محلي
مختصون يطالبون بضرورة التكفل "بالنقائص" المسجل في القطاع الصحي
ضمن مخطط مكافحة السرطان المقبل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أكتوبر 2019
أكدت المديرة الفرعية المكلفة بالأمراض غير المعدية بوزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات الدكتورة ندير عزيرو جميلة ان مخطط مكافحة السرطان المقبل يجب ان يتكفل بنقائص المخطط السابق 2015-2019 لا سيما في مجال تنظيم مسار علاج المصابين بالسرطان، بهدف "تحسين معيشة" المرضى.
و أوضحت الدكتورة ندير لوأج بمناسبة احياء شهر أكتوبر الوردي، ان مخطط السرطان 2015-2019 "يعد فرصة رسمية تمكن من هيكلة تفكير شامل حول التقدم المحقق و التحديات الواجب رفعها في مجال مكافحة السرطان. و في هذا الشأن، يجب ان يتكفل المخطط المقبل الذي سيتم اعداده في المستقبل، بنقائص المخطط السابق، لا سيما فيما يخص تنظيم مسار علاج المصابين بالسرطان".
وقالت ذات المسؤولة ان "مسار علاج المريض ليس مهيكلا، فعندما يصل هذا الاخير الى هياكل العلاج يجد نفسه تائها و يتم توجيهه نحو كل الاتجاهات و هذا يتسبب في ضياع وقته و هذا ليس في صالح مرضه، تلك هي المشكلة الكبرى التي تواجه المرضى".
واعتبرت ان "تنظيم مسار علاج المرضى المصابين بالسرطان، سيمكن من تحسين نوعية حياتهم خلال مرضهم"، متأسفة كون هذا البعد غير مُدرج في مخطط مكافحة السرطان الذي سينتهي هذه السنة، مضيفة ان "المريض لا يجب ان تشغله مسألة التكفل به منذ تشخيص المرض الى غاية نهاية حياته"، بالنسبة للمرضى الذين لا يسعفهم الحظ في الشفاء.
ونظرا لغياب المرافقة، فان عائلات المرضى المصابين بالسرطان يعانون معهم ، لا سيما عندما يصلون الى المرحلة النهائية. و لهذا يجب ان يضم المخطط المقبل مساعدين اجتماعيين"، داعية من جهة اخرى الى التكفل بالضمان الاجتماعي للمرضى الذين يعالجون في القطاع الخاص.
وأوضحت ان هؤلاء معنيين ايضا بالبرنامج الوطني لمكافحة السرطان. و هذا البرنامج من المفروض ان يٌدمج "جميع المانحين" بما ان الامر يتعلق "بأموال دافعي الضرائب".
ولدى تطرقها إلى الوقاية من السرطان وهو أمر "ثانوي"، أكدت الدكتورة ندير أن الامر يتعلق بإرساء "ثقافة الكشف" و "الفحص المبكر" لدى المواطنين مع التركيز على سرطان الثدي وهو سبب اطلاق "شهر أكتوبر الوردي" منذ سنوات المخصص للتوعية ضد هذا النوع من السرطان. وأبرز ذات المتحدث أن هذا الاخير يبقى السبب الأول للوفاة لدى النساء في حين يشكل سرطان القولون والمستقيم السبب الاول لدى الرجال".
ومن بين الـ 50.000 حالة جديدة مسجلة للسرطان في الجزائر، 12.000 حالة تخص الثدي في حين يشكل سرطان الجهاز الهضمي أكثر من 60 بالمئة من السرطانات التي تصيب الرجال. أما عدد حالات الوفاة السنوية بسبب هذا المرض فبلغت 20.000 شخصا.
وفي تعليقها على انعكاسات هذا المرض الخبيث اوضحت المختصة ان هذه الارقام تعكس تزايد مستمرا في عدد الاصابات الا أن عدد الوفيات بسبب كل أنواع السرطان قلّ بالموازاة مع ذلك، بفضل الحملات التحسيسية العديدة التي بادرت بها وزارة الصحة خلال السنوات الاخيرة.
وفي ردها على سؤال بخصوص المعطيات المحينة، فأكدت المسؤولة أنه سيتم إطلاع الرأي العام خلال إحياء اليوم الوطني لسجل السرطان المصادف ليوم 23 أكتوبر المقبل بحصيلة 2017 المتعلقة بتطور مختلف أنواع هذا المرض الخبيث.
وتابعت بالقول "لا يمكننا الحصول على احصائيات حديثة لان المعايير الدولية تمنح أجلا بمدة سنتين لكل بلد من اجل تعزيز نتائجه بخصوص السرطان"، داعية "إلى إشراك المجتمع المدني بشكل واسع في مشكل بمثل هذا الصيت الذي لا يمكن للمؤسسات ان تواجهه وحدها".
و أوضحت ذات المسؤولة أن التكفل بالسرطان يستدعي بالضرورة الوقاية من عوامل الخطر المرتبطة بالسلوك و الغذاء و غيرها مذكرة بالنشاطات التي باشرتها وزارة الصحة في هذا الاتجاه خلال السنوات الأخيرة بالتشاور مع وزارات أخرى معنية هي الأخرى برفع هذا التحدي. و يتعلق الأمر بنشاطات تندرج في إطار الوقاية "الأولية".
وبرأي المتحدثة فان الأمر يتعلق بمراجعة وزارة التجارة للنص المُنظم للوسم على المواد الغذائية بما يسمح للمستهلك بالاطلاع على مكوناتها، في حين تصدر وزارة الصناعة "قريبا" نص آخر يُلزم بمطابقة هذه المواد للمعايير الدولية فيما يخص نسبة السكر و الدهون و غيرها.
وأردفت ندير تقول أن وزارة الفلاحة و الصيد البحري حريصة بدورها على تشجيع ثقافة استهلاك المواد الطبيعية".
وذكرت أنه تم منذ ديسمبر 2018 تأسيس يوم وطني لمكافحة قلة الحركة بالتنسيق مع وزارة الشباب و الرياضة معلنة عن تنظيم طبعة ثانية هذه السنة فضلا عن التظاهرات الرياضية التي تندرج في نفس الإطار على غرار دورات الماراتون المنظمة في إطار أكتوبر الوردي من أجل تحسيس النساء بعوامل الخطر المتسببة في الاصابة بسرطان الثدي.
وحسب المختصة فان كل هذه الإجراءات تفرض نفسها عندما نعرف أن 90% من حالات الإصابة بالسرطان راجع إلى نمط الاستهلاك و نوعية المواد المستهلكة وهي ملاحظة لا تنطبق على الجزائر فحسب.
القسم المحلي