دولي
موقع إسرائيلي: التعاون العسكري مع مصر في سيناء يستهدف "حماس" وليس "داعش"
يرمي التقرير بسحبٍ من الشك حول نتائج العمليات التي يدعي الجيش المصري في سيناء تحقيقها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جانفي 2019
كشف تقرير إسرائيلي، أنه بخلاف مزاعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فإن التعاون الأمني بين الجيشين المصري والإسرائيلي في سيناء، الذي اعترف به الأخير، خلال مقابلته مع قناة "سي بي أس"، يرمي بشكل أساس إلى إحباط تهريب السلاح لحركة "حماس" في قطاع غزة، وليس لضرب تنظيم "داعش" في سيناء.
وفي التقرير الذي نشره موقع "وللا" الإخباري، فإن إسرائيل استغلت سماح نظام السيسي لها بالعمل في سيناء، وعملت بشكل مكثف على إحباط إرساليات السلاح التي تهرّب عبر الصحراء إلى "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس".
ولفت المعلق العسكري للموقع، أمير بوحبوط، إلى أن الإعلانات التي تصدر عن القاهرة، والتسريبات التي صدرت في إسرائيل عن استهداف تنظيم "ولاية سيناء"، كانت مجرد "حجة" للتغطية على الهدف الحقيقي من العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء، والهادف إلى إحباط وصول إرساليات السلاح إلى "حماس" في غزة.
وأشار بوحبوط إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، هو الذي أعد مخطط إحباط عمليات تهريب السلاح إلى "حماس" في سيناء، والذي اعتمد بشكل أساس على شنّ غارات مكثفة ضد إرساليات السلاح لحركة المقاومة الفلسطينية.
وبحسب بوحبوط، فإن سماح السيسي لسلاح الجو الإسرائيلي بالعمل بحرية في سيناء مكّن تل أبيب من تدمير 15 ألف صاروخ متطور كانت في طريقها إلى مخازن "حماس" في القطاع.
ولفت المعلق الإسرائيلي إلى أنه بمجرد أن تولى أيزنكوت مهام منصبه كرئيس لهيئة أركان جيش الاحتلال في عام 2015، فقد وضع على رأس أولوياته العمل على منع حركة "حماس" من التعاظم عسكرياً في القطاع، وهو ما جعل إسرائيل تستغل الضوء الأخضر الذي منحه السيسي لها بالعمل في سيناء، من أجل ضرب إرساليات السلاح المهرب لـ"حماس".
وأشار بوحبوط إلى أن جيش الاحتلال بقيادة أيزنكوت نفّذ استراتيجيته هذه بناء على تعليمات سرّية صدرت عن المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن الإسرائيلي، ألزمت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بعمل كل ما يلزم لردع حركة "حماس" من جهة، وتقليص قدرتها على تعزيز إمكانياتها العسكرية.
وقد سبق لإسرائيل أن ادعت أن "كتائب عز الدين القسام" استغلت حالة الفوضى في ليبيا، وعمدت إلى تهريب كميات كبيرة من السلاح لقطاع غزة عبر سيناء.
ويدلل ما كشفه "وللا" على أنه بخلاف المزاعم الإسرائيلية، فإن التعاون الاستخباري المكثف بين إسرائيل ونظام السيسي في سيناء لا يهدف فقط إلى جمع المعلومات عن عناصر تنظيم "ولاية سيناء"، بل بشكل أساس، يرمي إلى كشف شبكات تهريب السلاح التي تعمل بشكل وثيق مع "كتائب القسام" واستهدافها.
ويرمي تقرير "وللا" بسحبٍ من الشك حول نتائج العمليات العسكرية التي يدعي الجيش المصري في سيناء تحقيقها، لاسيما الإعلان عن تصفية قيادات وعناصر ومواقع تابعة لتنظيم "ولاية سيناء"، حيث يتضح أن الغارات الجوية الإسرائيلية تستهدف بشكل أساس شبكات تهريب السلاح لـ"حماس".
يذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية قد أشارت إلى أنه إلى جانب سلاح الجو الإسرائيلي الذي يعمل بشكل مكثف داخل سيناء، فإن كل مكونات المجمع الاستخباري الإسرائيلي تعمل هناك، وهي جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك"، الذي دشن لواء خاصاً لجمع المعلومات من مصادر بشرية هناك، وجهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، الذي كشف النقاب قبل يومين أنه خصص المزيد من الموارد لجمع المعلومات في سيناء، إلى جانب وحدة التجسس الإلكتروني المعروفة بـ"وحدة 8200"، المسؤولة عن التنصت والتصوير وغيرها من مهام.
يشار أيضاً إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تعاملت مع إقرار السيسي بالتعاون عسكرياً مع الجيش الإسرائيلي في سيناء على أنه "سر معلن".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، قبل ثلاثة أسابيع، أمام اجتماع لسفراء دولة الاحتلال في أوروبا أن إسرائيل تعمل عسكرياً في سيناء.
وسبق للوزير الإسرائيلي يوفال شطاينتس، عضو المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، أن كشف النقاب مؤخراً عن أن نظام السيسي أمر بتدمير شبكات الأنفاق التي تربط غزة بشمال سيناء بناءً على طلب إسرائيل، في حين أعلن وزير الحرب الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، بأن نظام السيسي يفتح ويغلق معبر رفح بناء على تنسيق مسبق مع إسرائيل.
من ناحية ثانية، كشف بوحبوط في تقريره أن إجراءات إسرائيل الهادفة إلى منع "حماس" من التعاظم عسكرياً تشمل أيضاً تنفيذ عمليات اغتيال ضد مهندسي التصنيع الذين يعملون مع الحركة في الخارج.
وبحسب التقرير، فإن جيش الاحتلال استغل موجات التصعيد مع "حماس" وقام بتدمير أهداف للحركة في أرجاء القطاع، حيث شملت الأهداف التي ضربت مواقع للحركة، معامل سلاح، مرافق تكنولوجية، بنى تحتية، وغيرها.
