الوطن

"الأسنتيو": الندوة الاجتماعية لـ"بن صالح" اعتداء على الحراك الشعبي

أكدت على أهمية مقاطعتها

وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية "أسنتيو" نداء إلى كافة الأحزاب السياسية والجمعيات لمقاطعة اللقاء الذي دعا إليه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، وأكدت على أهمية عدم المشاركة في الندوة التشاورية المزمع عقدها هذا الإثنين 22 أفريل.

وأشارت نقابة "الأسنتيو" أن دعوة عبد القادر بن صالح لعقد جلسة مشاورات جماعية يوم الاثنين 22 أفريل القادم هي اعتداء على الحراك الشعبي وثورته السلمية وزيادة في تأزيم الأوضاع.

وطالبت النقابة الوطنية لعمال التربية كافة القوى الحية من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وطنية من أجل مقاطعة هذا اللقاء، لكونه لقاء من أجل الاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه اليوم.

وأشارت "الأسنتيو" أن الشعب الجزائري طالب بإبعاد رموز النظام في إدارة المرحلة الانتقالية والشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي، عبر فتح حوار وطني جامع يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر، من أجل تغيير النظام وبناء الجزائر الجديدة.

وأضافت نقابة "الأسنتيو" على لسان أمينها الوطني المكلف بالإعلام والتنظيم، يحياوي قويدر، "إن دعوة بن صالح لعقد جلسة مشاورات جماعية يوم الاثنين 22 أفريل القادم هي اعتداء على الحراك الشعبي وثورته السلمية وزيادة في تأزيم الأوضاع، وعلى كل القوى الحية من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وطنية مقاطعة هذا اللقاء، لكونه لقاء من أجل الاستمرار في سياسة فرض الأمر الواقع التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه اليوم". وعلى هذا الأساس يجب المقاطعة.

وتتمسك "الأسنتيو" وكل نقابات التربية المنخرطة في التكتل النقابي لقطاع التربية، بما فيها المنضوية تحت لواء كنفدرالية النقابات الجزائرية التي تضم نقابات من كل قطاعات الوظيف العمومي والاقتصادي، بمقاطعة كل أعمال الحكومة الحالية وكل المسؤولين على مستوى الدولة التابعين للنظام المرفوض. ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد لعقد اجتماع هام في الساعات القليلة لمواصلة الحراك النقابي الداعم للحراك الشعبي في إطار تحديد استراتيجية جديدة للاحتجاجات والإضرابات المقبلة، التي تهدف لإسماع صوت العمال والتأكيد أنهم جزء مهم من هذا الحراك وأن مطالب الشعب هي مطالب العمال الراغبين في جمهورية ثانية، والدفع إلى رحيل كل عناصر النظام المتشعب من الرئيس الذي استقال من الحكم عبد العزيز بوتفليقة.

وتلقت العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات الناشطة على الساحة دعوة لحضور الندوة التشاورية المزمع إجراؤها يوم 22 أفريل المقبل، كما سيحضر الندوة خبراء وشخصيات مختصة في القانون الدستوري، بعدما وجهت الرئاسة دعوات لكل الأطراف لندوة تشاورية.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن