دولي
فصائل فلسطينية تحذر من قرار حل التشريعي: يضيف عقبات أمام المصالحة
دعت " عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى إعطاء الأولوية لقضايا الصراع مع العدو
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 ديسمبر 2018
حذرت فصائل فلسطينية من قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، والذي أعلنه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مؤخرا معتبرة أن هذا القرار يشكل عقبة أمام جهود المصالحة، ويدخل الساحة الفلسطينية في صراع مع الشرعيات.
• دعت "الجبهة" عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى إعطاء الأولوية لقضايا الصراع مع العدو
قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في بيان لها، إن "قرار المحكمة الدستورية هو في الجوهر قرارٌ سياسيّ سيضيف عقبات إضافية أمام جهود المصالحة التي تترنح، وسيفتح على تعميق الانقسام والوصول به إلى طورٍ جديدٍ يعقّد الأوضاع الداخلية أكثر فأكثر، ويُدخل الساحة الفلسطينية في صراعٍ على الشرعيات التي باتت غالبيتها -إن لم تكن جميعُها- في موضع شكٍ بشرعيّتها نتيجة تقادمها، وتحوّلها إلى حيازاتٍ فئوية وتعبير من تعبيرات ومظاهر الانقسام".
ودعت "الجبهة الشعبية" إلى وقف قرار حل المجلس التشريعي، والتركيز على تنفيذ اتفاقيات المصالحة كافة، ودون انتقائية، والإعداد لانتخابات ديمقراطية حقيقية وشاملة لكل مكونات النظام السياسي وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، والإقلاع عن التفكير بإجراء الانتخابات في ظل الانقسام أو دون توافقٍ؛ لأنها في هذه الحالة ستقود إلى محطة جديدة من الاحتراب والصراع الذي يكرس الانقسام.
ودعت "الجبهة" عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى إعطاء الأولوية لقضايا الصراع مع العدو، بما يتطلبه ذلك من تنفيذ قرارات القطع مع الاتفاقيات الموقعة معه ومع القيود التي ترتبت عليها من تنسيق أمني وخلافه.
من جانبها، حذرت "حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية" في بيان لها، من خطورة الإقدام على اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له.
ودعت إلى تنفيذ ما طالبت به طوال السنوات الماضية باتخاذ قرار فوري بتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، على أساس التمثيل النسبي الكامل، وبما يتفق مع اتفاقات المصالحة الوطنية العديدة، فيما حذرت من المخاطر السياسية التي ستنجم عن اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب شعبيا قبل إجراء انتخابات جديدة تتيح للشعب الفلسطيني ممارسة الحق الذي حرم من ممارسته طوال الـ12 سنة الماضية.
وأكدت المبادرة أن حل المجلس التشريعي الحالي، والمنتخب، مع إبقاء الحكومة الفلسطينية وباقي مؤسسات السلطة، يعني الوقوع في فخ العودة إلى صيغة اتفاق أوسلو الإدارية للحكم الذاتي التي تجاوزها الشعب الفلسطيني وقيادته بنجاح.
وقالت المبادرة إن "قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي المنتخب، ورغم أن معظم دوره قد عطل قسرا بسبب، وبحجة، الانقسام منذ عام 2007، يمثل خرقا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص في مادته السابعة والأربعين على أن ولاية المجلس التشريعي القائم لا تنتهي إلا عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري"، وذلك يعني أن المجلس التشريعي المنتخب يبقى قائما حتى إجراء انتخابات لمجلس تشريعي جديد وتنصيبه.
وشددت على أن حل المجلس التشريعي وقبل إجراء انتخابات جديدة سيمثل تكريسا لمركزة كافة الصلاحيات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، بيد السلطة التنفيذية وحدها، وبكل ما يمثله ذلك من إخلال بمبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية وهو فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، خاصة أن ذلك كله يجري في ظل خلافات متصاعدة بين السلطة التنفيذية والهيئات القضائية، وسيفتح حل المجلس التشريعي الباب للمغرضين للطعن في شرعية المؤسسات الفلسطينية كافة.
