دولي
ذوو الأسرى في غزة: نخشى مضاعفة الاحتلال عقوباته ضد أبنائنا
إجراءات عقابية ضاعفت مخاوف الأسرى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جانفي 2019
لا تعرف الفلسطينية أمّ ضياء الأغا اليأس، في كل مرة تأتي فيها إلى مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، لتطالب بالإفراج عن ابنها الأسير والمحكوم مدى الحياة داخل السجون الإسرائيلية. لكن غصّة قد أصابتها مع سماعها نيّة الاحتلال فرض إجراءات عقابية جديدة ضد الأسرى، ضاعفت أوجاعها وعمّقت حزنها.
تقول أمّ ضياء لـ "العربي الجديد"، إنّ "العمر يمضي بي وابني يَكبر، 27 سنة قضاها إلى الآن في السجون، أصبح في الأربعينيات من عمره وما زلت أتمسك بالأمل لفرجٍ عاجل له ولكل الأسرى، وسط مخاوف من الإجراءات العقابية التي ينوي الاحتلال فرضها".
وترى والدة الأسير الفلسطيني، أنه يجب تدويل قضية الأسرى محلياً ودولياً وعلى نطاقٍ واسع، للضغط على الاحتلال لمنع فرض عقوبات جديدة عليهم، وصولاً إلى الإفراج عنهم، مضيفةً: "يكفي أنها تحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، الظلم يزداد والعالم صامت".
وكانت وسائل إعلام عبرية قد نقلت أن وزير أمن الاحتلال، جلعاد أردان، ينوي فرض سلسلة إجراءات عقابية ضد الأسرى، منها إلغاء فصل أسرى فتح وحماس، وتفكيك الأقسام، وإلغاء الاستقلالية الممنوحة لهم، وإعادة وضعهم في أقسام موحدة، وإلغاء مهمة المتحدث باسم الأقسام وإلغاء الطهو وخفض مبلغ "الكنتينة" للأسرى، وإلغاء جميع ودائع أموال السلطة الفلسطينية لهم بشكل نهائي.
ويخصص ذوو الأسرى يوم الإثنين من كل أسبوع، للاعتصام داخل مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، لممارسة الضغط لأجل إطلاق سراح أبنائهم من السجون الإسرائيلية، وكثّفت هذه العائلات حضورها في المرة الأخيرة تزامناً مع نية الاحتلال فرض تلك القرارات العقابية على الأسرى.
أم رامي العيلة لديها نفس مخاوف سابقتها، فتتساءل كل ليلة عن مصير الأسرى في السجون الإسرائيلية، وسط الظلم الواقع عليهم من الاحتلال. تقول لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يكفي أن الأخير يمنعها من زيارة ابنها الأسير رامي منذ 6 أشهر، لكنه بصدد تشديد الخناق عليهم حتى داخل الزنازين".وتَعدُّ والدة رامي المحكوم بـ 17 سنة قضى منها 11 سنة، الليالي الطويلة منتظرة الإفراج عنه، لكنها لا تُريد لتلك المخاوف أن تزداد فيما تبقى من محكوميته، وتطالب بتدخلٍ عاجل من الدول العربية والإسلامية أولاً، للضغط على الاحتلال ووقف سياساته الظالمة والإفراج العاجل عن الأسرى.
المخاوف نفسها تُراود الحاج إبراهيم ماضي، الذي يريد الاطمئنان إلى ابنه الأسير حسني، إذ إن آخر مرة زاره فيها كانت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. اعتقل ابنه في عرض البحر في شهر مايو/ أيار 2016 وحكم الاحتلال عليه بالسجن 5 سنوات.ماضي يشعر بالعجز، لكونه في كل مرة يأتي معتصماً داخل الصليب الأحمر بمدينة غزة للمطالبة بالإفراج عن ابنه، يعتقد بأن الآذان لم تعد صاغية لأوجاع ذوي الأسرى، ويكتفي بالقول إن "الأسرى جميعاً لهم الله".
ويقبع 6000 أسير فلسطيني داخل نحو 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف إسرائيلي، بينهم 250 طفلاً و54 فتاة وامرأة و8 نواب و27 صحافياً، ومن بينهم 750 أسيراً يعانون من أمراض مختلفة خطيرة وبحاجة لتدخل طبي. وهناك 48 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة، وفق تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.
ولفت التقرير السنوي أيضاً، إلى أن العام المنصرم شهد تقديم مشاريع قوانين عنصرية ضد الأسرى، منها طرد عائلات منفذي العمليات في الكنيست الإسرائيلي، وقانون حسم الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى بالسجون، وإلغاء الإفراج المبكر، وتقديم مشروع قانون إعدام الأسرى، وعدم تمويل العلاج للجرحى والأسرى، وقانون التفتيش الجسدي والعاري للمعتقلين، وقانون منع الزيارات العائلية لأسرى تنظيمات تحتجز إسرائيليين وصولاً لقانون احتجاز الجثامين.
