دولي
أطباء فلسطين يضربون عن العمل
رفضا لقانون السلامة الصحية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ديسمبر 2018
بدأ الأطباء الفلسطينيون، إضراباً عن العمل، احتجاجاً على إنفاذ قانون "السلامة والحماية الصحية والطبية" الذي أقرته الحكومة الفلسطينية مؤخرا، ويبدأ إنفاذه منذ الإثنين الماضي، مؤكدين على أن مجلس نقابة الأطباء في حالة انعقاد دائم للرد على هذا القانون، والمطالبة بالتعديلات التي وضعتها النقابة وأسقطت دون إقرارها.
وقال منسق اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الفلسطينيين، يوسف التكروري لـ"العربي الجديد": إن "الإضراب الذي سيتم في يوم إنفاذ القانون، وكذلك يوم الأربعاء القادم، وقد أطلقت النقابة على هذا اليوم "يوم الحسم" "، ويشمل الإضراب جميع الحالات غير الطارئة في المستشفيات، ويستثنى منها حالات غسيل الكلى والسرطان، والحالات الطارئة والولادة وأمراض الدم، وسيلتزم به الأطباء في المستشفيات الحكومية والمراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة.
ووفق التكروري، فإن الأطباء ممثلين في نقابة الأطباء الفلسطينيين يطالبون بإقرار التعديلات على قانون الحماية والسلامة الصحية الطبية، والذي أقره الرئيس محمود عباس مؤخرا، فيما لفت إلى أن نقابة الأطباء كانت جزءًا من لجنة حوار مشكلة من الحكومة والنقابة ووزارتي الصحة والعدل، تم فيها العمل لعدة أشهر، إذ طالبت النقابة بعدة تعديلات على القانون.
وشدد التكروري على أن القانون هو مطلب لنقابة الأطباء من أجل إيجاد حماية للطبيب والمواطن، "لكننا تفاجأنا حين إقرار القانون بعدم تضمن النسخة النهائية للقانون للتعديلات التي طالبت بها النقابة، ولا ندري لماذا ومن أسقطها"؟وأكد التكروري أن الإضراب يأتي للمطالبة بضرورة الأخذ بالتعديلات التي تريدها نقابة الأطباء، آملا بأن تحل القضية في وقت قريب.
وأوضح التكروري أن نقابة الأطباء ترفض أن يعاقب الطبيب ضمن القانون الجزائي بل ضمن القانون المدني الفلسطيني، في حال وجود خطأ طبي، "فالطبيب الذي درس سنوات طويلة من عمره في التخصصات الطبية ليس مجرما، ولا يمكن أن يأتي ليقتل مريضا، الطبيب يعمل لتقديم خدمة طبية للمرضى".
وعلق التكروري في حديث لـ"العربي الجديد"، على مطالبة وزارة الصحة هذه بالقول: "نحن تعاملنا مع الموضوع بشكل قانوني، وإضراب الأطباء جاء وفق لوائح وأنظمة النقابة بشكل قانوني".