الوطن

هذه المعايير الجديدة لقبول المشاريع الخاصة بطلبة الدكتوراه

منع أي أستاذ متعاقد أو متقاعد من مشاريع البحث بالجامعات

أدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، تغييرا في معايير قبول مشاريع البحث التكويني الجامعية لطلبة الدكتوراه، وهذا بداية من شهر ديسمبر الجاري، مقررا إقصاء المتعاقدين أو المتقاعدين أو المنتدبين من الأساتذة من أي مشروع بحثي.

 

هذا التغيير جاء بناء على تعليمة وقعها في التاسع من شهر ديسمبر الجاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رقم 6، تعدل التعليمة رقم 2 المؤرخة في 20 فيفري 2018، المتعلقة بإجراءات قبول وتسيير مشاريع البحث التكويني الجامعية، بغرض تعديل البند المتعلق بمعايير قبول المشاريع.

وبناء على هذه التعليمة التي تحصلنا على نسخة منها والموجهة إلى رؤساء الندوات الجامعية ومسؤولي الجامعات، فإنه سيتم ربط مواضيع مشاريع البحث التكويني بتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الثقافية والعلمية والتكنولوجية، على أن يكون التكوين في الدكتوراه الذي يتم توطينه في المخبر، والذي يستوجب لمحاور البحث للمخبر علاوة على أهمية المستجدات العلمية.

وحملت التعليمة الوزارية تعليمات مشددة لكي ترتكز أهداف مشاريع البحث التكويني الجامعي على مناقشات أطروحات الدكتوراه والمنتوج العلمي، معطية الضوء الأخضر لرئيس المشروع لتقديم مشروع جديد عند تقييم الحوصلة النهائية للمشروع السابق، على أن تحدد مدة المشاريع بأربع سنوات وأن يكون رئيس المشروع أستاذا باحثا من مصف الأستاذية "برتبة أستاذ التعليم العالي أو أستاذ محاضر قسم أ".

وأعطت التعليمات أوامر بأن يمنع أن ينتمي الأستاذ الباحث إلى أكثر من مشروع بحثي واحد، على أن تتألف فرقة البحث من ثلاثة أعضاء كحد أدنى، من بينهم رئيس المشروع وستة أعضاء كحد أقصى، وفقا لهذه المتغيرات "أستاذ باحث من مصف الاستاذية وطالبين في الدكتوراه، أستاذ باحث من مصف الأستاذية، أستاذ أو أستاذين محاضرين قسم "ب" واثنين إلى ثلاثة طلبة دكتوراه، أو أستاذين باحثين من مصف الأستاذية إلى أربعة طلبة دكتوراه، أو أستاذين باحثين من مصف الأستاذية، أستاذ محاضر قسم "ب" وثلاثة طلبة دكتوراه".

وأمر الوزير أيضا بمنع إدماج أعضاء جدد خلال فترة إنجاز المشروع، وتعود صلاحية استبعاد عضو فرقة البحث لرئيس المشروع خلال فترة إنجاز المشروع، ويسجل في تقرير مفصل ولا يمكن للأساتذة الباحثين المتعاقدين أو المتقاعدين والمنتدبين خارج القطاع أن يكونوا أعضاء في مشروع بحثي.

 

  • الأولوية في المشاريع للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية

وألزمت تعليمة وزير التعليم العالي بأن تهتم المشاريع بالمواضيع ذات الأولوية التي يحددها المخبر أو التي تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية أو مسألة تشكل حدثا علميا، وأن تعرض مشاريع البحث التكويني الجامعي على مجلس المخبر فقط. ويتم فحص المشاريع غير المنتمية للمخبر من طرف المجلس العلمي للكلية أو اللجنة العلمية للقسم.

ونقلت ذات التعليمة أن المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين هي التي تحدد، بالتعاون مع الندوات الجهوية للجامعات، رزنامة مواعيد تسجيل المشاريع الجديدة، على أن تشرع الندوات الجهوية في تقديم الحوصلات النصفية والنهائية للمشاريع طور الإنجاز، والدعوة للتسجيل في إطار الدورة السنوية التي تتعلق بمقترحات المشاريع الجديدة والحوصلات النصفية والحوصلات النهائية للمشاريع طور الإنجاز، واقتراح الأساتذة الباحثين ذوي رتبة أستاذ التعليم العالي لتعيينهم مستشارين علميين، مع أهمية معالجة مدى احترام المشاريع المقدمة للشروط المطلوبة، على أن تقوم بإرسال المشاريع الجديدة والحوصلات النصفية والنهائية المسجلة للمستشارين العلميين من أجل الدراسة قبل أن تصادق على نتائج الخبرة وإرسال وثائق الاعتماد إلى المديرية العامة للتعليم والتكوين قصد إمضائها.

وألزم الوزير، في ختام التعليمة، بأن يتم تقييم مشاريع البحث التكويني من طرف مستشارين علميين للجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحث العلمي، ويقيم كل مشروع بحث من طرف مستشارين اثنين، وفي الحالات المتنازع عليها يبرمج مستشار علمي ثالث، على أن تخضع المشاريع المعتمد لمدة أربع سنوات لتقييمين، الأول تقييم نصفي يتم مع نهاية السنة الثانية من تاريخ اعتماد المشروع، والتقييم النهائي يتم مع نهاية السنة الرابعة من تاريخ اعتماد المشروع.

 

من نفس القسم الوطن