الوطن

رزيق: تشجيع المنافسة السبيل لكسر الاحتكار لا الأسعار المرجعية

أسعار الجملة وعدم الرقابة وراء الالتهاب وعدم احترام تعليمات الوصاية

عرفت أسعار الخضر و الفواكه ارتفاعا معتبرا مند بداية شهر رمضان بالجزائر العاصمة  و ذلك مقارنة بالأسعار المتداولة من ذي قبل و تلك المرجعية التي وضعتها وزارة التجارة هذه السنة للحد من المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وخلال جولة لواج الى سوق الجملة بالكاليتوس و أسواق التجزئة بكل من "مسونيي" و "علي ملاح " و "الرويسو" و "حسين داي" تبين وضوحا أن أسعار الخضر و الفواكه لا تتطابق و الأسعار المرجعية (في جملة أو في التجزئة) التي حددتها وزارة التجارة قبل أيام من رمضان بل و تتعداها في بعض الأحيان بكثير، بعد الانتقال الى سوق الجملة بالكاليتوس تبين أن الأسعار المرجعية للخضر هي "مختلفة" عن تلك التي أعلنت عنها وزارة التجارة سلفا حيث تم نشرها على مستوى سوق الجملة بالكاليتوس.

نفس الظاهرة تم ملاحظتها على مستوى اسواق التجزئة حيث لم يتم احترام تماما تلك الأسعار المرجعية و تباع الخضر و الفواكه في بعض الأحيان ضعف الثمن المرجعي كما هو الحال بالنسبة للطماطم (170 دج) و الكوسة (100 دج) والثوم بأنواعه (من 200 الى 800 دج) والخس (120 الى 150 دج) بينما وصل سعر فاكهة الموز الى 300 دج (السعر المرجعي اقل من 250 دج).

أما بخصوص اللحم البقري المستورد و خاصة المجمد منه (محل السعر المرجعي ب750 دج) فقد أكد البائعون على مستوى هذه الأسواق السالفة الذكر أنه لم يتم تموينهم لحد الساعة بهذه المادة (المستوردة من البرازيل) و أن اللحم البقري الذي يباع حاليا هو من إنتاج محلي (طازج) يتراوح سعره ما بين 1.200 و 1.700 دج للكيلوغرام.

وعن أسباب التهاب الأسعار خاصة في الشهر الفضيل, أجمع  تجار التجزئة بقولهم ان عدم احترام الأسعار المرجعية التي حددها القطاع المعني راجع إلى ارتفاع الأسعار على مستوى أسواق الجملة على غرار سوق الكاليتوس مما دفعهم بدورهم إلى رفع الأسعار على مستوى البيع بالتجزئة.

في حين قدر أستاذ الاقتصاد الدكتور كمال رزيق العجز الذي تشهده الجزائر في مجال الأسواق الجوارية ب3.000 سوق على الأقل، معتبرا أن كسر الاحتكار لا يمكن أن يتم الا من خلال سد هذا العجز و تزويد كل بلدية من بين ال1.541 بلدية عبر الوطن بسوقين جواريين أو ثلاثة.

و اعتبر انه من غير المعقول أن تفتقر بلديات كبيرة في الجزائر العاصمة الى أسواق جوارية و كون تموين ولايات بحجم العاصمة و بومرداس و البليدة و تيبازة من قبل أربعة أسواق للجملة فقط و عدد سكانها يقارب ال10 ملايين، مؤكدا أن انتشار الأسواق و كثرتها من شأنه خلق منافسة حقيقية وسط الباعة و ارساء اصلاح جذري فيما يخص سياسة تسويق المنتجات و كذا سلسلة التبريد، و أشار الى أن انشاء هذه الأسواق لا ينبغي أن يكون مهمة الدولة بل يجب أن يفتح المجال للخواص بمنحهم الفرصة للاستثمار فيه مع دعمهم بتحفيزات جبائية و غيرها.

و في رده على سؤال حول الاسعار المرجعية التي وضعتها وزارة التجارة للتحكم في أثمان الخضر و الفواكه و اللحوم البقر المستوردة بمناسبة شهر رضمان، اعتبر رزيق أن هذا الاجراء "مجرد اجراء ترقيعي عديم الجدوى"، و علق قائلا: "كيف لوزارة فشلت في فرض سعر 25 دج لكيس الحليب المدعم، الذي نجده في أحيان كثيرة يباع ب35 دج، أن تفرض منطقها على منتجات محررة؟ صحيح أن الوزارة من حقها التدخل لتنظيم الأسواق لكن المشكل أنها فشلت في تنظيم أسواق سلع مدعمة".    

و دعا الادارة الى تبني تشخيص فعال للحصول على اجراءات فعالة على المدى الطويل و الابتعاد عن الاجراءات المؤقتة و أساليب الردع الظرفي، و عن اقتراحاته بخصوص التحكم في أسعار المنتجات و كسر الاحتكار، دعا الخبير الحكومة الى اعطاء الفلاحين امكانية بيع سلعهم للزبائن إما بصفة مباشرة أو عن طريق التعاونيات الفلاحية و تمكينهم من انشاء أسواق جملة خاصة بهم، كما اقترح، من أجل التحكم في أسعار اللحوم خلال شهر رمضان مثلا، دعم الموالين عوض دعم اللحوم المجمدة.

و في نفس السياق اعتبر الاقتصادي محمد غرناووط أن تحديد أسعار مرجعية للمنتجات "لا يخدم الاقتصاد" لكنه رفض من جهة أخرى وصف ما يحدث في أسواق الخضر و الفواكه ب"المضاربة بل انه قانون العرض و الطلب. في المناسبات مثل رمضان يرتفع الطلب و من الطبيعي اذن أن ترتفع الأسعار ما دام العرض ثابتا".

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي و المالي فرحات ايت علي أن المستهلك يعد طرفا رئيسيا في معادلة الأسعار، مضيفا انه على المواطن عقلنة استهلاكه خلال رمضان لإنجاح اي اجراء لضبط الأسعار، و اعتبر بدوره أنه لا جدوى من اعتماد اسعار مرجعية للمنتجات الفلاحية التي، اضافة الى كونها منتجات موسمية انتاجها متذبذب، فهي تفتقر لوسائل التخزين و التعبئة و هو ما يجعل تحديد هوامش الربح المسموحة للتجار أمرا مستحيلا.

محمد الأمين. ب

من نفس القسم الوطن