محلي
31 عيادة خاصة تنشط بالجزائر العاصمة و15 أخرى قيد الانجاز
المطالبة بالتعاقد مع الضمان الاجتماعي بها أصبح أكثر من ضروري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 مارس 2019
• شهدت سنة 2018 تعرض 3 عيادات لإجراءات غلق مؤقت وطنيا لمخالفتها القانون
باتت المؤسسات الاستشفائية الخاصة التي ما فتئ عددها يتزايد خلال السنوات الأخيرة تخضع لمنطق تجاري يضمن ديمومتها ويكلف المريض أعباء مالية كبيرة بل ويكون أحيانا على حساب الشروط التنظيمية التي تحكم نشاطاتها، فقد ارتفع عدد مؤسسات الصحة الخاصة في الجزائر من 15 مؤسسة عبر كامل التراب الوطني سنة 1993 إلى 208 عيادة خاصة وهو عدد يقارب المشاريع قيد الانجاز بحيث تعد العاصمة وحدها 31 عيادة مستغلة و15 أخرى قيد الانجاز.
أوضح الدكتور فوزي بن أشنهو، مدير هياكل الصحة الجوارية بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، في تصريح لوأج أن الممارسة من قبل الخواص كرست بموجب قانون الصحة 85-05 الصادر في 16 فبراير 1985 في حين فتح قانون 88-204 المؤرخ في 3 مايو 1988 المجال أمام العيادات الخاصة.
وأشار ذات المتحدث إلى وجود نصوص تنظيمية أخرى تحكم شروط فتح و تنظيم و سير هذه الهياكل، مؤكدا أن كل عيادة تخضع لزيارة "مطابقة" قبل انطلاقها في النشاط قصد التأكد من احترام التنظيم الساري في هذا المجال سيما ما تعلق بالبناء وعدد الموظفين و التجهيز و هي شروط يلتزم صاحب المشروع بتحقيقها.
في ذات السياق، أوضح بن أشنهو أن هذه الجوانب تبقى نسبية إذ تتوقف على المجالات التي يعتزم هذا الأخير تطويرها علما بأنه ملزم بتوفير التخصصات الأساسية.
واسترسل يقول أن تطوير هذا النشاط الذي أضحى ضرورة لا مناص منها نابع من الارادة في تشجيع و توسيع "خدمات العلاج" لفائدة المواطنين متأسفا لغياب خارطة صحية تضمن، قدر الإمكان، توازن التوزيع الجغرافي لهذه المؤسسات.
وعموما، كما قال، فان المؤسسات الاستشفائية العمومية تتواجد في المدن التي بها مراكز استشفائية جامعية لكن المشكل الحقيقي يكمن، حسب رأيه، في كثرة المخالفات لأخلاقيات مهنة الطب على غرار الأخطاء الطبية و الممارسة غير القانونية بالنسبة للممارسين فضلا عن عدم احترام قواعد النظافة.
وأردف بن أشنهو يقول كلها عوامل تبرر اجراءات تأديبية تبدأ من الاعذار إلى الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة غير أن هذا الإجراء الأخير نادرا ما يتم تطبيقه وذلك من أجل "الحفاظ على الاستثمار".
ويتابع ذات المسؤول بالقول أنه "عند وفاة مريض في عيادة و رفع عائلته القضية أمام العدالة وإصدار هذه الأخيرة حكما يقضي بالغلق النهائي لهذا المرفق، فإننا نقوم بتنفيذه"، مطمئنا في هذا الصدد بأن قانون الصحة الجديد "يؤطر أكثر" الممارسة في هذه المرافق.
• شهدت سنة 2018 تعرض 3 عيادات لإجراءات غلق مؤقت وطنيا لمخالفتها القانون
وشهدت سنة 2018 تعرض ثلاث (3) عيادات لإجراءات غلق مؤقت على المستوى الوطني بسبب عدم المطابقة للتنظيم في حين أغلقت عيادة رابعة نهائيا بطلب من صاحبها.
وبالجزائر العاصمة، تم تسجيل حالة حديثة للغلق كإجراء مؤقت اثر وفاة مغني معروف بداية شهر يناير خلال عملية جراحية. و لا يزال التحقيق مفتوحا لتحديد ظروف و أسباب هذه الوفاة، التي نسبتها بعض وسائل الاعلام الى جرعة زائدة من التخدير".
وفي هذا الشأن، أوضح الدكتور يحيى زروال من مديرية الصحة و السكان للجزائر العاصمة أن "هذه الوفاة تناولتها الصحافة بشكل واسع لأنها تتعلق بفنان معروف لكننا نقوم، بشكل منتظم، بزيارات مفاجئة وبزيارات تفقدية الى هاته المؤسسات وفي غالب الأحيان عقب شكاوى من المرضى. و في حالة إثبات المخالفة يتم إرسال تقارير الى الوزارة الوصية".
وأضاف ذات الدكتور أنه قبل بضعة أشهر، تم اصدار قرار غلق مؤقت لعيادة الولادة الكائنة بدار البيضاء اثر وفاة رضيع تعرض للحرق بسبب جهاز تسخين وهو الإجراء الذي أصبح فيما بعد نهائيا كون هذا المرفق قديما مضيفا أن زيارات التفقد يضمنها عموما نحو عشرين ممارسا مفتشا و هو عدد "غير كافي لتغطية جميع العيادات التي تعمل على مدار 24 ساعة بالجزائر العاصمة"، على حد تعبيره.
وعلاوة على حالات عدم احترام قواعد الصحة التي تسجل بشكل دوري تعتبر الممارسة غير الشرعية للمهنة واقعا قائما في أغلب العيادات التي تستخدم ممارسين يعملون في القطاع العام، مما يشكل انتهاكا لقانون الصحة الجديد الذي ينص على تجميد النشاط التكميلي.
وفي هذا الصدد، يبرز الدكتور زروال أنه "كون النصوص التطبيقية لم يتم اصدارها بعد، فإنه من الصعب تطبيق الإجراء رغم مراسلة كل العيادات بهذا الخصوص"متأسفا لصعوبة "اتخاد عقوبات" ضد الممارسين المخالفين بحيث يجب ضبطهم في حالة تلبس بممارسة غير شرعية أو أن يكونوا محل تبليغ خطي من طرف مريض".
وقال الدكتور زروال أن البعض منهم يتحايل على هذا المنع من خلال التوقيع على بروتوكول الجراحة باستعمال أختام زملائهم الموظفين بصفة دائمة من طرف العيادة، مشيرا إلى بعض المواقف "الهزلية" لأطباء قاموا "بالفرار عن طريق القفز من النافذة او الاختباء داخل غرف الملابس" لدى وصول المفتشين.
وأقر ذات المتحدث أن الأجور المغرية التي لا يقدمها القطاع العمومي هي ما يحفز هذه الممارسة داعيا الى ضرورة "تطبيق أجر قاعدي ثابت و مكافآت بحسب العمليات الجراحية".
وأوضح مسؤولون من الوزارة أن الأسعار التي تطبقها العيادات الخاصة "أسعارا حرة تماما بحيث ان كل واحدة تحددها حسب المعايير الخاصة بها كون الامر يتعلق بنشاط حر"، مشيرين الى ان وزارة الصحة "ليست معنية بهذه المسألة".
وقال الدكتور زروال ان "سعر الولادة القيصرية يمكن أن يصل الى 120.000 دج في مؤسسة و يتراوح ما بين 70.000 دج و 80.000 دج في اخرى".
وليس من السهل الحصول على سلم الاسعار المتعلق بكل الخدمات الجراحية من مسؤولي العيادات المتواجدة بالجزائر العاصمة بحيث يبررون ذلك "بالأعباء المختلفة" التي تقع عليهم، غير انهم يتفقون على سعر الاستشارات الطبية التي تم تسقيفها بسعر 2.000 دج.
ومن جهة أخرى، فإن اغلبية العيادات تستعين ب "أطباء خواص" يرسلون إليها المرضى بحجة نقائص القطاع العام. و بهذه الطريقة، فان متابعة المرضى لا تعرف خللا.
