الوطن
نحو تخفيض محفظة تلاميذ الابتدائي بتقسيم الكتاب إلى 4 كتيبات
واجعوط يستجيب لـ 69 انشغالا ويعجز عن تسوية 18 آخر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 مارس 2020
أعلن وزير التربية الوطنية محمد واجعوط عن خارطة طريق لمراجعة كثافة المناهج تضم 91 عملية، هذا فيما شرع في تقسيم كتاب السنة الأولى إلى 4 كتيبات لتخفيض المحفظة ونحو تعميم الكتاب الرقمي، معلنا عن عدم نيته إلغاء الطور التحضيري، على أن يتم تعميمه. وفي شأن انشغالات النقابات، أعلن الوزير أن المشاورات واللقاءات التي جمعته بممثلي 15 نقابة قطاعية بمعدل 8 ساعات يوميا في الفترة من 20 فيفري إلى 12 مارس الجاري، مكنت من معالجة 69 انشغالا (بيداغوجية ومهنية واجتماعية) تقدمت بها مختلف النقابات.
وأشار محمد واجعوط، لدى استضافته، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، إلى وجود ملفات "مشتركة" بين النقابات، وهي القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية، وكذا الخدمات الاجتماعية ومراجعة المنظومة التربوية، مبرزا أن وزارته قامت بإرسال ردود خاصة إلى كل شريك بصفة رسمية طبقا للانشغالات المعبر عنها في اللقاءات الثنائية في سياق "مقاربة تشاركية في علاج كل الملفات المطروحة".
وذكر في ذات الوقت بتنصيب لجنة متابعة على مستوى ديوان الوزارة، لافتا إلى أن هناك ملفات "تحتاج في حلها إلى تفكير وتشاور وبحث"، في إشارة منه إلى ملفي القانون الأساسي والخدمات الاجتماعية.
في المقابل، شدد واجعوط على أن جهود قطاعه ستنصب في سياق خارطة الطريق التي تم إعدادها تحت شعار "المدرسة، الوجهة إلى المستقبل"، على جعل المناهج التعليمية أكثر انسجاما من أجل تحسين وجهاتها ونوعية التعلمات وتخفيف ثقل المحفظة وتحيين طرق التعليم والتعلم، موضحا أن وزارة التربية تولي "عناية خاصة" للجوانب المتعلقة بالبيداغوجيا والحكامة والفضاء المدرسي والشراكة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الجهود ستنصب خاصة، في المجال البيداغوجي، على جعل المناهج التعليمية أكثر انسجاما من أجل تحسين وجهاتها ونوعية التعلمات وتخفيف ثقل المحفظة وكذا تحيين طرق التعليم والتعلم بصفة مستمرة.
ويتأتى هذا المسعى، كما قال، بمنح التلميذ "إمكانية اكتساب كفاءات ومهارات فعلية قابلة للتحويل في وضعيات حياتية، وترقية شعبتي الرياضيات والتقني رياضي، إلى جانب تعليم الإعلام الآلي مراعاة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية".
وقصد استرجاع ثقة المجتمع في المدرسة وتحقيق القفزة النوعية المرجوة لقطاع التربية، ذكر ذات المسؤول بأن وزارته ستقوم بتنفيذ برنامج في إطار رؤية جديدة، بتبني مقاربة تشرك فيها جميع الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين، لتكون ورقة الطريق المراد تنفيذها "توافقية" وتحظى بمساندة جميع الفاعلين.
وأعلن بالمناسبة عن تنظيم جلسات حول واقع وآفاق تطور المنظومة التربوية خلال الأسابيع القادمة، يشارك فيها جميع الفاعلين، لافتا إلى أن وزارة التربية "ليس لديها ما تخفيه وما تمليه لأن التربية تعني الجميع وهي قضية الجميع".
ومن بين الأمور "المستعجلة" في برنامج عمل القطاع، أشار الوزير إلى إعداد مخططات ومذكرات بيداغوجية لأساتذة التعليم الابتدائي وإنجاز لوحات إلكترونية وتحقيق الانسجام الأفقي والعمودي في المناهج التعليمية، من خلال تحيين الوثائق المرجعية لهذه المناهج، على أن يتم هذا الأمر في جوان 2020.
