دولي
إضراب في القطاع الخاص الفلسطيني رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي
التزام نحو 400 شركة ومؤسسة بالإضراب عن العمل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جانفي 2019
التزم الموظفون والعمال في القطاع الخاص الفلسطيني، بدعوة الحراك العمالي الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، من خلال الإضراب عن العمل تزامناً مع إعلان الحكومة بدء إنفاذ القانون الذي واكبته احتجاجات عمالية واسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية، رفضا له ومطالبة بإسقاطه.
أكد الناطق الرسمي باسم الحراك العمالي الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان، عامر حمدان، لـ"العربي الجديد"، التزام نحو 400 شركة ومؤسسة تجارية بينها بنوك وشركات تأمين، ومستشفيات خاصة، ومصانع صغيرة، بالإضراب عن العمل، لكن بعض البنوك سيكون إضرابها جزئيا"، ولفت إلى أن الإضراب للمحال التجارية هو اختياري، وتمت دعوة أصحاب المحال التجارية لذلك، "ونأمل أن يشاركوا في أي فعاليات أخرى خلال الفترة
وأكد حمدان أن الحراك تمكن من حشد كل هذه الشركات والمؤسسات للمشاركة في الإضراب، رغم محاولة جهات حكومية التشويش على الإضراب، والضغط على بعض الشركات والمؤسسات والمواصلات العامة بعدم المشاركة.
وأشار إلى وجود دعوات أخرى من جهات لم يسمها، هدفها بث الإشاعات بعدم وجود إضراب، عبر بيانات مزورة، مشيرا إلى اعتراض البعض، وقولهم إنه لا يجوز الإعلان عن الإضراب إلا من خلال لجنة التنسيق الفصائلي، رغم أن الإعلان جاء وفقا للقانون الفلسطيني الذي يشرع ذلك.
وأعلن المتحدث عن تنفيذ اعتصام ظهر أمس أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي في رام الله، يشارك فيه عدد كبير من العمال والموظفين في القطاع الخاص، من كافة محافظات الضفة الغربية، حيث تم إشعار الأجهزة الأمنية بذلك وفقا للقانون، فيما شدد على أن فعاليات الحراك سلمية ضمن القانون.
وفي مدينة الخليل إلى الجنوب من الضفة الغربية، اضطر الحراك إلى إلغاء اعتصام وسط المدينة كان من المقرر إقامته رفضا لقانون الضمان، بسبب عدم استكمال الإجراءات القانونية لإقامته، وإبلاغ الأمن الفلسطيني للحراك أن إقامة الاعتصام، من الممكن أن تسبب مشاكل، وطلبوا منهم تأجيله إلى وقت لاحق، وفق ما أكد الناطق باسم الحراك في جنوب الضفة، صهيب زاهدة لـ"العربي الجديد".
وأكد زاهدة أن مدينة الخليل التزمت بالإضراب الذي أعلن عنه الحراك، بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون الذي حددته الحكومة، حيث تشارك في الإضراب شركات ومؤسسات.
إلى ذلك، أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان صادر عنها، عن تعليق العمل طيلة الثلاثاء، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية، على أن يستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل والطلبات المستعجلة والسندات العدلية، وذلك انسجاما مع موقف النقابات المهنية والقطاعية في فلسطين لإتاحة الفرصة للمحامين للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، قال في تصريحات صحافية، إن "البعض يريد إلغاء القانون نهائيًا، وهذا ليس من حقهم، فحقوق مليون ومائة ألف عامل، يحافظ عليها القانون ولا تقرر عنهم مجموعة، خرجت لأسباب مختلفة". مؤكدا أنه سيكون شخصيا إلى جانب العامل في أي تعديلات سيتم التوافق عليها وبحثها.
وقال الحمد الله: "لا أخفي سرًا عندما أقول نعم كانت هناك بعض المشاكل سواء في مجلس الإدارة أو في الإدارة التنفيذية، فالقانون فكرة تكافلية، وكان يجب أن نشاهد في الأعوام التي مضت تظاهرات، تطالب بإقرار قانون للضمان".وأضاف: "لن أرتكب جُرم إلغاء القانون، أما تعديل صيغته فأمر حق وواجب، ولدينا أمثلة كثيرة لقوانين قمنا بتعديلها مرة ومرات لنصل إلى صيغة يتوافق عليها الجميع، فالهدف الأساسي من أي قانون هو تنظيم العمل الداخلي من جهة، وضمان حق المواطنين كأساس لأي عمل نقوم به".
وشهدت محافظات الضفة الغربية احتجاجات رافضة لقانون الضمان الاجتماعي والمطالبة بإلغائه، فيما شهد القانون احتجاجات من قبل مؤسسات المجتمع المدني متهمة وزير العمل الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان مأمون أبو شهلا، بالتفرد بإدارة المؤسسة والخلط بين عمله كوزير وكرئيس لمؤسسة الضمان، فيما استقال وعلق خمسة من أعضاء المؤسسة عضويتهم في مجلس إدارة المؤسسة، احتجاجا على عدم الأخذ بتعديلاتهم التي يطالبون بها، واحتجاجا على تخوفهم من سيطرة الحكومة الفلسطينية على مؤسسة الضمان.
الاحتجاجات على قانون الضمان دفعت "التجمع الديمقراطي الفلسطيني"، إلى المطالبة في بيان له، بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي الحالي حتى يتم تشكيل فريق وطني تتمثل فيه الأطراف المعنية كافة، برئاسة شخصية مستقلة تحظى بتوافق الجميع، من أجل تطوير قانون جديد يشمل كل التعديلات الضرورية من حيث مضمون القانون وبنيان المؤسسة التي ستديره، ويستجيب للمطالب المشروعة لمختلف فئات العاملين، ويوفر الضمانات لاستقلالية مؤسسة الضمان وحسن إدارتها، وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية وتأمين الرقابة الشعبية على عملها.
