دولي

مشروع استيطاني يُحاصر بيت لحم ويحرمها من التوسع

فيما سيتم تشييد 459 وحدة استيطانية جديدة في "معاليه أدوميم"

أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم في سياق المعركة الانتخابية للكنيست الإسرائيلي، طرح خطة توسيع وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية قرب "مستوطنة إفرات" جنوب بيت لحم، تقدر بنحو 2500 وحدة على أراضي خربة النحلة جنوب المدينة، في المشروع الذي أطلق عليه اسم (اي 2).

بين المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، أن هذا المشروع محاولة لمنع أي تطوير أو توسيع في بيت لحم، التي تمنع مستوطنة "هار حوما" توسيعها بالفعل من المنطقة الشماليّة، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شمالًا وجنوبًا.

وأوضح أن ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" الإسرائيلية تسمح للمستوطنين بإنشاء "مزرعة زراعية" في الخلة، إضافة إلى نشر إخطارات على موقعها الإلكتروني تؤكد أنها تعتزم التخطيط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية على 1182 دونمًا من الأراضي في المنطقة.

وكان جيش الاحتلال صادر 1700 دونم عام 2009 من أراضي المواطنين في الخربة، ويسعى من خلالها إلى توسيع تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني.وقال المكتب إن سلطات الاحتلال تهدف من خلال مصادرة الأراضي والتعامل معها كونها "أراضي دولة"، إلى تمهيد الطريق أمام المستوطنة للشروع في إجراءات الحصول على موافقة الحكومة لبناء 2500 وحدة استيطانية فيها.

وذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار مساعي نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي، حيث يوصف مشروع توسعة "أفرات" بأنه مخطط E2""، تشبيهًا بمخطط ""E1 شرقي القدس الذي يهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية، عبر ربط القدس بمستوطنة "معالي أدوميم"، وصولًا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة وعزل القدس تمامًا عن محيطها الفلسطيني.

وفي حال تم بناء 2500 وحدة استيطانية إضافية، يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات صنفت كمدن إسرائيلية؛ هي “عيليت” (جنوب القدس)، "بيتار عيليت” (جنوب القدس وغربي بيت لحم)، "معاليه ادوميم" (شرقي القدس) و"ارئيل” على أراضي سلفيت جنوب نابلس.

وأكد المكتب أن حكومة الاحتلال تواصل بوتائر مرتفعة خاصة على أبواب الانتخابات المبكرة للكنيست، فرض وقائع على الأرض من خلال التعجيل في عملية البناء والتوسع الاستيطاني والمصادقة على مخططات استيطانية إضافية لم نعهدها من قبل، بهدف إحكام السيطرة على الأرض الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس. 

وبحسب التقرير الأسبوعي، فإن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية بالتعاون مع “بلدية معاليه ادوميم” تعد مخططات لبناء 459 وحدة جديدة منطقة "كيكار كيدم" الاستيطانية، حيث نشرت في منتصف كانون الأول مناقصة لتطوير موقع البناء في "كيكار كيدم" الذي من المقرر بناء 459 وحدة سكنية فيه.

وأوضح أنه وفي الوقت نفسه أودعت ما تسمى "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" الإسرائيلية مخططًا لبناء ٥٢٥٠ وحدة استيطانية جديدة وإقامة ٣٠٠غرفة فندقية ومنطقة تجارية وصناعية، وموقف سيارات على تلة لبن القائمة على "الخط الأخضر" شمال قرية الولجة في القدس المحتلة.

وبين أن هذا المخطط يأتي ضمن مجموعة أحياء استيطانية باسم "مشروع سفديه" المقرر إقامتها في منطقة الأحراش على حدود القدس.

