الوطن
العودة إلى الدراسة بالجامعات ماي القادم وهذه شروط نجاح الإجراء
ضمن مقترح تقدم به الوزير الأسبق لقطاع التعليم العالي الطيب بوزيد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 أفريل 2020
عقدت، أمس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا مع الشركاء الاجتماعيين لمناقشة أوضاع أزمة كورونا وتأثيرها على الجامعة الجزائرية وكيفية التعامل مع هذه الجائحة الدولية، حيث قدمت النقابات، منها نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، مقترحاتها لتجاوز هذه الأزمة، فيما اقترح الوزير السابق لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، فكرة العودة إلى الدارسة بالجامعات شهر ماي المقبل، ولكن بشروط أبرزها إحداث "مركز للصحة"، وتجهيزه بالوسائل الضرورية من أجل التكفل بالطلبة والمستخدمين الذين قد تظهر عليهم أعراض المرض، ووضع كاميرات حرارية في الأماكن الحساسة على غرار مصلحة الدراسات، والمخابر، والمكتبات، ومراكز الحساب، وغيرها.
أوضح الطيب بوزيد أنه على الرغم من الجهود المبذولة هنا وهناك من طرف مسؤولي الجامعات من مديري الجامعات ونوابهم، وعمداء الكليات، ورؤساء الأقسام، واللجان البيداغوحية، بمن فيهم مسؤولو مختلف مراكز تكنولوجيات الإعلام والاتصال،" إلا أنه ليس من السّهل تقييم عملية الدروس على الخط، سواء من حيث قياس مدى اتساع هذه العملية وشمولها أو من حيث عدم امتلاك الوسائل البشرية والتقنيات الملائمة من أجل إنجاح هذه العملية الهامة، قائلا "من الأسلم العودة إلى ما نعرفه أكثر ونتحكم فيه بشكل أفضل، وأن نحضر أنفسنا بشكل جاد لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، أي استئناف الدروس والنشاطات البيداغوجية الأخرى وفق النمط الحضوري".
وأضاف "إن استئناف الدروس ينبغي أن يكون محل تفكير عميق قبل وضعه موضع التنفيذ، إذ يتعين، في المقام الأول، إجراء تقييم دقيق لمدى التّقدم الحقيقي للدروس والأعمال التطبيقية من حيث عدد أسابيع التعليم (تم حتّى الآن إنجاز أربعة أسابيع في أحسن الأحوال)، ويتعين، حسب الطيب بوزيد، بعد ذلك، بعث حوار في كل المستويات بإشراك الطلبة وممثليهم، والأساتذة وممثّليهم، وكذا مختلف أسلاك الدعم للبيداغوجيا (المستخدمون الإداريون والتقنيون وأعوان المصالح، المهندسون، الأطباء...).
وأبرز الطيب بوزيد الشروط التي من الضروري اعتمادها من أجل العودة للدراسة، أبرزها إحداث "مركز للصحة"، وتجهيزه بالوسائل الضرورية من أجل التكفل بالطلبة والمستخدمين الذين قد تظهر عليهم أعراض المرض ووضع كاميرات حرارية في الأماكن الحساسة على غرار مصلحة الدراسات، والمخابر، والمكتبات، ومراكز الحساب، وغيرها...
جداول لتقليص عدد الطلبة بالأقسام وتقليص الحجم الساعي للحصص
واقترح تعقيم المدرجات وقاعات الدّراسة وقاعات الأعمال الموجهة والمخابر وكل الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها الطلبة، وتهيئة دورات المياه بشكل يضمن بقاءها دائما نظيفة ومزودة بالماء، فضلا عن تجهيزها بدافق الماء ومواد التطهير والتعقيم (الصابون، الهلام المعقم...) مع إعداد جداول توقيت بكيفية تمكن من تواجد عدد أقل من الطلبة في القسم، من أجل احترام تدابير التباعد الاجتماعي. ولهذا الغرض يمكن تقسيم الأفواج والمجموعات إلى قسمين بغية احترام المعايير الصحية الجديدة.
وأبرز أهمية تقليص الحجم الساعي إلى 55 دقيقة بالنسبة للدروس (وهو ما يتم العمل به في أغلب جامعات العالم)، وضع مخطط صارم لنقل الطلبة، حيث يتعين بعث تفكير عميق من أجل التكفل الأحسن بطلبتنا مع التفكير في تعديل خدمة الإطعام المقمة للطلبة باستعمال العلب الجاهزة، وأخذ إجراءات التباعد في الحسبان، وذلك لتفادي الاتّصال المباشر بين مستخدمي المطاعم الجامعية والطلبة، من جهة، وتفادي حدوث طوابير انتظار طويلة أمام مقرات الإطّعام، من جهة أخرى.
واقترح أيضا تشجيع الطلبة على إنجاز أعمال فردية، وتقييمها، بصفة استثنائية، على النحو الذي يجعل العمل المقدم يمثل 50٪ من العلامة النهائية للمادة، مع التفكير في إعداد مخططين لاستئناف الدروس، الأول للجامعات والمؤسسات الواقعة بشمال البلاد (الساحل والهضاب العليا)، والآخر للجنوب والجنوب الكبير، وغني عن البيان أن هذا الأمر يتم إعداده بعد استشارة كل الفاعلين، حيث تعتبر، في هذا الصدد، الفترة الممتدة من 17 ماي 2020 إلى 16 جويلية 2020 هي الفترة الأنسب مع أهمية تأجيل امتحانات السداسي الثّني إلى شهر سبتمبر القادم واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للتكفل بعملية تسجيل حاملي البكالوريا الجدد التي ستجري في نفس الوقت الذي تنظم فيه الامتحانات المؤجلة للطلبة.
