الوطن
لهذه الأسباب فشلت الجزائر في البناء بتقنية الأبراج العمودية
الخبير في مجال الهندسة المعمارية جمال شرفي يؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ديسمبر 2019
يؤكد الخبراء في العقار أن البناء بتقنية الأبراج العمودية كانت لتكون حلا للقضاء على أزمة السكن في الجزائر في ظل الغياب الفادح للعقار، غير أن غياب مؤسسات توكل لها مهمة الصيانة على مستوى الحظيرة العقارية الوطنية، خاصة ما تعلق بصيانة المصاعد، جعل الجزائر تفشل في اتباع سياسة العمارات الشاهقة، ليبقى السكان الذين يقطنون العدد القليل من هذه العمارات يعانون.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير في مجال الهندسة المعمارية، جمال شرفي، في تصريح لـ"الرائد"، أن بناء الأبراج الشاهقة لا يعد بذخا اقتصاديا، بل هو نوع من التوسع العمراني العمودي قليل الكلفة، غير أن الجزائر فشلت في اتباع سياسة العمارات الشاهقة التي تقتصد المكان وتعد الحل لأزمة العقار التي تعرفها العديد من الولايات لعدة أسبابها، أولها الطبيعة الزلزالية لمنطقة شمال إفريقيا منها الجزائر، وهو ما جعل إنجاز الجزائر للبنايات الشاهقة والأبراج شبه ممنوع، واقتصر على بعض البنايات التي حاولت عدل بناءها، عبر عدد من المواقع ولا تتعدى عدد الطوابق فيها الـ 15 طابقا، رغم أن بناء الأبراج في دول أخرى يعني بناء عمارات وتجمعات سكنية بأكثر من 40 طابقا.
وأكد شرفي في هذا السياق أن العديد من مناطق الوطن، وحسب الدارسات الأولية التي تجرى على التربة قبل اعتماد أي مشروع، تشير إلى أن هذه الأخيرة قد تتعرض لانزلاقات في التربة، وهو ما يجعل البناء عليها أمرا خطيرا فما بالك إذا تعلق الأمر بأبراج يتعدى عدد طوابقها العشرة طوابق.
من جانب آخر، أكد شرفي أن مشكلا آخر جعل تجربة بناء الأبراج في الجزائر فاشلة هو مشكل غياب مؤسسات الصيانة التي توكل لها مهمة متابعة وضعية الحظيرة السكنية بالجزائر، فحتى بالنسبة لمشاريع السكن نصف الاجتماعية على غرار سكنات عدل التي بنيت عدد من الوحدات السكنية منها على شكل عمارات تصل عدد طوابقها الـ15 طابقا، فإنه دائما ما يتكرر بهذه العمارات مشكل غياب الصيانة وتعطل المصاعد، وهو ما يجعل سكان الطوابق العليا يعانون، مضيفا أن العديد من المشاريع السكنية القديمة والحديثة حتى تلك التي لم تبن على طريقة الأبراج تستدعي ضرورة إسناد تصليح مصاعدها الكهربائية إلى مؤسسات خاصة كانت أو عمومية تهتم بمجال صيانة المصاعد ومراقبتها بشكل دوري.