ويندرج أيضًا ضمن مخطط شامل يهدف لمسح "الخط الأخضر الفاصل بين الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ والمحتلة عام ١٩٦٧"، وإخفاء معالمه نهائيًّا بواسطة البناء الاستيطاني عليه للحيلولة دون التفكير بالعودة إليه، وفق رؤية إسرائيلية لما يسمى بـ"القدس الكبرى" عبر توسيع حدود المدينة شرقًا وغربًا وتغيير معالمها ومداخلها وتطويقها بجدران وآلاف الوحدات الاستيطانية “.وكذلك ضم ما يزيد عن ١٥٪ من مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع "القدس الكبرى” ضمن مخطط أكبر يهدف لضم مساحات واسعة من مناطق “ج” للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة.

وأشار المكتب الوطني إلى الكشف مؤخرًا عن أن جمعية “أفق” الاستيطانية الممولة جزئيًّا من الأموال العامة الإسرائيلية، هي من تقف خلف عملية إنشاء مباني “بؤرة عامونا"، التي عاد المستوطنون إليها في 14 الشهر الماضي، بعد إخلائها منذ عامين، ووضعوا مبانٍ جديدة، وسط مزاعم بأنهم اشتروا الأرض التي بنيت عليها.وأفاد بأن سلطات الاحتلال تتذرع بأشكال وحيل متعددة لمنع المواطنين من الوصول لأراضيهم، فهي تنهب بشكل ممنهج أراضي الفلسطينيين الزراعية عبر تقليص دخولهم إليها في المناطق الواقعة بين جدار الفصل العنصري و"الخط الأخضر"، والتي تصل مساحتها إلى 137 ألف دونم.

وبيّنت معطيات قدمتها ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال إلى "المركز لحماية الفرد"، أن سلطات الاحتلال قلصت بشكل ملموس عدد المزارعين الذين يسمح لهم بالعمل في أراضيهم الواقعة بين جدار الفصل و"الخط الأخضر"، خلافًا لقرار المحكمة العليا بشأن الاعتراف بحق المزارعين في العمل بأراضيهم.

ورصد المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي، جملة من الانتهاكات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم الأسبوع الماضي.

يحدث هذا في وقت تعد فيه "وزارة البناء والسكان الإسرائيلية" بالتعاون مع بلدية "معاليه أدوميم" مخططات لبناء ٤٥٩ وحدة سكنية جديدة في منطقة "كيكار كيدم" بالمدينة الاستيطانية.

وقالت البلدية، كما ذكرت أسبوعية "كول هعير" العبرية: "قبل أسبوعين وفي منتصف كانون الأول نشرت وزارة الإسكان مناقصة لتطوير موقع البناء في كيكار كيدم، الذي من المقرر بناء ٤٥٩ وحدة سكنية فيه، وتطلب الوزارة في المناقصة عروضاً لتنفيذ أعمال ترابية، وتعبيد شوارع، وإقامة جدران استنادية ومد شبكات تحت الأرض في كيكار كيدم".

ونقلت الأسبوعية عن البلدية أيضاً: أنه "حدد تاريخ العاشر من شهر كانون الآخِر لتقديم العروض، وفور ذلك سيبدأ العمل في الموقع، ويبلغ حجم المناقصة ٢٠ مليون شيكل".وتتضمن الأعمال إقامة بنى تحتية لبناء ٤٥٩ وحدات سكنية تسوَّق في هذه الأيام، ويأتي تنفيذ هذا المخطط جزءًا من مخطط شامل اتفقت عليه بلدية معاليه أدوميم ووزارة الإسكان، وينص على تسويق آلاف الوحدات السكنية، ومبان تجارية ومشاغل في ١٥ موقعاً في المدينة الاستيطانية حتى العام ٢٠٢٥. 

وإضافة للوحدات السكنية ستقام مبان لمؤسسات عامة وكنُس ومدارس ومراكز رياضية وثقافية وقاعات رياضية.وقال "بني كسرائيل" رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم: "المشروع في كيكار كيدم هو مجرد بداية ظاهرة البناء.. معاليه أدوميم ستكبر في السنوات القادمة وتتوسع وتتطور ويضاف إليها آلاف من السكان الجدد".

 

من نفس القسم دولي