محلي

تأكيد على أهمية إطلاق مسح حول النساء العاملات لمعرفة حقيقة الشغل النسوي

الدعوة إلى استحداث آلية متخصصة في المساواة بين الرجل والمرأة

أوصى المشاركون في اليوم الدراسي حول عرض نتائج أعمال فوج متابعة توصيات لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مؤخرا بالجزائر العاصمة، بضرورة استحداث آلية متخصصة في المساواة بين الرجل والمرأة تكلف باقتراح استراتيجيات وبرامج مرافقة في هذا المجال.

وأوضح المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن هذه الآلية من شأنها أن تقترح استراتيجيات وتقييم مدى تطبيق القوانين التي تنص على المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، وتكون بمثابة بنك معطيات حول هذه مسألة.

وأكدوا على أهمية اطلاق مسح حول النساء العاملات لمعرفة حقيقة الشغل النسوي، داعين الى ضرورة ادراج أحكام في قانون العمل تحدد عقوبات ادارية (مهنية) ضد أي مسؤول عن مضايقات تجاه المرأة العاملة في الوسط المهني، علاوة على العقوبات الجزائية.

ومن جهة أخرى اقترح  المشاركون الذين يمثلون عدة قطاعات و جمعيات، ضرورة اعادة النظر في مسألة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لتعزيز مشاركتها السياسية.

وبهذه المناسبة أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، فافا سيد لخضر بن زروقي، أن "القوانين الجزائرية كرست المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات، مبرزة أنه "تم تعزيز حقوق المرأة في عدة مجالات بموجب دستور سنة  2008 ودستور 2016 ".

وفي هذا السياق أشارت ذات المتحدثة الى أن الانشغال يكمن في "عدم تطبيق بعض القوانين على أرض الواقع"، مبرزة دور المجلس الوطني لحقوق الانسان، لا سيما اللجنة الخاصة بالمرأة والطفل والأشخاص الضعيفة، في البحث عن أسباب عدم تجسيد بعض القوانين مع اقتراح آليات لمعالجتها.

وذكرت ذات المسؤولة أن المجلس قام سنة 2018 بتنصيب فوج عمل لمتابعة توصيات لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يتكون من 30 عضوا يمثلون القطاعات الوزارية المختلفة المعنية بموضوع المرأة الى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، مقسمين الى خمسة (5) أفواج فرعية تتعلق بعدة محاور على غرار محور مكافحة العنف ضد المرأة، المرأة والعمل، المرأة والتشريع، المشاركة السياسية للمرأة وكذا المرأة والتنمية الاجتماعية.

القسم المحلي

من نفس القسم محلي