محلي

غياب التربية الصحية في مقدمة عوامل فشل العلاج بالسكري في الجزائر

حسب تحقيق أجرته وزارة الصحة مؤخرا

أثبت تحقيق انجزته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن "لامبالاة المصاب بداء السكري في تناول أدويته بانتظام وغياب تربية صحية تأتيان في مقدمة عوامل فشل التكفل بهذا الداء لدى المرضى بالجزائر".

وشمل التحقيق الذي أنجز في إطار التعاون بين القطاعين العمومي والخاص بين سنوات 2013 و2017 عينة من المصابين بهذا الداء من فئة الصنف الثاني تتكون من 14.609 مريض يتابعون علاجهم ب23 مركزا موزعة على عدة مناطق من الوطن و تتراوح أعمارهم بين 18 و97 سنة.

وتهدف الدراسة التي اشرفت عليها مديرية الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بالتنسيق مع مصلحة الطب الداخلي للمؤسسة الإستشفائية الجامعية لوهران ومجموعة من الأستاذة المختصين بكل من المؤسسات الإستشفائية الجامعية بالجزائر العاصمة وسطيف ، إلى تقييم نوعية التكفل بالمصابين بداء السكري بالجزائر بالإعتماد على معايير الفيدرالية الدولية للسكري.

واعتمد التحقيق على جملة من المعايير المعمول بها في قياس ومتابعة داء السكري لدى المصابين من بينها مدة الاصابة بهذا الداء التي تتراوح بين سنة واحدة الى ازيد من 50 سنة لدى العينة المستهدفة ثم الزيادة في الوزن حيث اثبت أن نسبة 41.2 بالمائة من هذه العينة تعاني من هذه الزيادة وان نسبة 10.7 بالمائة تعاني من "السمنة الخطيرة المميتة".

كما كشف أن نسبة 64.4 من الأشخاص المستهدفين يعانون من اضطرابات في قياس نسبة السكر بالدم وقياس الهيموغلوبين في هذه المادة وان نسبة 35.5 بالمئة منهم لديهم نسبة هيموغلوبين اقل من 7 بالمائة ونسبة 44.5 بالمائة لديهم نسبة تتراوح بين 7 إلى 9 بالمائة وقد تجاوزت 9 بالمائة لدى 20.1 من المرضى كما ان نسبة 96 بالمائة من العينة تتلقى علاجا مضاد للسكري عن طريق الحبوب أو الأنسولين.

كما حلل الخبراء في إطار هذا التحقيق عوامل الخطر لتعقيدات داء السكري على غرار ارتفاع ضغط الدم الشرياني والتدخين وعدم ممارسة النشاط الرياضي ومتابعة الداء وكل الجوانب التي تدخل في التكفل الجيد به حيث لاحظوا بأن السمنة قد انتقلت خلال السنوات الأخيرة من 30.2 بالمائة الى 37.3 بالمائة وان الوقاية القاعدية "لازالت لم تبلغ بعد الهدف المنشود كما أن ثلثي المصابين يتباعون نمط غذائي اكتشفوه عبر شبكة الأنترنيت".

وعبر المصابون الذين مسهم التحقيق عن اسفهم لعدم تعويض الضمان الاجتماعي للجزيئات المبتكرة التي تدخل في اطار تخفيض الوزن لديهم الذي يساهم في تحسين توازن نسبة السكر في الدم كما تبين من خلاله الإستعمال المفرط للأدوية التي تأخذ عن طريق الفم لدى نسبة من المرضى الذين يعانون من اضطرابات في معدل السكر في الدم مما يدل على "لامبالاة هؤلاء وربما تخفوهم من انخفاض هذه النسبة بشكل يضع صحتهم في خطر".

وخلص المشرفون على هذه الدراسة أن "وضعية التكفل بداء السكري ستستمر على هذا الحال ما دامت وزارة الصحة لم تسطر بعد سياسة وطنية لتكوين المكونين في مجال التربية الصحية مع تسجيل ارتفاع مذهل في الإصابة بالسمنة بوسط السكان وغياب تعويض للجزيئات المبتكرة التي اثبتت نجاعتها في احداث توازن نسبة السكر بالدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".

ق. م/وأج

من نفس القسم محلي