محلي
ضرورة إعادة النظر في الخارطة الصحية لولاية مستغانم ووضع سياسة محلية للقطاع
معدل عيادة متعددة الخدمات لكل 32 ألف نسمة يبقى بعيد عن المؤشر الوطني
- بقلم
- نشر في 05 نوفمبر 2019
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي أمس أول بمستغانم على ضرورة إعادة النظر في الخارطة الصحية للولاية ووضع سياسة محلية للقطاع تستوعب خصوصيات المنطقة وتنسجم مع السياسة الوطنية للصحة.
وقال ميراوي خلال لقاء صحفي على هامش زيارته لولاية مستغانم "يجب أن نعمل على وضع خارطة محلية تسمح بتقديم خدمات صحية للمواطنين وتكوين الأطباء وشبه الطبيين والمسيرين وتغطية كافة المناطق وخصوصا بسيدي لخضر وعشعاشة".
وأضاف أن معدل عيادة متعددة الخدمات لكل 32 ألف نسمة يبقى "بعيد عن المؤشر الوطني (عيادة متعددة الخدمات لكل 25 ألف نسمة) وهو ما يتطلب إعادة النظر في انتشار وتوزيع هذه المؤسسات الصحية (عيادات ومستشفيات) التي ستعرف قفزة نوعية في نمط التسيير اليومي بعد صدور قانون الصحة الجديد".
وذكر الوزير أن هذه الخارطة الصحية "يجب أن تضمن التكافؤ والتوازن بين مختلف المناطق والمساواة بين المواطنين في الخدمات الصحية مع مراعاة خصوصية كل منطقة وأولوياتها بما ينسجم مع السياسة الوطنية للصحة".
كما "يجب أن تراعي هذه الخارطة انتشار المورد البشري وتوزيع العتاد الصحي والتجديد المستمر للتجهيزات الطبية لاسيما المتعلقة بتصفية الدم"، يضيف ميراوي.
وبخصوص وضعية المؤسسات الاستشفائية الثلاث بماسرة وبوقيرات وعشعاشة (60 سرير لكل مؤسسة) أكد الوزير أن جميع المصالح الصحية يجب أن تدخل الخدمة خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة خاصة بعد صدور النصوص القانونية المنشأة لها وتخصيص الموارد المالية والبشرية لهذه المنشآت.
وقال ميراوي انه "لا يعقل أن تبقى هذه المؤسسات المجهزة بأحدث العتاد الطبي هيكل دون روح ولا يستفيد المواطنون من الخدمات الصحية بسبب غياب الموارد البشرية" داعيا المسؤولين المحليين إلى "إنشاء توأمة بين المستشفيات من داخل وخارج ولاية مستغانم لتغطية هذا العجز".
إلى ذلك سيتم إيفاد لجنة وزارية مشتركة للقيام باستشارة موسعة حول المركز الاستشفائي الجامعي لمستغانم، حسبما أعلن عنه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي.
وأبرز خلال معاينة المستشفى الجامعي بخروبة (شرق مستغانم) أن "لجنة وزارية مشتركة من وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ومديرية الصحة والسكان وجامعة مستغانم والشريك الاجتماعي والمجالس الطبية ستقوم باستشارة حول المركز الاستشفائي الجامعي"، وأوضح أن "هذه الاستشارة الواسعة ستسمح باتخاذ قرارات في صالح الجميع ولاسيما في فائدة طلبة كلية الطب بجامعة مستغانم الذين يقومون في الوقت الحالي بالتربصات الميدانية بالمستشفيات الجامعية خارج الولاية".
وشدد الوزير على ضرورة أن تحترم الشركات المنجزة الرزنامة المتعلقة بالأشغال المتبقية (آخر أجل هو ديسمبر 2019) وتحديد تاريخ لاستلام هذه المنشأة الصحية والتجهيزات الخاصة بها على أن لا يتجاوز ذلك الثلاثي الأول من العام المقبل، وبلغت نسبة إنجاز هذه المنشأة الصحية الجديدة التي تتسع ل 240 سرير 96 في المائة بتكلفة إجمالية قاربت 3 مليارات دج تضاف إلى الغلاف المالي المخصص لعملية التجهيز بالعتاد الطبي والذي يقدر ب 25ر1 مليار دج حسب الشروحات التي قدمها مسؤولو القطاع.
ويضم هذا الهيكل الصحي -وفقا لذات الشروحات- العديد من المرافق والأجنحة الطبية على غرار مصلحة الجراحة التي تتكون من 6 غرف للعمليات ومصلحة للعلاج بالأشعة وللطب الشرعي وجناح للاستعجالات الطبية الجراحية مزود بمهبط للطائرات العمودية (الإسعاف الطائر) سيتم استخدامه في حالة الاستعجالات القصوى.
كما عاين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مستشفى 60 سرير ببوقيرات (27 كلم جنوب مستغانم) كما زار المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بمستغانم وحضر درس نموذجي حول "كيفيات استقبال المرضى ومرافقيهم بالمؤسسات الصحية والاستشفائية".
ووجه ميراوي تعليمات للقائمين على المعهد تتعلق بفتح مناصب أكبر لشبه الطبيين خلال العام التكويني المقبل ولاسيما في تخصصات "القابلات" و"أعوان التخدير" و"مشغلي أجهزة الأشعة" التي تعرف نقصا في المؤسسات الصحية والاستشفائية كما قال.
