دولي
"اللجنة القانونية لمسيرات العودة": قوات الاحتلال تتعمد قتل وإصابة المتظاهرين السلميين
استخدم القوة المميتة ضد المتظاهرين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جانفي 2019
أكّدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد قتل وإصابة المشاركين في التظاهرات السلمية على حدود غزة، مشددةً على امتلاكها أدلةً تثبت هذه الجرائم المخالفة لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني.
ذكرت اللجنة، في مؤتمر صحافي عقدته بمقر المكتب الإعلامي الحكومي في مدينة غزة، أن جرائم الاحتلال المرتكبة بحق المتظاهرين منذ بدء المسيرات في 30 مارس/آذار 2018، أدت إلى استشهاد 246 فلسطينياً وإصابة أكثر من 26 ألف متظاهر، فيما لا تزال إسرائيل تحتجز جثامين 11 من الشهداء.
وقال المتحدث باسم اللجنة، المحامي صلاح عبد العاطي، إن "الاحتلال استخدم القوة المفرطة والمميتة عبر إطلاق النار بشكل عشوائي من دون أن يُشكل المتظاهرون أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين، واتضح هذا التعمّد بنشر جنود القناصة على طول الحدود واستخدام الغاز بشكل مفرط ضدهم وأسلحة لها آثار غير تقليدية على المدنيين بمختلف فئاتهم".
وكشف عبد العاطي أن "الاحتلال، إلى جانب استهدافه المدنيين والمواقع الفلسطينية، استخدم سياسة تزييف الحقائق، وتنكّر للنداءات الدولية المتكررة بعدم المساس بحياة وسلامة المتظاهرين، وفرض عقوبات جماعية بتشديد الحصار على قطاع غزة، وسلسلة إجراءات عقابية أعقبت بدء المسيرات السلمية على الحدود".
وشددت اللجنة في مؤتمرها على أن "استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين يعد انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي والإنساني ومخالفاً لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وأن تكرار جرائمه يعد دليلاً إضافياً على عدم احترام المبادئ القانونية الدولية"، مؤكدةً عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي على غزة.
وجددت تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي من سياسة الإمعان في استهداف المدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحمّله المسؤولية القانونية عن ذلك. كما أكدت اللجنة إدانتها للسياسات الأميركية، سواء بنقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة أو كل مخططات تصفية القضية الفلسطينية وتصفية قضية اللاجئين.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأجسامها المختلفة والاتحاد الأوروبي والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في مسيرة العودة وكسر الحصار، خاصة الأطقم الصحافية والطبية والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
وناشدت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تحويل قرارات القمم العربية والإسلامية إلى إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية. كما أثنت اللجنة على كل من لجنة تقصي الحقائق الدولية المشكلة بقرار مجلس حقوق الإنسان، وعلى الجهود المصرية بإدانة جرائم الاحتلال والاستمرار في فتح معبر رفح وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية.
وتوجهت اللجنة برسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس مفادها ضرورة وقف أي عقوبات جديدة على القطاع للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية وغير القانونية المفروضة على قطاع غزة، واتخاذ التدابير لحماية وتعزيز صمود المواطنين، والإسراع في استعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة والتوافق الوطني.
ومنذ الثلاثين من مارس/آذار الماضي، يتظاهر الفلسطينيون على الحدود الشرقية لقطاع غزة وبالقرب من السياج الفاصل، في مسيرات سلمية يطالبون من خلالها بعودة اللاجئين إلى أراضيهم المحتلة عام 1948 وكسر الحصار عن غزة، الأمر الذي تتصدى له إسرائيل بكل سبل العنف المتاحة لديها، في محاولة لإخماد هذا الحراك.