وأكدت المبادرة أن خطوة حل المجلس التشريعي، قبل وبدون إجراء انتخابات جديدة، تمثل خروجا على اتفاقات المصالحة الوطنية وستترك آثارا سياسية خطيرة تعمق وتوسع الانقسام القائم في الساحة الفلسطينية، كما سيستغل ذلك استغلالا بشعا من قبل إسرائيل، وأعداء الشعب الفلسطيني، وسيضعف التمثيل الفلسطيني في كافة المحافل البرلمانية الدولية.
ودعت "المبادرة" إلى عدم المس بمكانة المجلس التشريعي القائم، وفي الوقت نفسه إلى تحديد موعد سريع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، احتراما لحق الشعب الفلسطيني في الاختيار الحر، وللمبادئ الديمقراطية، وصونا لما حققه النضال الفلسطيني من منجزات سياسية، وتحقيقا للوحدة الوطنية القائمة على الشراكة، واحترام إرادة الشعب الفلسطيني، فيما حذرت من أية خطوات قد ترسخ الفصل بين الضفة الغربية، بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس، وبين قطاع غزة الصامد في وجه الحصار والعدوان.
• تشريعي غزة يتهم عباس بالتمهيد لتمرير "صفقة القرن" إثر قرار حل التشريعي
هذا واتّهم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، الرئيسَ محمود عباس، بالسعي إلى تمرير مخططات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، على خلفية إعلانه حل المجلس، عبر قرار من المحكمة الدستورية التي شكّلها أخيراً.
وقال بحر، في مؤتمر صحافي بمقر المجلس في غزة، إنّ غياب المجلس سيمكن عباس من تمرير القوانين والقرارات، وسيعيّن نفسه "ديكتاتوراً" على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ قرار المحكمة الدستورية الذي أعلن عنه عباس يفتح الباب واسعًا لدخول "صفقة القرن"، ولفت بحر إلى عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية استنادا إلى قانون أحكام المحكمة عام 2006 والقانون الأساسي، بحيث إنها لم تراع في اختيار أعضائها المهنية، فأعضاؤها فاعلون في حركة "فتح"، وصدر قرار من غزة ببطلان تشكيلها.
وذهب القيادي في "حماس" بعيداً، بالإعلان عن "انتهاء الصفة القانونية والدستورية لعباس كرئيس للسلطة عام 2009 استنادًا للمادة 26 و36 لعام 2005، فقد حددت مدته لأربع سنوات، ولا يجوز أن يمارس مهامه بعدها".
وذكر بحر أن مدة ولاية التشريعي، وفق السند القانوني، تنتهي عند أداء المجلس الجديد اليمين الدستورية، لعدم حدوث فراغ دستوري، مشيراً في ذات الوقت إلى الحرص على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، حرصا على النظام الفلسطيني.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت رفضها قرار المحكمة الدستورية التي أنشأها (الرئيس محمود) عباس لتمرير وحماية ما أسمته "قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي"، واعتبرت الحركة، في تصريح وصل "العربي الجديد"، أن القرار "ليست له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغيّر من الواقع شيئا، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بُني على باطل فهو باطل".
أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فلفتت إلى أنّ قرار المحكمة الدستورية بحلّ المجلس التشريعي في جوهره سياسي، سيضيف عقبات إضافية أمام جهود المصالحة، وسيعمّق الانقسام ويعقّد الأوضاع الداخلية أكثر فأكثر، ودعت الشعبية، في تصريح صحافي، إلى وقف قرار حل التشريعي، والتركيز على تنفيذ اتفاقيات المصالحة كافة ومن دون انتقائية، والإعداد لانتخابات ديمقراطية حقيقية وشاملة لكل مكونات النظام السياسي، وفي مقدمتها منظمة التحرير.
وطالبت الشعبية كذلك بالإقلاع عن التفكير في إجراء الانتخابات، في ظل الانقسام أو دون توافق، لأنها في هذه الحالة ستقود إلى محطة جديدة من الاحتراب والصراع الذي يكرس الانقسام.
بدورها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، رفضها قرار الرئيس عباس، واعتبرت، على لسان الناطق باسمها مصعب البريم، أن القرار "خطوة كارثية". وبيّن البريم أنه "لا يصح خلط القانوني بالسياسي، وتسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية"، وأشار إلى أنّ "حل التشريعي خطوة أحادية مرفوضة ومُدانة، وهي خطوة كارثية رفضتها كافة القوى وحذّرت من تداعياتها في تكريس الانقسام".
