محلي

استراتيجية وطنية في الأفق للاستغلال الدائم للمنتجات الغابية

بهدف الحفاظ على مورد

أشار مسؤولو المديرية العامة للغابات بالجزائر العاصمة إلى التحضير لإعداد استراتيجية وطنية لإنشاء المؤسسات المصغرة في إطار الاستغلال الدائم للمنتجات الغابية غير الخشبية.

أوضحت المديرة الوطنية لبرنامج المنتجات الحرجية غير الخشبية لدى المديرية العامة للغابات، خضرة عاشور، خلال مؤتمر صحفي نشط على هامش ورشة وطنية لتخطيط مشروع تثمين شعبة المنتجات الغابية غير الخشبية، التي نظمت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أن الهدف من وراء هذا المشروع يتمثل في تثمين والحفاظ على مورد "يتم استغلاله في يومنا هذا بطريقة سيئة وغير كافية" في الإطار غير الرسمي.

ومن أجل ذلك، أوصت المتحدثة بمنح طابع رسمي لهذه الشعبة، لاسيما من خلال تأطير وتكوين القاطنين بالقرب من الأملاك الغابية في سبيل انشاء المؤسسات المصغرة القادرة على المساهمة في الحفاظ على الموارد الهشة في غالب الأحيان.

وتتمثل هذه المنتوجات في مجمل الأملاك، عدا الخشب، التي تنتج في الغابة والقادرة على خلق ثروة حيوانية أو نباتية.

وتتضمن هذه الورشة التي تستمر 3 أيام تقديم مستشارين وطنيين ودوليين لثلاث دراسات حول الجانب التقني والاجتماعي والاقتصادي للمنتجات الحرجية غير الخشبية.

وفي هذا الإطار، تم اختيار ثلاث ولايات نموذجية وفق قدراتها، وهي: البليدة وقسنطينة وخنشلة ومستغانم.

وحسب منظمي الورشة، فإن الاختيار قد وقع على ثلاثة منتجات بفعل التحكم في موقعها. ويتعلق الأمر بالصنوبر الثمري الموجود أساسا في ولايتي قسنطينة ومستغانم وإكليل الجبل بخنشلة والخروب بكل من مستغانم والبليدة.

كما شدد مستشار المديرية العامة للغابات الذي حضر الورشة، بوفايدة على ضرورة جمع أكبر قدر من المعلومات لتقييم الامكانيات الواجب استغلالها والسماح لهذه الشعبة بالمساهمة في التنوع الاقتصادي لموارد البلد الطبيعية.

وفي هذا الصدد، حث المستشار على إعداد وتطبيق المخططات المحلية للتسيير المستدام للمورد الغابي وتطوير سلسلة القيم.        

وهذا معناه، حسب بوفايدة، أن عدد قليل فقط من المنتجات الحرجية غير الخشبية يستغل حاليا على المستوى الوطني وغالبيتها بطريقة غير شرعية.

كما أكد على أهمية منح الأولوية للأنواع التلقائية الموجودة دون تدخل الانسان، والاخذ بعين الاعتبار وفرة المورد من أجل اعطاء الاولوية للمنتجات الأكثر وفرة. 

ومن بين المنتجات الواجب استغلالها عبر التراب الوطني، ذكر المستشار بشكل خاص اكليل الجبل والشيح الأبيض والّأشنة والغار والزعتر والبابونج البري والخروب.

من جهته، أكد ممثل الشركة ذات الأسهم بوبلنزة (مؤسسة جزائرية تنشط في مجال استغلال وتصدير الخروب ومشتقاته)، شكيب بولنزة على الصعوبة التي تواجهها مؤسسته في حصد الخروب، لاسيما جراء ندرة هذا المورد.

وأوضح أن "بعض مستغلي هذا المورد مجبرون في بعض الأحيان على استيراده من أجل تحويله واعادة تصديره فيما بعد"، داعيا إلى تطوير غرس هذا النوع من الأشجار باشراك المواطنين المحليين في هذا بحكم أنه يمثل مصدر دخل هام لهم.

وأضاف أنه "خلال السنوات الأخيرة، ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد من الخروب من 5 إلى 70 دينار، مما دفع بالسكان للاستثمار فيه أكثر بغية الحفاظ على النباتات وتحسين المحاصيل"، مقترحا تسطير أهداف تطوير الغرس على المدى المتوسط وتكوين السكان الذين يستغلون المنتجات الحرجية غير الخشبية في مختلف المهن الخاصة بسلسلة قيمة هذه الشعبة.

القسم المحلي

 

من نفس القسم محلي