هذه العملية سيسهم، بشكل قطعي، في وضع حد لهذا النمط من التعيين، ووضع حد لهذه الأساليب التي عفا عنها الزمن، وسيضفي صدقية أكبر على المؤسسات العلمية، بما يمكن في الأخير من إرساء مناخ سليم ورصين داخل المؤسسات الجامعية وهيئات البحث، ويساعد في بناء دولة القانون، ويعلي من شأن الديمقراطية في الجزائر الجديدة.
وضمن آليات الوزير الأسبق التي اقترحها، فإنه يجب أن تحدد العهدات بعهدتين، مدة كل واحدة منهما خمس (05) سنوات، مشيرا أنه وفي حالة انقضاء عهدة أو عهدتي مدير الجامعة، طبيعيا أو بسبب مانع ما، فإن مجلس الإدارة هو الهيكل الأكثر ملاءمة للتكفل بعملية انتقاء مرشحين للمنصب والإشراف عليها إلى غاية انتقاء ثلاثة مرشحين ورفعهم إلى الوزارة الوصية من أجل "قراءة" أخيرة بالتعبير المجازي.
واقترح الطيب بوزيد "على مجلس الإدارة أن يجتمع في غضون ستة (06) أشهر على الأقل قبل انقضاء العهدة من أجل وضع استراتيجية بهذا الخصوص، وعرض لتقديم ترشح بصفة حرة أو بتزكية من جامعات أخرى أو مديريات بالوزارة أو مراكز بحث... من بين الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين الذين لهم مسارات مهنية مشرفة، لاسيما في مجال الأخلاقيات والآداب الجامعية".
وتتعلق المرحلة الثانية "يجتمع مجلس الإدارة (الذي يمكن توسيعه بالمناسبة إلى الأعضاء المنتخبين للمجلس العلمي) في دورة عادية من أجل تشكيل فوج عمل أو لجنة انتقاء لاستقبال الترشيحات والقيام بإجراء انتقائي أولي"، على أن يجتمع مجلس الإدارة أيضا في مرحلة ثالثة عندما يستكمل وضع رؤيته على المدى البعيد من أجل إعداد السمات المميزة لمدير الجامعة القادم القادر على تجسيد تلك الرؤية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير الإعلان عن شغور المنصب المعني.
هكذا سيتم انتخاب المترشحين واختيارهم
ويمكن للجنة الانتقاء، في المرحلة الرابعة، أن تعد، بناء على ذلك، رزنامة تضبط سريان عملية الانتقاء في مختلف مراحلها (استمارات ترشح تبرز مميزات المترشح المطلوب، الوثائق المرفقة لملف الترشح، الإعلانات،...).
وأضاف "إنه يقع على عاتق لجنة الانتقاء مهمة اختيار خمسة مترشحين من بين كل المترشحين المتقدمين، لعرضهم للدراسة على مجلس الإدارة الذي يقوم في النهاية باختيار ثلاثة مترشحين فقط من بينهم. ويمكن لمجلس الإدارة أن يدعو المترشحين الخمسة الذين تم انتقاؤهم من قبل اللجنة المعنية بغرض الاستماع لهم وتقييمهم".
وأخيرا، يرى الطيب بوزيد أنه من الضروري أن يتم تحديد الملمح السيكولوجي للأشخاص الذين سترفع ترشيحاتهم إلى الوزارة على أن تكون كل هذه الآليات مؤطرة بواسطة نصوص قانونية حتى تجرى العملية في كنف الشفافية والإنصاف التام.