وحسب التوضيحات المقدمة على مستوى هذه المؤسسات، فإن سعر العملية الجراحية يكون اقل تكلفة بالنسبة للمريض عندما يتلقى الطبيب اجره من العيادة مباشرة.
ومن جهتها، قالت مديرة عيادة بحيدرة "تختلف العمليات الجراحية من الواحدة الى الاخرى و هذا حسب مدتها إجرائها و المدة التي يقضيها المريض في العيادة بعد العملية. لا نعلم كم يتقاضى الطبيب عندما يدفع له الاجر بطريقة مباشرة من طرف المريض، بينما كنا نقبض مجمل الفاتورة ثم ندفع للطبيب اجره"، معربة عن اسفها كون "الطبيب هو من يملي على المريض الان العيادة التي يختار".
وعلى العموم، يبقى المريض هو المتضرر الوحيد كونه مجبر على دفع الثمن الباهض مقابل تكفل طبي لا يكون راض عنه دائما وهو ما تعكسه شكاوى المرضى لاقاربهم و اصدقائهم. و في هذا الصدد تقول مليكة موظفة إدارية بأحد المستشفيات الجامعية "لدي قريبة أجرت عملية جراحية باهظة لم تكلل بالنجاح على مستوى عيادة خاصة، إلا ان الطبيب المعالج رفض مواصلة التكفل بحالتها وتصحيح خطئه، إذ تحتم علي الأمر ان أتدخل ليقوم بذلك على مستوى المستشفى الذي يعمل به".
وفي نفس السياق كشف ابن أحد المرضى من قسنطينة (60 سنة) والذي أجرى عملية قسطرة في عيادة خاصة بحيدرة مقابل 4،5 مليون دج أنهم اضطروا إلى تجميع هذا المبلغ "لأنه لا خيار لهم أمام الوضع المستعجل"’ فبالنسبة لهم خروج المريض سالما هو الأهم.
أما فاطمة الزهراء (40 سنة) فقد كلفها مكوث يومين بعيادة خاصة بالأبيار لمعاناتها من أورام ليفية 100.000 دج، ولكنها خرجت سعيدة بنوعية التكفل الذي تلقته.
• المطالبة بالتعاقد مع الضمان الاجتماعي بها أصبح أكثر من ضروري
من جهة أخرى، أكد الدكتور زروال أنه "إن لم تتم تسوية مسألة التعاقد مع الضمان الاجتماعي فإن الأسعار المعتمدة في العيادات الخاصة ستبقى حرة" "داعيا إلى "ضرورة وجود نظام موحد للصحة في القطاعين العام والخاص وكذا قانون يربط بين هذين القطاعين ومدونة للعمليات الجراحية".
وبعد انتقاده غياب "التشاور" بين القطاع الخاص والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ما عدا بالنسبة لتصفية الكلى وأمراض القلب والشرايين، أشاد السيد زروال بتدخل وزارة التضامن الوطني من أجل التكفل بالأشخاص غير المؤمنين اجتماعيا.
وأوضح من جهته، رئيس العمادة الوطنية للأطباء، الأستاذ محمد بركاني بقاط، أنه "حتى وإن تعذرت إدارة النشاط الطبي فإنه يتعين على الضمان الاجتماعي تناول قضية التعاقد مع المستشفيات" (تنظيم العلاقات بين المستشفيات والضمان الاجتماعي والمديريات والنشاط الاجتماعي مع الحفاظ على مجانية العلاج)، مجددا مطلبه المتعلق بإلغاء التسعيرة الجزافية للعلاج بالمستشفيات.
ومن جهة أخرى، اقترح نفس المسؤول وضع مدونة للخدمات الطبية للخواص بغية توسيع تشكيلة التعويضات كون المواطن يدفع اشتراكاته"، داعيا الدولة إلى تأدية "دورها السيادي" بخصوص التجاوزات والخروقات المسجلة في العيادات الخاصة.
وداد. ع
