الوطن
التجارة الإلكترونية... المشروع المنسي؟!
أكثر من 90 بالمائة من التجار والمتعاملين لم يلتزموا بتنصيب وسائل الدفع الإلكتروني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 ماي 2019
رغم مرور سنوات من التحضير وصدور القوانين التنظيمية والنصوص التطبيقية، لا يزال مشروع التجارة الإلكترونية في المواقع مجرد حبر على ورق، حيث لم يلتزم أكثر من 90 بالمائة من التجار والمتعاملين في مجال التجارة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، في حين لا يزال الجزائريون يفضلون التعامل نقدا، وهو ما رهن المشروع ككل.
ولم ير مشروع التجارة الإلكترونية في الجزائر النور على أرض الواقع، حيث بقي هذا الأخير رهين القوانين والنصوص التطبيقية وحسب، حيث بقي مقتصرا على دفع الفواتير عبر الأنترنت التابعة لعدد من المؤسسات كمؤسسة سونلغاز وسيال واتصالات الجزائر، فيما لم يلتزم المتدخلون في مجال التجارة بنصوص قانون هذا المشروع، منهم التجار والمتعاملون الاقتصاديون الذين لم يوفروا، إلى غاية الآن، أنظمة ووسائل الدفع الإلكتروني، رغم أن المهلة التي منحتها وزارة البريد لهؤلاء قد انقضت منذ أزيد من 6 أشهر، مع التزام الوزارة بتوفير هذه الأجهزة بالمجان.
ولم يلتزم أصحاب المحلات التجارية بوضع وسائل الدفع الإلكتروني التي تسمح لزبائنهم بدفع ثمن مشترياتهم باستعمال بطاقة الدفع الإلكتروني لتشجيع التعاملات التجارية الإلكترونية وإدخال الكتل النقدية المتداولة بالسوق الموازية إلى البنوك، ولم تنفع الغرامات المالية التي فرضتها الحكومة والتي تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف دينار لكل من يخل بهذا الالتزام، في إجبار التجار على التوجه نحو هكذا إجراء، رغم أن المهلة التي وضعتها وزارة البريد انقضت منذ أزيد من ستة أشهر.
من جانب آخر، فإن عوامل كثيرة لا تزال تقف في وجه انتعاش معاملات التجارة الإلكترونية، منها عامل غياب الثقة لدى الجزائريين في هذا النوع من المعاملات، حيث يفضل أغلب المواطنين التعامل نقدا في معاملات التجارة والبيع والشراء، خاصة أن الحكومة لم تقدم ضمانات بأمان هذه المعاملات، ليبقى المشروع منسيا ومؤجلا إلى حين، ويبقى مرهونا بتوفر الوسائل التقنية التي تجعله ممكنا على مستوى المتاجر بكل أنواعها، إضافة إلى تحسين تتبع عمليات الدفع وإبقاء حركة الأموال على مستوى البنوك والمؤسسات المالية.
دنيا. ع