وفي معرض تطرقه إلى تجربة الكتاب الرقمي ضمن مساعي تخفيف ثقل المحفظة المدرسية، أكد المسؤول الأول عن قطاع التربية بأنه يتم حاليا التعميم "التدريجي" لهذه التجربة التي بدأت على مستوى بعض المؤسسات النموذجية، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تقوم أيضا بمراجعة دفتر الشروط الخاص بمراجعة الكتاب المدرسي.
وحول مشروع تجزئة الكتاب المدرسي إلى 3 أجزاء، أوضح أن العينة الأولى تتعلق بكتاب السنة الأولى ابتدائي الذي تم تقسيمه إلى أربعة كتيبات، مؤكدا في نفس الوقت أنه من غير الممكن الشروع في تجسيد هذا المشروع ابتداء من السنة الدراسية القادمة، بالنظر إلى أن الكتب الواجب توفيرها لهذه السنة قد شرع فيها بالفعل.
من جانب آخر، أكد وزير التربية الوطنية أن برنامج قطاعه يعتمد على مقاربة تدعم تفتح المتعلم، خصوصا في مرحلة التعليم الابتدائي، من خلال مراجعة المنظومة التربوية في جانبها البيداغوجي، بالخصوص ما تعلق منه بتخفيف البرامج التعليمية بشكل "تدريجي" بعيدا عن "التسرع والارتجال"، وكذا إيلاء الأنشطة الثقافية والرياضية المكانة التي تستحقها بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية، وكشف أن وزارة التربية الوطنية ستبرم اتفاقية في هذا الإطار مع وزارة الشباب والرياضة.
كما تعمل الوزارة أيضا على إعادة النظر في محتويات الكتب المدرسية، خاصة كتب الجيل الثاني التي تحتوي، مثلما قال، على "العديد من الأخطاء"، مضيفا أن مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف الذي يرتكز عليه أداء المدرسة الجزائرية "يمر حتما عبر صياغة نماذج وتبني سلوكيات جديدة لإيجاد الحلول للاختلالات".
خارطة طريق للحد من كثافة البرامج تضم 91 عملية
وذكر واجعوط، بهذا الخصوص، أن أهم الاختلالات التي تمت ملاحظتها، هي كثافة البرامج والمناهج غير الناجعة، ما نتج عنه العزوف المدرسي والتسرب والرسوب وضعف المردود والفوارق داخل وما بين الولايات فيما تعلق بالنسب والنتائج المتحصل عليها.
كما أشار الوزير أن القطاع سيعمل على تحسين الجانب البيداغوجي للمنظومة التربوية الوطنية، من خلال تحديد المهام وبالأخص المسؤوليات على مختلف المستويات، مع مراعاة جملة من المتطلبات واحترام سيادة القانون وتثمين الاستحقاق والكفاءة وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لضمان الفعالية والتتبع والشفافية، وترشيد النفقات ومحاربة كل أشكال التبذير والإسراف، وتعبئة وتحفيز الموارد البشرية باعتماد التواصل الجواري المستمر والمنتظم خاصة على المستوى المحلي.
وقال إنه مخطط عمل وزارة التربية الوطنية يشمل على ستة محاور كبرى، يقتضي تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد، وتجسيد 38 هدفا ترجمت إلى خارطة طريق تضم 91 عملية قابلة للتنفيذ على مستوى كل هياكل ومؤسسات وأجهزة القطاع، في إطار إصلاح الاختلالات التي تشهدها المنظومة التربوية ذات الصلة، كما ونوعا.
كما أضاف أنه يتم العمل على تجسيد هذا المخطط وفق آجال محددة، مستدلا بمجال ضمان إلزامية التعليم للأطفال غير المتمدرسين وللمتسربين في مرحلة التعليم الإلزامي، مضيفا أن الجهود منصبة أيضا على التعميم "التدريجي" للتربية التحضيرية والتكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ويتم ضمان المرافقة البيداغوجية للتلاميذ المتواجدين في وضعية تعليمية صعبة والتلاميذ المرضى المقيمين في المستشفيات لمدة طويلة، بالإضافة إلى تقليص الفوارق المسجلة بين الولايات وداخل الولاية الواحدة في مجال مقاييس التمدرس خاصة في مناطق الظل.
كما تمت الإشارة، في حديث الوزير، إلى أن تنفيذ هذا المخطط لا بد أن يتم في إطار "القطيعة الشاملة" مع الممارسات القديمة، ومواصلة الإصغاء لتطلعات المجتمع والجماعة التربوية من أجل بناء نظام تربوي منسجم وفعال، في إطار مقاربة مدروسة بعيدا عن التسرع والإقصاء.
